قاسمی گفت: مسائل اقتصادی و معیشتی در وقوع جرم از اهمیت ویژهای برخوردار است و گاهاً می تواند زمینهساز وقوع جرائم خشن در افرادی که مستعد اینگونه جرائم هستند، باشد.
قاسمی گفت: اقتصاد، تولید و صنعت از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری در یک دهه گذشته بوده و در واقع رهبرد سال جاری فصلالخطاب برای تمامی دستگاه ها و نهادها در راستای تسهیل و رفع موانع تولید است.
قاسمی گفت: ارائه آمارهای مثبت زمانی دلگرم کننده است که امنیت به خوبی در جامعه احساس شود، ولی آمارگرایی نباید ما را از واقعیت های موجود منحرف و غافل کند.
قاسمی گفت: امروزه بسیاری از خانواده ها به نحوی با آسیب های اجتماعی درگیر هستند و سمن ها به عنوان نهادهایی که از بطن جامعه برآمدهاند باید در این راستا به خوبی ایفای نقش کنند.
دادستان قزوین گفت: دو متهم به اتهام تحصیل مال نامشروع به پرداخت بیش از ۳۲ میلیارد ریال در حق صندوق بیت المال و ۱۵ میلیارد ریال در حق صندوق دولت و همچنین شلاق محکوم کرده است.
قاسمی گفت: اجرای نقاشی دیواری بر روی دیوارهای مدارس سطح شهر با هدف زیباسازی فضای تحصیل دانش آموزان در رأس برنامه های سازمان زیباسازی شهرداری قزوین قرار دارد.
قاسمی گفت: معلمی که دانش حقوقی داشته باشد آنرا به دانش آموزانش منتقل نموده و این نوع آموزش در ذهن فرزندان نهادینه شده و در نتیجه شاهد کاهش ارتکاب جرم و در نهایت کاهش آمار زندان و جمعیت کیفری خواهیم بود.
حجت الاسلام قدرتی گفت: باید با تشکیل بانک جامع اطلاعات و شناسایی درآمدهای استان برای رفع نقاط حادثه خیز تلاش کنیم و همه سازمان ها و نهاد های استان موظف اند بخشی از درآمدهای خود را در این راستا هزینه نمایند.
قاسمی گفت: برخی از برنامه ها و اقدامات اجرایی حوزه شهری گاهاً با آسیب هایی همراه می شود که جبران ناپذیر بوده و موجب نارضایتی عمومی می شود، در صورتی که هدف از اجرای پروژه ها تامین رفاه و آسایش شهروندان است و اگر قبل از اجرا به این مسائل توجه شود، قطعاً شاهد مشکلات بعدی نخواهیم بود.
همزمان با هفته عفاف و حجاب نشست شورای عالی و شورای راهبردی و هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوقدانان استان قزوین با دادستان عمومی و انقلاب استان برگزار گردید.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: خلاءهای قانونی همیشه وجود داشته، اما باید از ظرفیت های قانون موجود به نحو احسن استفاده کرد و باید اقدامات را در چارچوب قانون فعلی دنبال و اجرایی نمود تا به مرور زمان خلاءهای قانونی در راستای بهبود عملکرد شناسایی، احصاء و در نهایت اصلاح و روزآمد شود.