دادگستری همدان رتبه برتر اجرای سند تحول قضایی را کسب کرد/ کاهش ۲۷ درصدی موجودی پروندهها با هوشمندسازی خدمات
به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، بهروز محمدی مهر در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره به موفقیتهای کسبشده در سطح ملی اظهار کرد: دادگستری کل استان همدان در مسیر اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضاییه موفق به کسب رتبه برتر در سال ۱۴۰۳ و حفظ جایگاه ممتاز با کسب رتبه سوم در سال ۱۴۰۴ شده است.
وی افزود: این دستاوردها با تقدیر ویژه ریاست قوه قضاییه از عملکرد جهادی کارکنان دستگاه قضا در استان همدان همراه بوده که نشاندهنده عزم جدی مجموعه برای ارتقای عدالت قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان همدان به تحول بنیادین در فرآیندهای دادرسی و هوشمندسازی خدمات قضایی اشاره کرد و گفت: بهرهگیری از فناوریهای نوین، اولویت اصلی دادگستری استان بوده است.
وی از راهاندازی سامانه «عدلینو» به عنوان دستیار هوشمند قاضی خبر داد و ابراز کرد: این سامانه دسترسی سریع و دقیق به قوانین و رویههای قضایی را برای قضات تسهیل کرده است.
محمدی مهر با اشاره به آمار دادرسیهای الکترونیک تصریح کرد: تحقق ۹۷ درصدی ابلاغهای تمامالکترونیک و توسعه استفاده از سامانه «صحرا» برای برگزاری دادرسیهای الکترونیک زندانیان، هزینهها و مخاطرات ناشی از جابجایی مددجویان را به شکل چشمگیری کاهش داده است.
وی همچنین افزود: تعداد جلسات علنی و برخط از ۶۰۰ جلسه در سال ۱۴۰۳ به ۲۴۵۹ جلسه در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به استفاده از سامانههای هوشمند برای شناسایی آنی محکومان فراری گفت: این اقدام منجر به بازداشت ماهانه ۳۰۰ نفر از متهمان و محکومان فراری در سطح استان شده است.
وی گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای سال جاری، کاهش ۲۷ درصدی موجودی پروندهها بوده است؛ بهطوریکه در مقابل ورودی ۱۳۴ هزار و ۸۹۲ فقره پرونده به دادسراها، تعداد ۱۳۷ هزار و ۴۶ فقره پرونده مختومه شده است.
محمدی مهر با اشاره به کاهش میانگین زمان رسیدگی از ۱۲۰ روز به ۸۱ روز، از برنامهریزی برای دستیابی به زمان ۶۰ روز خبر داد و تأکید کرد: رویکرد اصلی دستگاه قضا، حبسزدایی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی است و در این راستا، رشد ۴۰۰ درصدی آمار صلح و سازش در دادگاهها و حلوفصل ۱۰ فقره پرونده قتل عمد با تلاش واحدهای صلحیار، همراه با آزادی ۳۶۰ محکوم مالی غیرعمد و عفو ۲ هزار و ۳۵۹ نفر از محکومان، از جمله اقدامات مؤثر در کاهش جمعیت کیفری و بازگشت مددجویان به کانون خانواده بوده است.
وی گفت: نصب یک هزار و ۲۸۰ پابند الکترونیکی با تعریف دقیق محدودههای اشتغال و سکونت برای مددجویان، الگوی موفقی از جایگزینهای حبس در استان محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری استان همدان در خصوص اقدامات دستگاه قضا در صیانت از حقوق عامه و پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: اجرای قاطعانه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ترویج استفاده از سامانه کاتب به عنوان یک تکلیف قانونی دنبال میشود.
وی در ادامه با اشاره به حمایت از تولید ابراز کرد: ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با مداخله فعال، از تعطیلی ۷۸ واحد تولیدی جلوگیری کرده و ۳۴ واحد راکد را احیا نموده است.
محمدی مهر افزود: در مسیر برخورد با سوداگران اقتصادی نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته که منجر به وصول ۸۰ میلیارد تومان از محل پروندههای فرار مالیاتی و ۴ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن شده است.
وی با اشاره به تعیین تکلیف ۲ هزار هکتار اراضی مورد اختلاف و تثبیت اراضی ملی و تاریخی از جمله تپه هگمتانه گفت: با صدور احکام قضایی، ۳۲۴ فقره تغییر کاربری غیرمجاز تخریب و ۸۸۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان به راهاندازی سامانه «دادستانی دات احتکار» اشاره کرد و افزود: این سامانه تاکنون ۳ هزار گزارش مردمی در سطح کشور دریافت کرده است.
وی بیان کرد: نظارت مستمر بر بازار کالاهای اساسی و رعایت سقف ۲۵ درصدی در قراردادهای اجارهبها و برخورد با مشاوران املاک متخلف با جدیت دنبال میشود.
محمدی مهر گفت: رسیدگی دقیق به ۳۵۰ فقره پرونده امنیتی و جاسوسی در دستور کار قرار گرفته و دستگاه قضایی بدون هیچگونه ارفاق، با سارقان سابقهدار و مرتکبان جرایم خشن برخورد قاطعانه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه هماکنون ۷ پروژه قضایی با مساحت ۱۸ هزار مترمربع در شهرستانهای استان در حال احداث است، گفت: در کنار جذب ۴۲ قاضی جدید در سال گذشته، برنامهریزیهای لازم برای جذب ۱۱۶ نیروی اداری جدید نیز انجام شده است تا با تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، سرعت و کیفیت ارائه خدمات قضایی در استان همدان بیش از پیش ارتقا یابد.
انتهای پیام/
