۸۵۰۰ فرصت شغلی، معطل زمین‌های خالی در شهرک های صنعتی خراسان رضوی

 به گزارش خبرگزاری بسیج خراسان رضوی ازمشهدمقدس ؛ ۴۰۶هکتار این مساحت مربوط به بخشی از زمین های واگذارشده در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی است که قراردادهای آن غیرفعال شده و زمین هایش خاک می خورند. این مساحت حدود ۱۴ درصد کل زمین های واگذارشده به طرح های صنعتی استان است. حدود دوبرابر این مساحت نیز مربوط به واحدهای بهره برداری شده، اما غیرفعال است.  
بررسی ها نشان می دهد که در همه شهرک های صنعتی استان زمین هایی وجود دارند که سال ها پیش به کسانی واگذار شدند که قرار بود چرخ تولید خود را آنجا راه بیندازند، اما به جز چند پاره آجر و میل گرد زنگ زده، هیچ خبری در آنجا نیست. مثلا ساکنان شهرک صنعتی توس می گویند که قدمت خالی بودن برخی از این زمین ها به بیست سال قبل بازمی گردد.  
مسئله سیاست گذاری نامناسب زمین، یکی از اصلی ترین مشکلات در شهرک های صنعتی محسوب می شود. در سال های گذشته محدودیت زمین قابل واگذاری در شهرک های صنعتی مشهد با وجود تقاضا برای سرمایه گذاری، ازجمله مشکلات موجود در حوزه صنعت استان بود. با راه اندازی شهرک صنعتی شماره5 و توسعه دیگر شهرک ها تاحدودی مشکل کمبود زمین برطرف شد، (هرچند زمین های موجود با مشکلاتی روبه رو هستند که پرداختن به آن در این گزارش نمی گنجد.) باوجوداین هنوز مسئله سوداگری در زمین های صنعتی برطرف نشده است. همین موضوع باعث شد که هفته گذشته کارگروه ماده۴۸ برای تعیین تکلیف قراردادهای غیرفعال شهرک های صنعتی در خراسان رضوی تشکیل شود.  

در این گزارش به وضعیت اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی می پردازیم و نگاهی به موضوع سوداگری و اقدامات انجام شده برای رفع این معضل خواهیم داشت.

تولید در۱۶۴۶هکتار
بر اساس اعلام شرکت شهرک های صنعتی کل اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی استان از خیابان و فضای سبز گرفته تا کارخانه ها و... ۹۸۹۲هکتار است. از این میان مساحت زمین های صنعتی۳۸۹۵هکتار را دربرمی گیرد. حالا اگر بپرسید چه مقدار از این زمین ها از طریق قرارداد واگذار شده اند باید بگوییم ۲۸۶۷هکتار. این یعنی هنوز۱۰۲۸هکتار زمین صنعتی باقی مانده است.  
حالا بخش مهم ماجرا درباره وضعیت آن، بخشی است که واگذار شده است. از ۲۸۶۷هکتار ۱۶۴۶هکتار مساحت واحدهای بهره برداری شده و فعال است که در دل آن تولید شکل می گیرد، یعنی۵۷درصد زمین های صنعتی واگذار شده. 

۸۵۲۶شغلی که ایجاد نشد
قسمت تلخ ماجرا مربوط به زمین هایی است که آن قدر از زمان واگذاری آن ها گذشته که قراردادهایشان غیرفعال شده است، اما بازپس گیری زمین پروسه ای حقوقی، طولانی و زمان بر است. مساحت این بخش همان ۴۰۶هکتاری است که در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم. تعداد این قراردادها ۶۴۵ مورد است.
این تلخی وقتی بیشتر می شود که باید بگوییم اشتغال ایجادشده در شهرک ها و نواحی صنعتی استان به ازای هر هکتار زمین صنعتی آماده سازی شده برابر ۲۱نفر است (متوسط کشوری آن برابر پانزده نفر است.) این یعنی باید ۸۵۲۶شغل در این خاک ایجاد می شد، اما نشد.  
در ادامه این اتفاق ناخوشایند، باید اضافه کنیم که از مجموع زمین های واگذارشده ۸۱۵هکتار به بهره برداری رسیده اند، اما اکنون غیرفعال هستند. یعنی همان واحدهای راکد که علاوه بر زمین، سرمایه ساختمان و ماشین آلات و... نیز از مدار بهره وری خارج شدند که به این موضوع در آینده خواهیم پرداخت.

چرا سوداگری؟
با توجه به اهمیت این موضوع، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی از مجموعه گزارش های آسیب شناسی شهرک های صنعتی در ایران به موضوع زمین پرداخته است. خلاصه بگوییم براساس مطالعات انجام شده بسیاری از موانع کسب وکارهای مستقر در شهرک های صنعتی، به نبود سیاست گذاری زمین در ایران بازمی گردد و این نقصان، یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. در شهرک های صنعتی در حال حاضر، زمین به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است، نه کالای مصرفی. در این وضعیت، برخی از افراد سودجو نه صنعتگران، با هدف کسب سود آتی از فروش زمین یا دریافت تسهیلات مرتبط، اقدام به ارائه طرح و دریافت زمین می کنند، نه با انگیزه تولید. در این گزارش آمده است که در حال حاضر در ایران، می توان بدون پرداخت مالیات یا عوارض، زمین ها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه «احتکار » کرد و به فروش رساند. بدین ترتیب، خرید زمین در شهرک های صنعتی در موارد بسیاری، صرفا با هدف سوداگری زمین، نه تولید، انجام شده است.  
اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکردها و نگرش ها در این حوزه است. این رویکرد و اصلاحات شامل طیف گسترده ای از قوانین، مقررات و رویه ها در موضوعات قیمت گذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره و نوع بهره برداری و... را دربرمی گیرد.

با رعایت قوانین از تکرار تاریخ جلوگیری کنیم

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه موضوع سوداگری در زمین های شهرک های صنعتی، مسئله ای همیشگی بوده است می گوید: این موضوع جدید نیست و هر شهرک صنعتی که راه بیفتد، عده ای سودجو دست به دریافت، خرید و فروش این زمین ها می زنند.  
احد خوشرو ادامه می دهد: اگر الزامات قانونی برای واگذاری زمین ها رعایت نشود برای شهرک صنعتی شماره5 نیز همان شرایطی ایجاد می شود که پیش از این برای زمین دیگر شهرک ها وجود داشت و موجب شد که در سال های گذشته سرمایه گذاران واقعی با مشکل کمبود زمین روبه رو شوند.  
به گفته او اصلاح این روند نیازمند دگرگونی بنیادین در رویکردها و نگرش های حاکم بر این حوزه است؛ تحولاتی که دامنه آن از بازنگری در قوانین و مقررات تا اصلاح رویه های مرتبط با قیمت گذاری و نحوه تخصیص زمین را شامل می شود.

کارآفرین را از کارآفرین نما جدا کنیم

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت این موضوع به شرح اقدامات انجام شده توسط این شرکت می پردازد و می گوید: تعداد قراردادهای شهرک های صنعتی استان ۲۴۰۹مورد است که از این تعداد ۶۴۵ قرارداد غیرفعال هستند. برای تعیین تکلیف این قراردادها هفته گذشته اولین جلسه کارگروه ماده۴۸ تشکیل شد.  
جعفر فرشچی طوسی تأکید می کند: کارآفرین ها را باید از کارآفرین نماها جدا کنیم، یعنی در زمان صدور جواز باید بررسی ‎های بیشتری شود، چون متأسفانه عده ای سودجو با اهداف دیگر مانند دریافت تسهیلات و زمین اقدام به دریافت جواز می کنند.  
او با اشاره به کوتاه شدن روال قضایی با تشکیل این کارگروه ادامه می دهد: پیش از این شرکت شهرک ها برای پیگیری این موارد مجبور بود به مرجع قضایی شکایت کند که روند آن زمان بر و پراکنده بود، اما اکنون این کمیسیون به سهولت و کوتاه شدن مسیر کمک خواهد کرد.  
به گفته مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان هرچند مدت رسیدگی به این پرونده ها کاهش یافته، اما هنوز نیز باید در تسریع مسیر قضایی و بازپس گیری زمین برای واگذاری به بهره بردار واقعی تلاش شود.  
فرشچی طوسی با اشاره به اینکه این کارگروه مسئول تعیین تکلیف قراردادهایی است که به دلیل غیرفعال بودن یا راکد بودن زمین های واگذار شده به سرمایه گذاران، هنوز شرایط مندرج در قراردادها را اجرا نکرده اند، می افزاید: واحدهایی که در مرحله دیوارکشی و نصب سوله رها شدند نیز باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند. از نظر قانونی این کار مسیر سخت تر و طولانی تری دارد، اما با کمک این کمیسیون باید این موانع را برطرف و این واحدها به سرعت تعیین تکلیف شوند.  
به گفته او تاکنون کمیته پایش،۴۲۴ قرارداد را بررسی کرده است؛ از این تعداد، ۲۴۲ قرارداد مشمول مهلت تمدید شده اند، ۱۵۹قرارداد بدون امکان تمدید هستند و باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند و ۲۳پرونده به دلایلی از دستورکار خارج شده اند.