شفافیت در عملکرد دستگاه‌های دولتی حق بدیهی مردم است
به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، امیرحسین رهبر در مجمع بسیج استان همدان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که فرمودند امام ما امام تحول بود، اظهار کرد: نظام علم و فناوری کشورمان در سال‌های اخیر توفیقات فراوانی داشته و همزمان از ضعف‌های مهمی هم رنج می‌برد.
وی عنوان کرد: به صورت خاص مسئله ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و بحث اسلامی شدن دانشگاه‌ها از مهمترین دغدغه‌های پیش رویِ آموزش عالی استان است.
رئیس کارگروه آموزش و تحقیقات و فناوری مجمع بسیج با بیان اینکه خوشبختانه اسناد مهمی در این حوزه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده است، اظهار کرد: این اسناد چراغ راه دانشگاه‌های ما است .
وی از جمله مهمترین محورهایی که در میان مدت می‌تواند جهشی در آموزش عالی استان ایجاد کند را اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی مصوبه جلسه 131 ستاد نقشه جامع علمی کشور عنوان و تصریح کرد: این مصوبه یکی از مهمترین دستورکارهای آموزش عالی استان در سال 1399 و 1400 است.
رهبر با اشاره به شعار دو سال اخیر مبنی بر رونق و جهش تولید گفت: بخشی از توان کارگروه معطوف به این حوزه است.
وی با بیان اینکه در این حوزه نیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قوانین پایه‌ای همچون قانون بهبود فضای کسب وکار، قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، قانون رفع موانع تولید و ... وجود دارد، عنوان کرد: عمل به آنها موجب خروج کشور از رکود خواهد بود.
استادیار دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به بیانات مقام معظم انقلاب مبنی بر اینکه اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردمی است به این معنی که از ایده‌ها و سرمایه‌های مردم استفاده می‌کنند، تصریح کرد: در استان همدان، پیشنهاد ما ایجاد رونق از طریق مردمی‌سازی اقتصاد است.
وی با بیان اینکه بورس اوراق بهادار ظرفیت خوبی برای جلب سرمایه‌های خُرد مردم و تخصیص آن به امر تولید فراهم کرده است، گفت: هم اکنون صدها میلیارد تومان سرمایه خانوارهای همدانی می‌تواند به خدمتِ رونق تولید بیاید.
رهبر عنوان کرد: متاسفانه شرکت‌های بزرگ خصوصی و دولتی استان به دلیل حکمرانی ضعیف شرکتی، آمادگی حضور در بورس را ندارند و به صورت محفلی و خانوادگی اداره می‌شوند.
وی با بیان اینکه ورود به بورس زمینه‌ساز جذب میلیاردها تومان سرمایه در قالب عرضه اولیه برای آنها خواهد بود و می‌تواند صدها شغل جدید ایجاد کند، تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که استانداری همدان انجام هر گونه حمایت بیشتر از این شرکت‌ها را منوط به کسب استانداردهای لازم و ورود آنها به بورس کند.
رئیس کارگروه آموزش و تحقیقات و فناوری مجمع بسیج استان همدان عنوان کرد: اوراق مشارکت و صندوق‌های پروژه مکانیزم‌های کارآمدی هستند که برای تامین مالی پروژه‌های دولتی و شهری می‌توان از آنها استفاده کرد.
وی با بیان اینکه با فشارهای نابجا، بخش بزرگی از سرمایه استان صرف زیرساخت‌هایی شده که بهره‌ور نیستند، اظهار کرد: بزرگ‌ترین برج مراقبت کشور (یا دومین برج) در فرودگاهی تاسیس شده است که صرفاً دو پرواز رفت و برگشت در هفته دارد.
رهبر با بیان اینکه با خیال خام ایجاد شغل در همدان، نیروگاه حرارتی به استان منتقل شد، گفت: این نیروگاه باید کنار دریا قرار می‌گرفت بنابراین این مکانیابی اشتباه به مرور زمان هزاران نفر را در دشت کبودراهنگ به خاک سیاه نشاند.
استادیار دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه میلیاردها تومان سرمایه صرف مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شده است بدون اینکه خدمات فناوری ویژه و متناسبی به واحدهای صنعتی ارائه شود، اظهار داشت: این پول‌ها باید در قالب وام‌های کم بهره در اختیار کارآفرینان موفق قرار می‌گرفت و سپس نظارت دقیقی صورت می‌گرفت که وام‌ها در محل خود خرج شود و وارد دلالی دلار و مسکن نشود.
وی با بیان اینکه برای رشد اقتصادی ما به سه عامل نیروی انسانی، سرمایه و بهره‌وری نیاز داریم، گفت: نیروی انسانی متخصص به حد وفور در دسترس هست که باید زمینه افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود بهره‌وری را فراهم آوریم.
رهبر با اشاره به بحث شفافیت اظهار کرد: شفافیت در عملکرد دستگاه‌های دولتی استان مطابق قانون حق بدیهی مردم استان بوده و شایسته است نمایندگان استان شفافیت در مناقصات، مزایدات، قراردادهای پیمانکاری و عمل به تشریفات قانونی در قراردادهای دولتی استان را دقیقا پیگیری کنند و از این رهگذر پیگیر کاهش فساد در استان باشند.
وی با بیان اینکه آزادی بیان در حدود قانون، حق همه رسانه‌های استان با هر گرایش فکری است، تصریح کرد: باید از این حق قانونی به خصوص در مواجهه رسانه‌ها با دستگاه‌های قدرتمند حمایت شود.
رئیس کارگروه آموزش و تحقیقات و فناوری مجمع بسیج استان همدان ابراز داشت: اظهارات فعالان سیاسی و رسانه‌ای همدان نشان می‌دهد که سطح آزادی در دسترس برای آنها از تهران و شهرهای بزرگ کمتر است بنابراین نمایندگان باید حمایت از آزادی بیان و افشاگران فساد را از اولویت‌های خود بدانند و با برخوردهای سلیقه‌ای در این حوزه مقابله کنند.
وی ادامه داد: مکانیزم‌های سوت‌زنی که پیش‌تر در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته و موفق بوده است، در سال‌های اخیر در کشور ما هم مورد توجه قرار گرفته است در این روش افشاگران فساد در چتر حمایتی قانونی قرار می‌گیرند و بخشی از عواید فساد مکشوفه به آنها تعلق می‌گیرد.
استادیار دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به اعمال نفوذ نابجا در انتصاب‌ها و عزل و نصب‌های دستگاه‌های دولتی از سوی برخی از نمایندگان مجلس تصریح کرد: دخالت نماینده مجلس در انتصاب‌ها و استخدام‌ها مبنای قانونی ندارد و جز در مواردی که پای فساد یا مصلحت مهمی در میان باشد، نباید در اینگونه موارد مداخله کنند.
انتهای پیام/
