مدیریت مردم محور، لازمه تحقق راهبردهای پیشگیری از وقوع جرم
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، اولین نشست کارگروه پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی ذیل سند تحول قضایی در استان قزوین با رویکرد بازخوانی مأموریت پنجم سند، هم اندیشی و بهره گیری از ظرفیت های موجود برای پیشبرد اهداف پیشگیرانه و با حضور نمایندگان سازمانهای ذیربط وابسته به قوه قضائیه در استان قزوین و نهادها ودستگاههای اجرایی مربوطه برگزار شد.
علی فولیان در این نشست ضمن تاکید بر اهتمام لازم برای تحقق اهداف سند تحول قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی بر اساس مأموریتهای تعیین شده گفت: این سند راهبردی با یک نگاه نقادانه و آسیب شناسانه و به منظور معماری جدید دستگاه قضایی متناسب با گام دوم انقلاب اسلامی و در اجرای فرامین مقام معظم رهبری (دام عزه العالی) بر انجام تحول در دستگاه قضا، تدوین وابلاغ شده است.
وی افزود: آنچه که از مفاد و مندرجات سند تحول قضایی استنباط می شود این است که این سند با شناسایی چالش ها، عوامل و راهبردها و با رویکرد برنامه محوری ، دستگاه قضایی و نهادهای همکار را به سمت رفع نقاط ضعف و کاستی ها ، سهولت بخشی به امور در انجام بهینه مأموریت دستگاه قضایی سوق می دهد.
این مقام قضایی با بیان اینکه ؛ اگر چه متولی هریک از چالش ها مشخص شده است ولی این بدان معنا نیست که بقیه اجزا اعم از درون سازمانی و برون سازمانی تماشا گر باشند، افزود ؛ هیچ جزئی نباید غایب باشد و همه باید به ایفای نقش بپردازند.
وی با اشاره به این مهم که مدیریت مشارکت جو و مردم محور ، لازمه تحقق راهبردهای پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قضائی است .خاطر نشان نمود: در سند، هفت ماموریت تعیین شده است که ماموریت پنجم مربوط به «پیشگیری از وقوع جرایم ودعاوی»است که متناظر با ماموریت قوه قضائیه در بند پنجم اصل یکصدو پنجاه وششم قانون اساسی است که موضوع اصلی این کارگروه است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین افزود: ما نگران افزایش کار یا افزایش مطالبات اجتماعی در اجرای سند تحول نیستیم ، بلکه این سند ما را در اجرای وظایف مصمم تر می کند زیرا امروز شاهد تنوع و گستردگی جرایم و آسیب های اجتماعی هستیم و مع الاسف آسیب های اجتماعی همچون بیکاری، اعتیاد ، طلاق ، حاشیه نشینی و جرایمی از قبیل سرقت ، مفاسد اخلاقی و ... جمع کثیری از شهروندان را به انحاء مختلف درگیر کرده است.
در پایان این نشست، احصاء جرایم و دعاوی اولویت دار استان قزوین و شناسایی بسترها و عوامل موثر در بروز آنها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه عملیاتی به عنوان مصوبه به تصویب این کارگروه رسید.
