پیشگیری از کلاهبرداری با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

به گزارش خبرگزاری بسیج خراسان رضوی ازکاشمر حجت‌الاسلام بلوچ‌زاده در نشست خبری با خبرنگاران در محل دفتر دادستانی با اذعان به اینکه پیشگیری از مقابله و درمان مهم‌تر است، افزود: هر یک از افراد جامعه در خصوص اقدامات پیشگیرانه وظایف و تعهداتی دارند که باید برای تحقق آن تلاش مضاعف کرد.

وی با اشاره به اینکه به دلیل کثرت معاملات در جامعه باید نسبت به آگاه‌سازی مردم در خصوص قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام شود، بیان کرد: قطعا این اطلاع‌رسانی که به منظور ارتقای آگاهی عمومی انجام می‌شود، اقدامی ارزشمند برای پیشگیری از کلاهبرداری و کاهش تشکیل پرونده در محاکم قضایی است.

دادستان عمومی و انقلاب کاشمر با بیان اینکه اجرای این قانون نقش پیشگیرانه و جلوگیری از گرفتار شدن مردم در دام کلاهبرداران دارد، ابراز داشت: اگرچه ضرورت و الزام رعایت قانون جدید به تمامی مشاورین املاک در سطح شهرستان اطلاع‌رسانی شده است، ولی به دلیل اهمیت موضوع همواره اجرای این قانون توسط گشت‌هایی که در این زمینه فعال شده است مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تنظیم سند عادی و قولنامه وجاهت قانونی ندارد، بلکه باید پیش نویس قرارداد مورد معامله در سامانه سازمان ثبت و اسناد بارگذاری شود، ابراز داشت: قانون‌گذار برای متصدیان بنگاه‌های املاک که نسبت به اجرای قانون الزام بی‌تفاوت باشند، مجازات در نظر گرفته است.

حجت‌الاسلام بلوچ‌زاده با اذعان به اینکه قانون الزام پس از ریشه‌یابی و علت‌یابی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: جلوگیری از ضرر و زیان به مردم، کاهش دعاوی و ثبت شکایت ناشی از معاملات، تصرفات عدوانی و گرفتار نشدن در دام کلاهبرداران از مزایای اجرای صحیح و دقیق این قانون است.

رئیس ثبت اسناد و املاک کاشمر با بیان اینکه قانون الزا‌م‌آور است و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: حذف کاغذهای عادی، قولنامه، هر موردی که باعث فساد شود و کاداستر اراضی و املاک مسکونی، زراعی، تجاری و ملی از اهداف اجرایی شدن این قانون است.

احمد جهانگیر با اذعان به اینکه از سال گذشته و با اجرای قانون الزام با اطلاع‌رسانی انجام شده گام‌های خوبی در این حوزه برداشته شده است، یادآور شد: طی این مدت هزار و ۷۵۰ سند عادی به رسمی تبدیل شده است که از این تعداد ۶۰۰ سند مربوط به مناطق روستایی و هزار و ۱۵۰ سند مربوط به نقاط شهری است.در این نشست دو نفر از سردفتران دفاتر اسناد رسمی کاشمر نیز توضیحاتی در خصوص اهمیت و مراحل اجرای این قانون ارائه‌ کردند.

خبرنگار :سید هادی مهدیان