۳۱ / تير / ۱۴۰۵ - 22 July 2026
07:58
کد خبر : 9744887
۲۰:۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۱۸

دستگاه قضایی استان هیچ‌گاه موافق تعطیلی واحدهای تولیدی نیست

رئیس کل دادگستری استان سمنان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: حمایت از تولید و اشتغال، ترجمان عملی منویات رهبر معظم انقلاب است و دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، این حمایت را وظیفه‌ای جدی و غیرقابل اغماض می‌داند.

به گزارش خبرگزاری بسیج از سمنان، آخرین برنامه سفر امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری به استان سمنان، حضور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بود؛ نشستی که با حضور رئیس کل دادگستری استان، استاندار سمنان، فعالان اقتصادی، مدیران اجرایی و مسئولان بانکی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.

 

در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان، با تبریک اعیاد شعبانیه و ایام‌الله دهه فجر سال ۱۴۰۴، به نام‌گذاری سال‌های اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب با محور «تولید، اشتغال، کارآفرینی و رشد اقتصادی» اشاره کرد و گفت: این نام‌گذاری‌ها صرفاً شعار نیست، بلکه نقشه راهی الزام‌آور برای همه ارکان حاکمیت محسوب می‌شود.

وی افزود: دستگاه قضایی خود را مکلف می‌داند در چارچوب قانون، نقش مؤثری در تحقق این راهبرد کلان ایفا کند و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم بهره بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده قوه قضاییه در حوزه حمایت از تولید، تصریح کرد: اجرای قوانین مصوب، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضاییه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، پشتوانه جدی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و تولید در استان است.

وی «ستاد پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه» را یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی در استان دانست و اظهار داشت: این ستاد با مسئولیت دادگستری استان و مشارکت مسئولان ذی‌ربط و اشخاص حقیقی، به‌صورت مستمر در استان سمنان فعال است و نقش مؤثری در رفع موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی ایفا می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر اهمیت امنیت اقتصادی، خاطرنشان کرد: امنیت، نخستین مطالبه هر فعال اقتصادی است و دستگاه قضایی استان با نظارت دقیق و ایجاد ثبات حقوقی، تلاش می‌کند بستر امن و قابل اعتماد برای تولیدکنندگان و کارآفرینان ایجاد شود.

وی با اشاره به وجود برخی چالش‌ها در مسیر فعالیت واحدهای اقتصادی که خارج از اختیارات دستگاه‌های مسئول استان بوده و حل‌وفصل آن‌ها مستلزم تصمیم‌گیری‌های متمرکز در سطوح بالاتر است، تأکید کرد: دستگاه قضایی استان هیچ‌گاه موافق تعطیلی واحدهای تولیدی نیست و رویکرد اصلی ما، گفت‌وگو، حل‌وفصل اختلافات و ایجاد سازوکارهای توافقی است تا ضمن صیانت از حقوق محکوم‌له، از توقف تولید و بروز بیکاری جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان با اشاره به تعامل مطلوب میان دستگاه قضایی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در استان گفت: با وجود محدودیت‌ها، هم‌افزایی و همکاری میان بخش‌های مختلف استان منجر به اقدامات مؤثر و نتایج ملموس در مسیر تحقق تولید، اشتغال و اقتصاد مقاومتی است.


گزارش خطا
ارسال نظرات شما
x

عضو کانال روبیکا ما شوید