جریمه ۵۰ درصدی برای اجارههای خارج از سامانه دولتی
جمال فرزانه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بسیج خراسان رضوی از تایباد، با اشاره به ثبت اجباری قراردادها در سامانههای ملی اظهار کرد: مطابق قانون، کلیه موجران و مشاورین املاک مکلفند قراردادهای اجاره را در سامانه «خودنویس» یا «کاتب» ثبت کنند.
فزرانه همچنین گفت: این اقدام در راستای شفافیت قراردادی و نظارت بر رعایت سقف افزایش قیمتها و مصوب شورای عالی مسکن است.
وی هشدار داد و تأکید کرد: در صورت انعقاد قرارداد خارج از سامانههای مذکور یا ثبت اطلاعات خلاف واقع، علاوه بر محرومیت از معافیتهای مالیاتی، موجر به پرداخت جریمهای معادل ۵۰ درصد ارزش اجاره املاک در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم خواهد شد.
رئیس دادگستری تایباد همچنین متذکر شد: در صورت رعایت نکردن نرخ مجاز افزایش سالانه، موجر علاوه بر بازگرداندن مبالغ اضافه به مستأجر، به پرداخت جریمهای معادل ۳ برابر مبلغ غیرمجاز محکوم میشود.
وی با اشاره به نقش واسطهها در بازار مسکن افزود: ثبت نکردن اطلاعات توسط مشاورین املاک مصداق کتمان درآمد و تخلف صنفی است، در صورت تکرار این تخلف، مجوز فعالیت مشاور املاک توسط اداره تعزیرات باطل خواهد شد.
فرزانه در ادامه گفت: جریمههای نقدی سنگین و محرومیت دائم از اشتغال در این صنف برای متخلفان نیز در نظر گرفته شده است.
رئیس دادگستری تایباد تأکید کرد: همه سکوهای آگهی املاک مکلفند قبل از انتشار هرگونه آگهی، مشخصات ملک و کدپستی را با سامانه ملی املاک و اسکان تطبیق داده و تأیید مالک را دریافت کنند و هرگونه تخطی از این ضوابط، عرضه خارج از شبکه محسوب شده و دستورات لازم به سکوها مبنی بر ممنوعیت درج آگهی بدون مجوز صادر شده است.
وی با اشاره به ماده ۲ و ۳ قانون جدید، دستگاههای ذیربط را مکلف به شناسایی واحدهای مسکونی خالی و معرفی آنها به اداره مالیات کرد و افزود: تمام استعلامات اقامتی و سکونتی دستگاههای اجرایی باید صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام شود.
فرزانه تصریح کرد: در این راستا هشدارها و تذکرات لازم برای مقابله با ترک فعل مدیران صادر شده و با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد.
وی با اشاره به «قانون الزام به ثبت رسمیمعاملات اموال غیرمنقول» هشدار جدی داد و اضافه کرد: هرگونه عمل حقوقی (اجاره بیش از 2 سال، پیشفروش، رهن و ...) باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت این قراردادها در هیچیک از مراجع قضایی، شبهقضایی و داوری اعتبار ندارند.
وی اضافه کرد: تمام قراردادهای اجاره املاک مسکونی حتی زیر دو سال باید در سامانه املاک و مستغلات ثبت شود نقل انتقالات اسناد رسمی اموال غیرمنقول که سند حدنگار از تاریخ ١۴٠٣/٠۴/٠٣ می باشد می بایست در سامانه کاتب ثبت شود و مدعیان مالکیت اموال غیرمنقول فاقد سند یا داری سند رسمی که تاریخ آن از ١٣٩۶/٠١/٠١ می باشد باید در سامانه ثبت ادعا ظرف دوسال ازتاریخ ١۴٠۵/٠٣/٠١ در سامانه ساغر یا همان سامانه اسناد غیررسمی ثبت شود. ضمنا ثبت قراردادهای استیجاری املاک مسکونی کمتر از دوسال در سامانه خودنویس ضروری است لذا املاک تجاری و اداری حذف شود این املاک چنانچه مدت آن دوسال یا بیشتر است باید در سامانه کاتب ثبت شود.
رئیس دادگستری تایباد تصریح کرد: دعاوی نظیر تخلیه ید، خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی و حتی شکایتهایی مانند «انتقال مال غیر» در خصوص قراردادهای ثبت نشده، در محاکم پذیرفته نخواهد شد و مراجع قضایی از استماع این دعاوی معذورند.
خبر/ حسین رحمانی
