پشت‌پرده نوسانات بازار سهام

به گزارش خبرگزاری بسیج،  بهنام صمدی در گفت وگویی درباره نوسان‌گیری و رِنج منفی‌کشی توسط برخی حقوقی‌ها با انجام معاملات الگوریتمی که منجر به افت شاخص بورس طی روزهای گذشته شده، گفت: در هیچ کجای دنیا چیزی به اسم دامنه نوسان و حجم مبنا وجود ندارد و ما نمی‌توانیم در بازارهای مالی دیگر کشورها، دامنه مثبت یا منفی ۵ درصد را ببینیم. اما سازمان بورس در ایران چیزی به اسم دامنه نوسان تعریف کرده که این موضوع، خودش یکی از عوامل دستکاری در بازار است.

حجم مبنا و دامنه نوسان؛ دو عامل دستکاری در بازار سهام

وی ادامه داد: در بورس‌های دیگر کشورها، صف خرید و صف فروش نداریم فقط در بازار سرمایه ایران است که به دلیل وجود دامنه نوسان، برای خرید یا فروش سهام یک نماد، صف خرید در مثبت ۵ درصد یا فروش در منفی ۵ درصد ایجاد می‌شود بنابراین با وجود دامنه نوسان و حجم مبنا، امکان دستکاری را فراهم می‌کنیم؛ چه حقوقی‌ها باشند و چه حقیقی‌ها؛ اما حقوقی‌ها ابزارها و نفوذ بسیار بیشتری برای دستکاری در قیمت‌ها در اختیار دارند.

صمدی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان بورس حجم مبنا و دامنه را برنمی‌دارد؟، گفت: به این خاطر که بازارگردان قوی برای شرکت‌های بورسی نداریم؛ مثلاً سازمان تأمین اجتماعی ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان از نماد شستا را در بازار فروخته است؛ اما حتی حاضر نیست نماد خودش را بازارگردانی کند؛ شستا در زمان عرضه اولیه، ۸۰۰ تومان نرخ گذاری شد اما ارزش آن تا ۶ هزار تومان به ازای هر سهم هم افزایش یافت؛ چرا تأمین اجتماعی از ابتدا بازارگردانی نکرد تا این سهم، حبابی نشود؟ اگر سهام ارزنده‌ای بود، چرا الان در نرخ ۲ هزار و ۶۰۰ تومان مشتری ندارد؟

بازارگردان ها خودشان ذی نفع هستند!

این فعال بازار سرمایه با بیان اینکه دستکاری حقوقی‌ها در بازار مشهود است، یادآور شد: شرکت‌هایی فرآیند بازارگردانی را بر عهده گرفته اند که خودشان هم ذی نفع هستند و اقدام به نوسان گیری می‌کنند.

وی با انتقاد از سازمان بورس گفت: اینکه چرا سازمان بورس و اوراق بهادار، با حقوقی‌ها مماشات می‌کند، جای انتقاد جدی دارد. اگر تخلفی از سوی حقوقی‌ها صورت گرفته، چرا برخوردی نمی‌شود؟ چرا اسامی حقوقی‌های متخلف اعلام نمی‌شود؟ آن هم در شرایطی که می‌دانیم این حقوقی‌ها در بازار دستکاری کرده اند.

صمدی در پاسخ به اظهار نظر برخی مسئولان سازمان بورس که می‌گویند، اگر دستگاه قضائی وارد بازار سهام شود، سرمایه فرار می‌کند، تأکید کرد: اینکه می‌گویند با ورود دستگاه قضائی به بازار سهام، سرمایه فرار می‌کند، به هیچ عنوان درست نیست اتفاقاً بسیاری از سرمایه گذاران از برخورد با تخلفات حقوقی‌ها استقبال هم می‌کنند؛ در هیچ کجای دنیا با ورود نهادهای نظارتی، سرمایه گذار فراری نمی‌شود؛ در بورس آمریکا، کمیسیون اوراق بهادار وجود دارد که برای رسیدگی به تخلفات تأسیس شده است؛ در اواخر قرن نوزدهم، ریزش‌هایی در بورس آمریکا رخ داد و اعتماد از بین رفت که این کمیسیون برای رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه این کشور راه اندازی شد؛ ضمن اینکه دامنه نوسان در بورس آمریکا، نامحدود است.

کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه باید دامنه نوسان و حجم مبنا در بازار سرمایه ایران حذف شود، گفت: ولی باید بازارگردانی به دقت انجام شود؛ حذف تدریجی دامنه نوسان همراه با بازارگردانی، بهترین راه برای کاهش دستکاری حقوقی‌ها در بازار سرمایه است؛ چرا که امکان حذف یک باره دامنه نوسان وجود ندارد؛ مثلاً اگر دامنه نوسان به یک باره حذف شود، شاید نمادی مانند شستا تا منفی ۵۰ درصد هم افت قیمت داشته باشد. اما باید بازارگردان داشته باشند.

چند پیشنهاد برای خروج بازار سرمایه از وضعیت نابسامان موجود

وی تأکید کرد: بازار سرمایه‌ی پویا، بازاری است که اول، تغییر مکرر قوانین را شاهد نباشیم؛ دوم، دولت هم از قیمت گذاری‌های فولاد، پتروشیمی و خودرو باید عقب بنشیند؛ اقتصاد دستوری هیچ گاه جواب نمی‌دهد. سوم، سازمان بورس، برخورد با متخلفان را با قاطعیت در دستور کار قرار دهد.

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بازار سرمایه ظرف یکی دو سال اخیر رشد بی نظیری داشته و فعالان آن از یکی دو میلیون نفر به بیش از ۲۲ میلیون نفر و با احتساب سهامداران عدالت، تا ۵۰ میلیون نفر افزایش یافته است. اما سازمان بورس در حد و اندازه این بازار رشد نکرده است؛ شاید در حال حاضر بازار سرمایه ما در حد بازار پولی بزرگ شده باشد اما ساختار سازمان بورس، همتراز بانک مرکزی نیست جایگاه سازمان بورس خیلی پایین‌تر از جایگاه رئیس بانک مرکزی است؛ نتیجه این شده که مثلاً رئیس سازمان بورس نمی‌تواند با متخلفان برخورد کند اما رئیس بانک مرکزی با هر بانک یا مؤسسه پولی متخلف که بخواهد، می‌تواند برخورد کند.

حقوقی‌های پدرخوانده بازار سرمایه پولدارتر شدند اما سازمان بورس برخورد نکرد

وی با تأکید بر لزوم تقویت جایگاه حکمرانی سازمان بورس، خواستار اصلاح قانون مربوطه شده و تأکید کرد: باید این سازمان از ذیل وزارت اقتصاد خارج و به یکی از نهادهای حاضر در دولت تبدیل شود؛ رئیس این سازمان را هم رئیس جمهور یا هیئت دولت انتخاب کنند؛ اگر قرار است تأمین مالی اقتصاد کشور تا ۵۰ درصد در اختیار بازار سرمایه باشد، باید نهاد ناظر را تقویت کنیم. هر چند که در حال حاضر هم سازمان بورس با ساختار موجود، امکان برخورد با متخلفان را دارد اما این سازمان از ابزارهای در اختیار خود استفاده نکرد. نتیجه این شد که پدرخوانده‌های بازار سهام، بزرگ‌تر و پولدارتر شدند و در سازمان بورس، اعمال نفوذ می‌کنند.