
سلیمی کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و فعال حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بسیج» از قم گفت: عدم اتخاذ تدابیر مناسبت توسط دولت و مجلس جهت ثبات اقتصادی در کشور باعث شده، نقدینگی بزرگ و سرگردان مردم به جای وارد شدن به عرصه تولید، به سمت خرید املاک، خودرو و طلا سوق پیدا نماید.
وی با بیان جهشهای قیمت مسکن به دلیل تقاضای بالای خرید افزود: از دلایل بسیار مهم تورم قیمت مسکن، فرار مردم از کاهش ارزش پول نقد خود است. به عبارتی عدم کنترل تورم منجر به سرازیر موج بزرگی از نقدینگی به سمت اموال منقول مانند خودرو و طلا و غیرمنقول مانند مسکن میشود.
سلیمی ادامه داد: دولت باید سیاست گذاری مناسبی را به منظور هدایت نقدینگیهای خرد به سوی تولید اتخاذ نماید، زیرا عدم توجه به این موضوع میتواند اوضاع قیمت مسکن را بیش از پیش از کنترل خارج نماید.
وی همچنین تصویب قوانین مربوط به قیمت گذاری مسکن، اجاره بها و مالیات بر منازل خالی از سکنه را از مجلس و دولت خواستار شد و اظهار داشت: تعیین دلخواه قیمت مسکن توسط مالکان گواه این موضوع است که اکثر قیمت گذاریها به صورت سلیقهای و بر اساس هیجانات بازار صورت میگیرد.
وی تامین مسکن برای هر خانواده ایرانی را از وظایف دولت و مطابق قانون اساسی عنوان نمود و تصریح کرد: حرکت مجموعه اجرایی کشور باید به نحوی باشد که از یک سو هیچ یک از خانوادههای ایرانی دغدغه تامین مسکن را نداشته باشند و از سوی دیگر نیز از خرید و فروشهای بی رویه مسکن به عنوان یک کالای تجاری ممانعت شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان: وجود عدهی قابل توجهی در بازار مسکن تحت عنوان واسطهها نیز موجب بر هم خوردن عرضه و تقاضای حقیقی مسکن و به تبع آن نوسان شدید قیمت آن شده است.
انتهای پیام/ر/ سیفی