مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نباید معطل بماند
به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ زندیهوکیلی، استاندار مرکزی، در صدوهفتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، بر اهمیت تسریع در پیگیری و اجرای مصوبات این شورا تاکید کرد و گفت: شاخصهای تعدیل قراردادهای عمرانی در سالهای گذشته با افزایش واقعی هزینهها همخوانی نداشته که این مسئله مشکلات جدی برای پیمانکاران ایجاد کرده است.
وی افزود: بسیاری از پیمانکاران در زمان امضای قرارداد، اختیاری در انتخاب نحوه دریافت اسناد خزانه یا اسناد مرابحه نداشتهاند و نباید تبعات این محدودیتها به ضرر آنها تمام شود.
زندیهوکیلی با اشاره به افزایش اختیارات شورای فنی استان بیان کرد: سقف اختیارات این شورا برای بررسی و تصویب پرداخت خسارت تا ۲۲۰ میلیارد ریال افزایش یافته و پروندههای با مبالغ بالاتر به شورای عالی فنی کشور ارجاع خواهد شد.
استاندار مرکزی تاکید کرد: جبران خسارت پیمانکاران در بسیاری موارد به صرفهتر از فسخ قرارداد و شروع مجدد پروژههاست و این رویکرد به نفع دولت و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی خواهد بود.
وی ضمن تأکید بر حمایت از شرکتهای پیمانکاری، تصریح کرد: توسعه زیرساختهای عمرانی بدون وجود پیمانکاران توانمند امکانپذیر نیست و باید با رویکردی منعطف، شرایط لازم برای ادامه فعالیت و تقویت بنیه مالی این بخش فراهم شود.
زندیهوکیلی از مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای شورای فنی خواست جلسات منظم برگزار کنند و با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانونی نسبت به رفع مشکلات پیمانکاران اقدام کنند. وی افزود: هرجا امکان تصمیمگیری در سطح استان وجود دارد باید از این اختیار استفاده و پرداختها پس از تأمین اعتبار انجام شود.
استاندار مرکزی همچنین بر ارائه پیشنهادهای اصلاحی به شورای عالی فنی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور تأکید کرد و خواستار واقعیتر شدن شاخصهای تعدیل و بهرهگیری از تجربیات نظام فنی و اجرایی کشور در تدوین دستورالعملها شد.
زندیهوکیلی در ادامه تاکید کرد: مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی باید سریعاً و بدون تأخیر اجرایی شود و موضوعات مطرح شده پس از بررسیهای کارشناسی، با قاطعیت وارد مرحله اجرا گردد.
وی افزود: بازگشت مکرر به پروندههای تعیینتکلیفشده و دوباره مطرح کردن موضوعات، روند تصمیمگیری را کند کرده و مغایر با اهداف اصلی شورا در رفع موانع تولید و بهبود فضای کسبوکار است.
استاندار مرکزی همچنین بر حمایت عملی از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید با استفاده از اختیارات قانونی، موانع واحدهای تولیدی را رفع کنند و از سختگیریهای غیرضروری در اجرای مقررات پرهیز شود.
وی در پایان بر ضرورت تمرکز شورا بر موضوعات اولویتدار و قابل حل در سطح استان تاکید کرد و گفت: با بهرهگیری از ظرفیت مدیران و دستگاههای اجرایی، مشکلات تولید، اشتغال و سرمایهگذاری باید با سرعت بیشتری برطرف شود.
