قانون حجاب و عفاف قربانی منافع سیاسی دولت یازدهم شد

به گزارش خبرگزاری بسیج، قانون راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در دي ماه 1384 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسید، قانونی که هدف اصلی آن فراگیر نمودن موضوع مهم حجاب و عفاف در کشور و جاری کردن یکی از ارزش های دین اسلام در جامعه بود. در سال های پایانی عمر دولت اصلاحات تشنج های فرهنگی و نا بسامانی هایی که در دستگاه های تصمیم گیر حوزه فرهنگ و نگاه لیبرالیستی و غرب گرایی مجریان دولتی وجود داشت باعث شده بود که موضوع حجاب و عفاف در جامعه رو به فراموشی برود که در این بین تذکرات مقام معظم رهبری و پیگیری دلسوزان فرهنگی نظام و همچنین آمدن دولت ارزشی بر سر کار باعث شد که قانون عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد.

این قانون علاوه بر شهرداری ها و برخی سازمان های فرهنگی مستقل حکومتی، قوه مقننه، قوه قضایه و همچنین قوه مجریه را به عنوان ارکان مهم اجرایی کردن این قانون مشخص نمود و برای هر قوه، سازمان و وزارتخانه شرح وظایفی برای اجرای موفق این طرح پیش بینی کرد. می توان گفت اجرای این قانون تاکنون مظلوم واقع شده و در سال های اخیر در دولت یازدهم نیز اجرای آن به فراموشی سپرده شده است.

چینش افراد حاشیه دار و با عقاید لیبرالی در دولت یازدهم برای متولیان وزارت خانه ها و سازمانهای مرتبط با فرهنگ باعث شد که مسیر فرهنگی و ارزشی کشور از ریل اصلی خارج شود؛ دیدگاه خانم مولاوردی به عنوان معاون امور زنان و خانوده رئیس جمهور درباره حجاب را شاید بتوان به عنوان یکی از اعتقادات اصلی دولت یازدهم در این حوزه دانست، جایی که خانم مولاوردی می گوید:" باید به زنان اجازه داد تا خودشان به صورت داوطلبانه این پوشش را انتخاب کنند یعنی باید به دختران خود حق انتخاب بدهیم تا از میان تنوع موجود با حس زیبایی شناختی که به کار می‌بریم همچنین با توجه به قیمت و در دسترس بودن این انتخاب را انجام دهند." شهیندخت مولاوردی در خصوص حجاب و عفاف نظرات قابل تاملی دارد. وی که وظیفه صیانت از ارزشی والا به نام عفاف و حجاب دارد و بر اساس سند توسعه زنان که همواره بدان تاکید کرده است باید از کیان خانواده و تکامل اخلاقی زنان و نگاه جامعه به بانوان حمایت کند، همواره به حضور زنان در جامعه به طور نامتعارفی تاکید داشته است و در این روند با تئوری اشتراک موضوعات مرتبط با زنان و مردان به مساله حضور زنان در اجتماع نگاه کرده است. در همین راستا معاون رییس جمهور در امور زنان با تأکید بر اینکه رویکرد دولت در حوزه بهبود حجاب و عفاف ایجابی است گفت: "سیاست برخی نهادهای فرهنگی که از مبالغ کلان دولتی نیز بهره می گیرند، باید عوض شود چرا که جامعه بیش از هرگونه اقدام دیگر به بهبود فعالیت های زیربنایی مرتبط با حجاب و عفاف نیازمند است". مولاوردی در جای دیگر درباره طرح آمران به معروف برای تذکر و امر به معروف بدحجابان با این بیان که چنین رویکردی امنیتی و محدود کننده است افزود:"با محدودیت و ممنوعیت و انجام اقدامات سلبی نمی توان به هدف رسید".

دیدگاه های شاذ و بعضا سیاسی فمینیستی خانم مولاوردی (عضوحزب منحله مشارکت)باعث شده است که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای اجرایی قانون عفاف و حجاب و صیانت از خانواده به نوعی بر علیه بنیان های اصیل خانواده های ایرانی اسلامی اقدام کند تا جایی که سیاست های غلط این سازمان در مورد تجرد دختران اعتراض شدید دلسوزان انقلاب را در پی داشت؛ در همین رباطه چندی پیش محمد اسماعیل سعیدی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری بسیج در واکنش به مطرح شدن تحقق عدالت جنسیتی از سوی خانم مولاوردی گفت:" بحث تحقق عدالت جنسیتی یک تفکر ناصوابی است که خانم مولاوردی نسبت به زنان جامعه دارند. به نظر می رسد خانم مولاوردی با بیان کردن طرح تحقق عدالت جنسیتی فقط به دنبال اعتقادات فمینیستی و اومانیستی خود بوده که این برای زنان جامعه ما مشکل زاست".

علاوه بر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، اکثر وزرایی هم که به نوعی در قانون حجاب و عفاف به عنوان مسئول شناخته شده اند بعضا با کم کاری های خود باعث شده اند که این برداشت از اقدامات دولت در اذهان ایجاد شود که دولت یازدهم برای حفظ موقعیت سیاسی و جذب حمایت قشر خاصی از خود، چندان دنبال اجرای سیاست های اجرایی حجاب و عفاف نیست.

علی نعمت چهاردولی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری بسیج، درباره وضعیت اسفناک عفاف و حجاب در جامعه اظهار داشت:" اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب و بهتر شدن اوضاع آن در کشور با یک جمله و یک حرف انجام نمی شود. اجرای درست قانون عفاف وحجاب نیازمند برنامه ریزی جدی و هدف گذاری مسئولان در این زمینه است و تا وقتی متولیان در این زمینه برنامه دقیق نداشته باشند کاری از پیش نمی رود".

بر اساس گزارش خبرگزاری بسیج، ناراحتی مردم و دلسوزان نظام از وضعیت نامناسب پوشش و حجاب در جامعه، در سال های اخیر به اوج رسیده است. عدم حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر نیز باعث شده است که بی حجابی و اشاعه منکر در جامعه بیشتر از قبل شود. عارضه ای که بنیان های خانواده ایرانی را هدف قرار داده تا به صورت نرم و نفوذ فرهنگی ارزها و اعتقادات دینی را کم رنگ و محو نماید. سید مهدی موسوی نژاد نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری بسیج، درخصوص وضعیت عفاف و حجاب در جامعه و تعلل دولت در اجرایی کردن قانون عفاف و حجاب گفت: اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب در کشور ما نیازمند اراده ای جدی است که متأسفانه این اراده در مسئولان وجود ندارد و به این شکل بهبودی در این مسئله صورت نمی گیرد. مردم ما به شدت به مقوله عفاف و حجاب علاقه مند بوده و هستند و به وضعیت فعلی بد حجابی اعتراض داشته و از این وضعیت ناراضی هستند".

حجت الاسلام مسعود عالی نیز در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری بسیج گفت:" برای دستیابی به جامعه سالم باید مسأله عفت و حیا را با جذاب ترین ابزار های هنری و تبلیغی تشریح و اعمال کرد.لازم تا به عنوان یک دولت اسلامی ساز و کار و روابطی ایجاد کنیم تا مسأله فرهنگ عفاف و حیا در جامعه ما ترویج شود. عفت، حیا، نجابت و غیرت از مسائل مهمی هستند که اگر به آن توجه نشود می تواند در دیگر شئونات اجتماعی مشکل ساز شود.برهمین اساس برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید مطالبه گر بود و توجه داشت که نقش صداو سیما در این مسأله می تواند بسیار مهم باشد". مسئولانی که طبق قانون موظف به اجرای قانون حجاب و عفاف و صیانت از آن مشخص شده اند خصوصا قوه مقننه و قوه مجریه باید به مردم و افکار عمومی پاسخگو باشند و اقدامات خود را به صورت شفاف گزارش نمایند، این کم کاری دولت سیاسی بودن عملکرد آن را بیش از پیش تقویت می کند تا جایی که خانم لاله افتخاری، نماینده مجلس نهم شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری بسیج گفت: "عمدتا سخنرانی ها و عملکرد دولت در زمینه نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب دستخوش نگاه های انتخاباتی شده است. دولت به مسأله عفاف و حجاب نگاه انتخاباتی دارد و برای جلب نظر عده ای حاضر است از برخی قوانین الهی و حتی شرعی عدول کنند".

قانون حجاب و عفاف با توجه به ظرفیت های هر قوه و سازمان شرح وظایفی را برای آنان مشخص نموده است که اجرای صحیح و بی نقص آن به دور از سلایق سیاسی و حزبی باعث می شود که حجاب و پوشش بانوان این کشور اسلامی به عنوان یک الگوی جامع به دیگر کشورهای اسلامی معرفی شود، پوششی که هم باعث حفظ شعائر اسلامی می شود و هم ارتکاب به گناه و مفسده را به شدت در جامعه پائین می آورد و در عین حال محدودیتی نیز برای حضور زنان در فعالیت های اجتماعی ایجاد نمی کند و بلکه به عنوان یک مصونیت از حقوق و شخصیت آنان دفاع می کند. متاسفانه غفلت دولت یازدهم در این حوزه باعث شده است که زمینه سازی برای بروز مفسده های زیادی بر اثر بی حجابی و بی عفتی در جامعه ایجاد شود. موازی کاری و نبود اتحاد و هماهنگی بین دستگاه های متولی برخورد با بی حجابی در جامعه خصوصا در طرح پلیس امنیت اخلاقی و گشت های نامحسوس نیروی انتظامی و همچنین فعالان امران به معروف و ناهیان از منکر نیز به عنوان یمی از آسیب هایی است که اجرا و تقویت این قانون را با کندی مواجه کرده است تا جایی که دیگر مسئولان ذی ربط نیز از ترس اینکه مبادا مورد هجمه های سنگین رسانه ای و منتقدان قرار گیرند از اجرای این قانون در دستگاه خود سرباز می زنند.