بهگزارشروابطعمومیسازمانبسیجحقوقدانانهرمزگانمتناینبیانیهبهشرحزیراست:
سگگردانی معضل نوظهور در ایران اسلامی بوده که علاوه بر ایجاد آزار و اذیت برای دیگر شهروندان، اثرات مخرب شخصیتی و روانی بر روی صاحبان خود به ویژه نوجوانان دارد. در سالهای اخیر، نگهداری از حیوانات خانگی بهعنوان یک فرهنگ غلط بین بسیاری از خانوادهها جا افتاده و باعث شده است بیش از پیش شاهد وجود سگهای خانگی در اماکن عمومی نظیر بوستانها باشیم. این وضعیت منجر به عدم رعایت حقوق شهروندان توسط صاحبان حیوانات خانگی و عدم مدیریت بهداشت عمومی، تهدید مستقیم علیه سلامت عمومی به واسطه احتمال شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان، احتمال حمله سگ به عابران بهویژه کودکان و سالمندان و بروز صدمات جسمی، جراحات و حتی نقض عضو، ایجاد رعب، ناامنی روانی و برهمخوردن آرامش عمومی در محیطهای شهری، و همچنین مشکلات موجود در مجتمع های مسکونی شده است.
نبود قانون جامعی درباره ساماندهی سگهای بلاصاحب و باصاحب در حالی است که در کشورهای دیگر درباره واکسیناسیون بهموقع حیوانات، صدور گواهی، کاشتن میکروچیپ در بدن سگها و همراه داشتن کیسه مدفوع سگ و... قوانین مستحکمی وجود دارد که در صورت عدم رعایت آنها، فرد صاحب حیوان خانگی مشمول جریمههای سنگین میشود.
در اقدام اخیر دادستانی چند شهر بزرگ، سگ گردانی در سطح شهرهایی نظیر تهران، کرمان، اصفهان و... ممنوع گردید. این ممنوعیت در راستای اجرای وظایف قانونی دادستان در صیانت از حقوق عامه، حفظ نظم عمومی، تأمین امنیت روانی و بهداشتی شهروندان و با استناد به اصول و مواد قانون، اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی در اعمال حقوق فردی، اصل دوم قانون اساسی مبنی بر ضرورت تبعیت نظام جمهوری اسلامی از ارزشهای دینی و فرهنگی جامعه اسلامی، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مبنی بر جرمانگاری هرگونه اقدام تهدیدکننده بهداشت عمومی، ماده ۵۰۶ و ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص مسئولیت کیفری ناشی از بیاحتیاطی منجر به ایراد صدمه یا آسیب جسمانی، بند ۱۵ ماده ۵ قانون شهرداریها در خصوص وظیفه شهرداری در جلوگیری از امور مخل بهداشت، است.
بدین ترتیب سازمان بسیج حقوقدانان استان هرمزگان ضمن ابراز خرسندی و حمایت از اقدام دادستانی انقلابی بندرعباس مبنی بر ممنوعیت سگ گردانی در معابر عمومی، از کلیه همشهری های عزیز و سایر مراجع قضایی، انتظامی و شهرداری ها درخواست می نماید در این راستا همکاری های لازم را مبذول فرمایند تا از حقوق عمومی و امنیت روانی و بهداشتی مردم عزیز حمایت همه جانبه شود.