بحران انرژی و ضرورت مدیریت هوشمند مصرف برق

به گزارش خبرگزاری بسیج از سمنان، یکصد و نوزدهمین جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، فرج‌الله معماری ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، عجم ، نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شاهرود، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، اعضای هیأت نمایندگان اتاق سمنان و جمعی از فعالان و نمایندگان بخش خصوصی، در سالن کنفرانس شرکت طب پلاستیک نوین در شهرک صنعتی شاهرود برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی و تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی تشکیل شد.

نگاه مجلس به بحران انرژی در استان سمنان

عجم، نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان اقتصادی و مسئولان استانی، با تأکید بر اهمیت بحران برق و آب گفت: بحران برق یکی از تنگناهای اصلی استان است که مستقیماً بر بحران آب نیز تأثیرگذار است. این دو بحران به‌ویژه در بخش کشاورزی، به‌شدت در هم تنیده‌اند و حتی به آب شرب خانگی نیز سرایت کرده‌اند.

وی با اشاره به لزوم مدیریت جدی و مؤثر، اظهار داشت: تفویض اختیار به استانداران اقدامی مثبت است، اما در نبود شفاف‌سازی و ضمانت اجرایی، تنها به افزایش انتظارات عمومی می‌انجامد. استاندار سمنان همواره در میدان بوده‌اند، اما لازم است این اختیارات به تصمیماتی عملیاتی و اثربخش منجر شود.

وی سه پیشنهاد عملیاتی  جداسازی چاه‌های آب شرب از برق شهری یا رینگ‌کشی آن‌ها جهت استفاده از مسیر جایگزین در زمان قطع برق  تعمیم تجربه موفق نقاطی نظیر سمنان، گرمسار و ایوان‌کی به سایر مناطق استان  آغاز مدیریت جدی و مشترک برق و آب با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان از همین مقطع زمانی را ارائه کرد.

بهره‌وری، محور غایب در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور 

فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان، در بخش دیگری از نشست به یکی از تکالیف مهم برنامه هفتم توسعه اشاره و تصریح کرد: بر اساس ماده ۲ این برنامه، دولت مکلف به تأمین ۲.۸ درصد از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری کل عوامل تولید شده است. اما با گذشت بیش از یک سال از تصویب این برنامه، همچنان برنامه‌ای منسجم، قابل‌سنجش و زمان‌بندی‌شده برای ارتقای بهره‌وری مشاهده نمی‌شود.

وی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در ارتقای بهره‌وری افزود: بخش خصوصی نه‌تنها موتور محرک بهره‌وری است، بلکه قربانی سیاست‌های ضدبهره‌وری نیز محسوب می‌شود. یارانه‌های انرژی، ارز ترجیحی، مداخلات دولتی، قیمت‌گذاری‌های دستوری و فرآیندهای مجوزدهی ناکارآمد، همگی فضای کسب‌وکار را تضعیف کرده‌اند.

معماری خواستار مشارکت جدی بخش خصوصی در تدوین سیاست‌های بهره‌وری شد و تأکید کرد: سیاست‌هایی که بدون حضور فعالان اقتصادی و پشت درهای بسته تدوین می‌شوند، در عمل به نسخه‌هایی پرهزینه و غیرقابل اجرا تبدیل خواهند شد.

وی ضمن استقبال از اقدامات اولیه سازمان برنامه و بودجه گفت: اگرچه این اقدامات مثبت ارزیابی می‌شوند، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند و هر روز تأخیر، هزینه‌های رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد. لازم است مشوق‌های واقعی مانند امتیازات مالیاتی، اعتباری و تسهیلاتی برای بنگاه‌های بهره‌ور طراحی و اجرایی شود، در غیر این صورت، بهره‌وری همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند.

بحران انرژی و ضرورت مدیریت هوشمند مصرف برق

کولیوند، استاندار سمنان، در ادامه این نشست به موضوع انرژی و مدیریت مصرف برق در استان پرداخت و اظهار داشت: ظرفیت تولید برق کشور به حدود ۷۰ هزار مگاوات رسیده، اما به دلیل ناترازی مصرف و افت توان نیروگاه‌ها، با کسری حدود ۲۵ هزار مگاواتی مواجه هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از راهکارهای هوشمند خاطرنشان کرد: باید از خاموشی‌های همگانی عبور کرده و به‌سمت مدیریت هوشمند مصرف با بهره‌گیری از کنتورهای دیجیتال حرکت کنیم. اجرای این طرح به استان‌ها واگذار شده و با همکاری مشترک، قابل تحقق است.

استاندار سمنان در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت:  طی شش ماه گذشته، نزدیک به ۲۰۰۰ مگاوات قرارداد انرژی خورشیدی در کشور منعقد شده است.
 بر اساس این گزارش، این جلسه با تأکید بر هم‌افزایی قوای حاکمیتی و بخش خصوصی و ضرورت تسریع در اجرای راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالش‌های اقتصادی و زیربنایی استان به کار خود پایان داد.