قانون مداری برابر است با احترام به قوانین و مقررات حاکم بر جامعه

به گزارش خبرگزاری بسیج خراسان رضوی از مشهدمقدس؛ مهدی سالاری در کرسی آزاد اندیشی دانشجویی با موضوع «قانون‌مداری و مصادیق آن» که در محل حسینیه هنر در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: قانون مداری به معنای احترام به قوانین و مقررات حاکم بر جامعه است و نقش اساسی در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی ایفا می‌کند. این اصل نه تنها به حفظ حقوق فردی و اجتماعی کمک می‌کند، بلکه باعث ایجاد اعتماد عمومی نسبت به نهادهای دولتی و سیستم قضایی می‌شود. 

وی با اشاره به اهمیت قانون‌مداری در جامعه افزود: در جوامعی که قانون‌مداری در اولویت قرار دارد، شهروندان احساس امنیت بیشتری می‌کنند و به راحتی می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرکت کنند.

سالاری بیان کرد: ترویج قانون‌مداری نیازمند تلاش‌های چندجانبه است. یکی از مهم‌ترین شیوه‌ها، آموزش و آگاهی‌بخشی به شهروندان در مورد حقوق و وظایف قانونی آن‌ها از طریق برنامه‌های آموزشی در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها است.

در ادامه نماینده گروه اول دانشجویان با اشاره به اهمیت اجرای کامل قوانین رسمی کشور گفت: قانون مداری حتی با وجود پیش نرفتن فعالیت های مختلف فرهنگی سیاسی یک اصل است و باید قانون رسمی کشور مصداق تنظیم فعالیت های سیاسی اجتماعی برای تمام سلیقه ها و احزاب کشور باشد.

وی با اشاره به اثرات فعالیت های اجتماعی خارج از چارچوب خاطرنشان کرد: فعالیت‌های اجتماعی که خارج از چارچوب‌های قانونی و رسمی انجام می‌شوند، می‌توانند اثرات مخربی بر جامعه داشته باشند. این نوع فعالیت‌ها معمولاً به دلیل عدم نظارت و کنترل قانونی، به ایجاد هرج و مرج و بی‌نظمی منجر می‌شوند و می‌توانند به نقض حقوق فردی و اجتماعی دیگران و تشدید تنش‌های اجتماعی و سیاسی منجر شوند.

نماینده گروه دوم دانشجویان ضمن تاکید بر اهمیت قانون مداری عنوان کرد: شیوه اجرای قانون و دستورالعمل های تکمیلی برای رعایت قانون با توجه به شرایط و اقتضائات مطلوب است تا اولویت ها فدای بروکراسی ها نشود.

وی افرود: مخالفان قانون مداری اغلب به بروکراسی‌های پیچیده و موانع اداری اشاره می‌کنند که می‌تواند فعالیت‌های اجتماعی و مدنی را محدود کند. آن‌ها معتقدند که این بروکراسی‌ها به جای تسهیل فرآیندها، موجب ایجاد مشکلاتی مانند تأخیر در ارائه خدمات، عدم شفافیت و حتی فساد می‌شوند. 

نماینده گروه دوم دانشجویان خاطرنشان کرد: این شرایط می‌تواند انگیزه شهروندان برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی را کاهش دهد و احساس نارضایتی و بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای دولتی را افزایش دهد. 

وی با استناد به ادله خود تصریح کرد: در برخی موارد، قوانین و مقررات به جای حمایت از فعالیت‌های اجتماعی، به عنوان مانع عمل می‌کنند و این وضعیت می‌تواند به تضعیف روحیه قانون‌مداری و مشارکت اجتماعی منجر شود.

انتهای پیام/