ظرفیت‌های مرزی اردبیل برای توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری

به گزارش خبرگزاری بسیج، اقتصاد استان اردبیل پیش‌تر به واسطه برخورداری از موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی منحصربه‌فرد بیشتر حول محورهای کشاورزی، خدماتی و صنعتی بود و محصول‌ها و کالاهای تولیدی استان نیز در زمره خام‌فروشی قرار می‌گرفت.

اما در ۲ دهه گذشته سیمای استان اردبیل با اجرای چند اَبَر طرح متحول شد که از جمله آنها می‌توان به توسعه راه‌ها، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان نمین، تجهیز فرودگاه‌ها، راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری صنعتی در شهرستان بیله‌سوار، آب‌رسانی و اجرای پایاب سدها، تکمیل راه‌آهن اردبیل و فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه در بخش‌های صنعت و معدن با ایجاد بیش از ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و خصوصی اشاره داشت.

ظرفیت‌های اقتصادی استان اردبیل در سایه همین اقدام‌ها در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات روند رو به رشدی را تجربه کرده، به طوری که در این مدت فقط در بخش کشاورزی راه‌اندازی گلخانه‌ها، استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری، توسعه صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره ارزش محصولات بومی و بهره‌گیری از ظرفیت مرزی مسیر تازه‌ای پیش‌روی اقتصاد استان قرار داده است.

هرچند زمین‌های قابل کشت ۴۳.۶ درصد از مساحت استان اردبیل را شامل می‌شود، اما حاصلخیزترین منطقه استان، دشت مغان است که با برخورداری از فرصت‌های متنوع کشاورزی، توانمندی‌های صنعتی و موقعیت جغرافیایی مناسب در همسایگی جمهوری آذربایجان، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صادرات غیرنفتی برخوردار است؛ ظرفیت‌هایی که در صورت پیوند موثر با تولید، فرآوری، بسته‌بندی و بازاریابی می‌توانند مسیری تازه برای سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی استان باز کنند.

از دیگر ظرفیت‌های اقتصادی استان اردبیل می‌توان به بخش منابع طبیعی و وجود ۱۹ ماده معدنی اشاره داشت؛ سال‌ها از اکتشاف نخستین معدن استان می‌گذرد و در این میان آنچه می‌تواند فصل تازه‌ای در مسیر توسعه بگشاید، گذر از خام‌فروشی و حرکت به سمت تولید محصول‌های با ارزش افزوده بالاتر است.

اگرچه بهره‌برداری مناسب از چنین فرصت‌هایی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و راهبردی است اما در سال‌های گذشته فعالیت‌ها چندان منسجم و هماهنگ نبود؛ تا اینکه دولت چهاردهم در این زمینه پیشگام شد و نسبت به تدوین سندی جامع اقدام کرد.

تدوین اطلس واردات و صادرات غیرنفتی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از نهایی شدن تدوین اطلس واردات و صادرات این استان خبر داد و گفت: با این اقدام و با مشخص شدن مسیرهای تجاری، می‌توان از خام‌فروشی جلوگیری و صادرات محصولات دارای ارزش افزوده را تقویت کرد.

بهروز خلیلی در آخرین نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان اردبیل اظهار کرد: راهبرد مهم اقتصادی استان با توجه به ظرفیت‌ها در حوزه تجارت خارجی، بازارهای منطقه‌ای و همسایگی با کشورهای حوزه قفقاز، توسعه صادرات غیرنفتی و حرکت به‌ سمت صادرات محصولات دارای ارزش افزوده است.

وی با اشاره به ۲۷۸ میلیون دلار صادرات انواع محصول‌های کشاورزی و کالاهای صنعتی از استان اردبیل در سال گذشته، اضافه کرد: در پنج ماه نخست امسال هم ۱۰۰ میلیون دلار صادرات صورت گرفته که ۸۰ درصد آن از مبدا گمرکات استان ثبت شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: ۹۰ میلیون دلار نیز واردات فناوری و مواد اولیه در پنج ماه گذشته انجام شده که ۴۰ درصد آن از مبدا گمرکات استان بوده است و استفاده از ظرفیت خط اعتباری چهار تا ۶ ماهه، فرصت مناسبی برای تامین نیازهای تولیدی و توسعه ظرفیت‌های وارداتی فراهم ‌می‌کند.

وی همچنین به انتخاب استان اردبیل به‌ عنوان مرکز صادرات محصولات دانش‌بنیان کشور اشاره داشت و گفت: در سال گذشته ۳۵ میلیون دلار صادرات محصولات دانش‌بنیان انجام شد و در همین راستا در سفر اخیر استاندار اردبیل به جمهوری آذربایجان قرار شد که شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه آبیاری نوین، دانش فنی و فناوری‌های خود را به این کشور صادر کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز با اشاره به تهیه اطلس صادرات غیرنفتی این استان گفت: این اطلس بر اساس داده‌های داخلی و بین‌المللی شامل شرح کالاها، حجم تولید، مقاصد بالفعل و بازارهای بالقوه با قابلیت برندینگ و بازاریابی بوده و بر پایه تولیدات باکیفیت تراز بالا تدوین شده است.

رامین صادقی با اشاره به تولید قطعات، تجهیزات و لاستیک خودرو در استان، صادرات به بازار عراق و جمهوری آذربایجان با توجه به مونتاژ خودروهای ایرانی در این کشور را میسر دانست و بر حمایت از زنجیره تامین برای افزایش صادرات این کالاها تاکید کرد.

وی همچنین ماشین‌آلات صنایع غذایی تولیدی استان را دارای کیفیت جهانی و رقابت‌پذیری بالا دانست و عنوان کرد: عسل، صنایع دستی همچون فرش، گلیم و جاجیم، انواع پارچه و پوشاک، محصول‌های بتنی، پلاستیکی، مبلمان و مصنوعات چوبی از دیگر کالاهای مستعد صادرات است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با تاکید بر ضرورت همکاری، تلاش مضاعف و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های مرتبط افزود: طرح موضوع معرفی اردبیل به عنوان استان متناظر و همکار راهبردی طرح‌های توسعه صادرات غیرنفتی کشور با استان وارونژ فدراسیون روسیه در راستای تقویت همکاری‌های تجاری و تسهیل فرآیندهای صادراتی در دست اقدام است.

زمینه‌ها و ضرورت‌های تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی استان اردبیل، پشتوانه کشاورزی آن محسوب می‌شود و تولید محصول‌های زراعی، باغی و دامی زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط ایجاد کرده است که می‌تواند فاصله میان تولید محصول خام و عرضه کالای نهایی به بازار مصرف را کوتاه کند.

در این راستا احداث گلخانه‌ها و دامداری‌های نوین، واحدهای فرآوری میوه و سبزی، کارخانه‌های تولید محصول‌های خوراکی آماده، کارخانه‌های بسته‌بندی تخصصی، ایجاد سردخانه‌های به‌روز و توسعه مرکزهای نگهداری و توزیع کالا از جمله فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی استان اردبیل است.

کارشناسان این حوزه در بخش فناوری نیز توسعه سامانه‌های هوشمند کشاورزی، تجهیزات آبیاری کم‌مصرف، خدمات فنی و مهندسی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان را از جمله فرصت‌های سرمایه‌گذاری عنوان می‌کنند که می‌تواند به افزایش بهره‌وری تولید و ایجاد محصولات و خدمات صادرات‌پذیر کمک کند.

بخش خدمات با تمرکز بر گردشگری به واسطه وجود اثرهای تاریخی و جاذبه‌های طبیعی متعدد و متنوع، ده‌ها دهنه چشمه آب گرم و سرد معدنی با خاصیت درمانی از دیگر ظرفیت‌های اقتصادی استان اردبیل است که در راستای آن توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، خدمات مرتبط با گردشگری سلامت، ایجاد مرکزهای تفریحی و زیرساخت‌های خدماتی مرتبط می‌تواند جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشد.

برخورداری از چنین تنوعی نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی می‌تواند یکی از محورهای مهم تقویت استان اردبیل در حوزه اقتصادی باشد؛ به‌ویژه اگر تولیدکنندگان بتوانند با شناخت دقیق‌تر از نیازهای بازارهای هدف، کیفیت محصول‌ها و استانداردهای بسته‌بندی را ارتقا دهند.

البته استان اردبیل برای تقویت جایگاه خود در اقتصاد منطقه همچنان نیازمند تکمیل زنجیره ارزش، تقویت زیرساخت‌های صادراتی و افزایش کیفیت تولیدات رقابت‌پذیر است تا این سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در پیوند با فناوری‌های نوین و شبکه‌های کارآمد تجارت، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی استان را به فرصت‌هایی ماندگار در مسیر توسعه تبدیل کند.

سوای مسائل مورد اشاره، کارشناسان امر بر این باور هستند که گسترش مبادلات تجاری با کشورهای منطقه قفقاز و اوراسیا همچنان نیازمند تقویت و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، تسهیل تشریفات گمرکی، ثبات مقررات صادراتی و تقویت شبکه بازاریابی بین‌المللی است.