به گزارش خبرگزاری بسیج از ملایر، در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) سال رونق تولید نام گرفته است، اتکا بر قدرت مجموعه‌ها و شرکت‌های خرد و متوسط در شرایط فعلی و با توجه به تحریم‌ها، تصمیم حساب‌شده و درستی است.
در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی نیز نقش اقتصاد دانش بنیان و بنگاه‌های کوچک اقتصادی صراحتاً مورد تاکید قرار دارد.
البته باید دقت داشت برنامه‌ریزی صحیح و کنترل شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل بالا بودن تعداد، امکان پذیر نیست و کنترل آنها با هدف تحریم، هزینه‌بر می‌تواند باشد این درحالی‌است که صنایع کوچک و متوسط این ظرفیت و توانمندی را دارند که با بهره‌گیری از امتیازهای گوناگون خود از فیلترهایی که تحریم در مسیر مبادلات اقتصادی کشور قرار داده، عبور کنند.
در حقیقت کلید عبور از تحریم‌ها در دست صنایع کوچک و متوسط است و با حمایت از این بخش اقتصادی و همراهی برای رونق و توسعه آنها می‌توان از تحریم‌ها عبور کرد.
صنایع کوچک و متوسط اروپایی در حال حاضر بخش مهمی از تامین‌کنندگان شرکت‌های بزرگ جهانی را تشکیل می‌دهند؛ اینکه «اس‌ام‌ای»های ایرانی تا چه اندازه می‌توانند در شرایط تحریم در برقراری ارتباط موثر با شرکت‌های اروپایی و سایر کشورها موفق باشند، در گرو ارتباط موثر، مداوم و تخصصی این شرکت‌ها در فضاهای تخصصی دانش بنیان است.
پس از خروج ایالات متحده از برجام، بسیاری از کارشناسان اقتصادی شرکت‌های کوچک و متوسط را تنها راه مبادلات تجاری بین‌المللی ایران معرفی کرده‌اند.
این بخش از صنعت با برخورداری از انعطاف، می‌تواند بهترین گزینه برای تداوم مناسبات اقتصادی و فرصت ویژه‌ای برای عبور از تحریم‌ها باشد.
بر اساس آخرین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۹۰ هزار واحد تولیدی صنفی در کشور وجود دارد که حجم سرمایه بزرگی را در اختیار کشور قرار می‌دهد. ۹۵درصد از واحدهای صنعتی کشور، صنایع کوچک و متوسط هستند و سال گذشته افزون‌بر ۳۰۰ میلیون دلار از شهرک‌های صنعتی استان تهران صادرات انجام شده و این روند افزایشی است.
از این‌رو به‌دنبال تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی هستیم تا با قرارگرفتن واحدهای همگن، اهدافی چون تکمیل سبد کالایی، تکمیل ظرفیت و نیز تقسیم هزینه‌های سربار صادراتی را تامین کند.
ضوابط و استانداردهای بازارهای هدف صادراتی نیز در توسعه عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای اهمیت است و باید برای آموزش تولیدکنندگان، مدیران اقتصادی و فروش آن ها به طور جدی دوره های آموزشی مدیریت کسب و کار و حقوق تجارت بین الملل را طی کنند.
محمود آصفی
انتهای پیام/
