حبس تعزیری درجه ۶ مجازات ازدواج زیر سن قانونی (کودک همسری)

به گزارش خبرگزاری بسیج، عباس نجفی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از مشکلات و معضلاتی که در سطح بسیاری از جوامع وجود دارد پدیده‌ای به نام کودک همسری است، اظهار کرد: کنوانسیون حقوق بین المللی کودک؛ در تعریفی کودک را هر فردی که زیر ۱۸ سال تمام استف می‌داند و به تبع آن ممنوعیت و محدودیت‌های را نیز مشخص کرده، اما این قوانین در هر کشوری متفاوت است مثلا در کشور ما کسی را کودک و طفل تلقی می‌کنیم که به سن بلوغ نرسیده باشد که این ملاک در دختران ۹ سال قمری و در پسران ۱۴ سال و ۶ ماه قمری است.

وی با بیان اینکه در گذشته بر اساس مبانی قانونی و فقهی، ولی طفل می‌توانست او را به نکاح فرد دیگری دربیاورد، بیان کرد: به دلیل اهمیت و حساسیت مسئله نکاح و با توجه به آسیب‌هایی موجود موضوع «حداقل سن قانونی ازدواج» در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۶ مورد بحث و تجدید نظر قرار گرفت که البته در خصوص سن بلوغ محل اختلاف بود، زیرا نمی‌توان به صورت مطلق یک سن را برای همه شهر‌ها و مناطق اعمال کرد برای مثال از نظر علمی و پزشکی ثابت شده کسانی که در مناطق گرمسیر هستند به دلیل نوع آب و هوا و نوع تغذیه زودتر به سن بلوغ می‌رسند که این مسئله در مناطق سردسیر متفاوت است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۷۰، تاکید کرد: با بررسی‌های انجام شده در سطح کشور میانگین سنی تعیین و بیان شد که «عقد نکاح دختران تا قبل رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسران تا قبل از ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن، ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه اسلامی است».

وی ادامه داد: بنابراین با اصلاح قانون فوق الذکر در خصوص نکاح معین شد که دفاتر ثبت ازدواج مجاز به ثبت نکاح زیر سن اعلام شده (دختران تا قبل رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسران تا قبل از ۱۵ سال تمام شمسی) مجاز نیستند مگر به شرط اذن ولی یا جد پدری با شرط رعایت مصلحت که باید توجیه عقلی داشته باشد که تشخیص این مصلحت نیز با دادگاه صالح (دادگاه خانواده) است.

نجفی اضافه کرد: البته غالبا قضات دادگاه‌های خانواده ازدواج زیر سن قانونی را تجویز نمی‌کنند به این دلیل که متضمن آسیب‌های جسمی و روحی زیادی به طفل خواهد بود، زیرا بلوغ جسمی و بلوغ عقلی که شامل بلوغ اجتماعی، بلوغ سیاسی و بلوغ اقتصادی که اقتضائات یک زندگی مشترک است شکل نگرفته و طفل شرایط اداره یک زندگی را نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در قانون حمایت از خانواده ضمانت اجراء کیفری بسیار شدیدی در خصوص تخلف از ماده ۱۰۴۱ اصلاحیه سال ۱۳۷۰ پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده ۱۴۰۱ قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه ۶ و تا دوسال حبس محکوم می‌شود، البته این مسئله از نظر مبنای فقهی به اصل نکاح خللی وارد نمی‌کند، اما از این نظر که مصالح طرف مقابل رعایت نشده با وی برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان خاطر نشان کرد: در ادامه ماده ۵۰ قانون مذکور آمده هرگاه این ازدواج به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم و اگر به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه ۴ نیز محکوم می‌شود.

وی با بیان اینکه قانونگذار در تبصره این ماده قانونی مسئولیت کیفری برای کسانی که در این ازدواج نقش‌آفرینی کرده‌اند نیز قائل شده، خاطر نشان کرد:، ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری زوجه نیز با دادن اذن ازدواج در ارتکاب این جرم تأثیر مستقیم داشته و به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود البته این حکم درمورد عاقد نیز مقرر است.

نجفی اظهار کرد: مسئله کودک همسری به دلیل تبعاتی که دارد از حساسیت زیادی برخوردار است، زیرا کودک یا نوجوان قبل از رسیدن به سن رشد ۱۸ سال کامل شمسی از رشد کامل جسمی-عقلی برخوردار نیست و به واسطه اهمیت موضوع زندگی مشترک تبعا وقتی قبل از این سن وارد فرآیند زندگی مشترک می‌شوند با ناهنجاری‌های متعددی مواجه خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه غالبا می‌بینیم خیلی از این ازدواج‌ها منجر به متارکه شده و یا به علت بروز برخی از خشونت در زوجین آسیب‌های جسمی و روحی جبران‌ناپذیری را به جا خواهند گذاشت، به همین دلیل توصیه می‌شود که تا سن ۱۸ سالگی از باب رعایت مصلحت و با نگاه مدبرانه ازدواجی صورت نگیرد تا از بروز این آسیب‌ها جلوگیری شود.

انتهای پیام/