اشتغال خانواده‌ها اولویت انجمن حمایت از زندانیان نیشابور

به گزارش خبرگزاری بسیج خراسان رضوی از نیشابور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نیشابور در جلسه اعضای هیات مدیره انجمن گفت: در روایتی از معصوم آمده است که اگر کسی مؤمنی را آزاد کند در برابر هر عضوی از بدن او عضوی از آتش برای آن فرد آزاد خواهد شد. امروز مصداق بارز این روایت، آزادی زندانیان است چه زن باشند و چه مرد. کسی که گره‌ای از کار این بندگان باز کند، خود را از عذاب الهی نجات داده است.

حسین اردمه با قدردانی از تلاش خانواده‌ها و خیرینی که در آزادسازی زندانیان مشارکت می‌کنند افزود: این حرکت مردمی و خیرخواهانه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های عمومی و همدلی آحاد مردم نتایج ارزشمندی به همراه داشته است، اما برای دستیابی به هدف‌گذاری‌های بلندمدت، باید پنج اولویت کلیدی در دستور کار انجمن قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگر در این زمینه موفق شویم عملاً بسیاری از مسائل اجتماعی و معیشتی این خانواده‌ها نیز حل خواهد شد. اشتغال، اشتغال و باز هم اشتغال باید دغدغه اصلی ما باشد.

دادستان عمومی و انقلاب نیشابور گفت: اولین اولویت ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های زندانیان  و دومین اولویت توجه به فرزندان زندانیان است.

اردمه افزود: اصل شخصی بودن جرم و مجازات در قانون تصریح دارد که تنها مجرم باید مجازات شود، اما در عمل، خانواده زندانی نیز ناخواسته متحمل رنج و محرومیت می‌شود. فرزندان این خانواده‌ها به‌خصوص بیش از دیگران آسیب‌پذیر هستند.

وی ادامه داد:  توزیع بسته‌های حمایتی با همکاری خیرین، گامی ارزشمند است، اما اگر اشتغال‌زایی محقق شود این خانواده‌ها می‌توانند به تدریج از وابستگی به حمایت‌های معیشتی خارج شوند و به استقلال مالی برسند.

دادستان نیشابور گفت: چهارمین اولویت را تقویت بنیه مالی در حوزه درمان و دارو است و انجمن می‌تواند با رایزنی با پزشکان و مراکز درمانی و بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های دلسوز در کاهش این هزینه‌ها گام مؤثری بردارد.

او افزود: پنجمین اولویت نیاز‌های معنوی زندانیان است و بسیاری از زندانیان و خانواده‌های آنان انسان‌های شریف و آبرومندی هستند لذا باید کرامت انسانی و آبروی آنها حفظ شود و از کنار مسائل معنوی به سادگی عبور نکنیم.

اردمه بیان داشت: چند شب پیش همراه با برخی مسئولان به صورت سرزده وارد بند زندانیان مالی شدیم. صحنه‌های بسیار تکان‌دهنده‌ای دیدیم افرادی که تنها به دلیل نپرداختن نفقه یا مهریه پشت میله‌های زندان بودند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی نهادهای مردمی، خیران و دستگاه قضایی، گام‌های مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندان برداشته شود.

انتهای خبر/