
به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، نادر فخری در گفتگو با خبرنگاران از کشف ۲ هزار تن نهاده دامی احتکار شده در یکی از محلههای این شهرستان در شب گذشته خبر داد و افزود: فردی این مقدار از نهادههای دامی را از دامداران و گاوداران خریداری کرده بود تا در زمان کمبود و گرانی به فروش برساند.
وی با اشاره به نشست امروز در خصوص بررسی این موضوع گفت: مقرر شد اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی شهرستان با نظارت جهاد کشاورزی نهادههای دامی کشف شده را بین دامداران و تولید کنندگان توزیع کنند.
فخری با بیان اینکه از طرح موضوع کمبود نهادههای دامی در این شهرستان مدت زمان زیادی میگذرد، اظهار داشت: این کمبود گله مندی و نگرانیهایی برای دامداران و تولید کنندگان منطقه به وجود آورده است.
وی از برگزاری نشستهای متعددی با حضور رییس جهاد کشاورزی استان و نمایندگان دامداران در این خصوص خبر داد و ابراز داشت: بخشی از این کمبودها خارج از اراده و اختیار بوده و کمبود کشوری به دلیل محدودیت واردات نهادههای دامی با توجه به تحریم هاست.
فرماندار شاهرود ادامه داد: بخش دیگر کمبودها مربوط به سوء مدیریت و توزیع ناعادلانه در استان است که بارها این موضوع به مسوولان امر گوشزد شده است.
فخری نظارت جدیتر بر توزیع عادلانه را ضروری خواند و تصریح کرد: براساس برآوردها و بررسیهای انجام شده برخی از مرغداریها در ماههای گذشته نهادههای دامی را تحویل گرفته، اما جوجه ریزی نکرده اند.
وی ادامه داد: برخی دیگر از مرغداران هم جوجه ریزی کرده، اما سهمیه دولتی ۲۵ درصد را تحویل نداده اند؛ آنان هم با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
فرماندار شاهرود اظهارداشت: از این به بعد با افرادی که تولید کننده نباشد و مازاد بر نیاز و سهمیه این نهادهها را نگهداری کرده تا در بازار آزاد به فروش برساند، برخورد قضایی خواهد شد.
فخری از گزارش دریافتی مبنی بر انبار بیش از ۱۰ هزار تن پیاز در این شهرستان خبر داد و افزود: نگرانیهایی برای مردم در رابطه با کمبود پیاز و بالا بودن قیمت در شهرستان به وجود آمده است.
وی ادامه داد: برخی افراد سود جو با خرید پیاز منطقه درپی احتکار این محصول هستند تا در زمان افزایش بیشتر قیمت به فروش برساند.
به گفته وی این افراد چنانچه در زمان تعیین شده محصول را وارد بازار نکنند پس از توقیف به قیمت مصوب دولتی بین مردم توزیع میشود.
معاون استاندار سمنان از مردم خواست در رابطه با احتکار، گرانفرشی و کم فروشی اطلاعات و گزارشهای خود را در اختیار اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی قرار دهند.