نقشه راه سرمایهگذاری آسان تدوین شد
به گزارش خبرگزاری بسیج از اردبیل، مسعود امامی یگانه شامگاه پنجشنبه در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل، اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی هشت درصد پیش‌بینی شده که پنج درصد این رشد از محل جذب سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و بخش تولید خواهد بود.
وی تصریح کرد: در مدت چهار ماهی که در این استان مسئولیت استانداری را عهده‌دار شدم از طرق مختلف سعی کردیم تا نسبت به جذب سرمایه‌گذار و تسهیل‌گری در این حوزه اقدام کرده و حتی نقشه راه سرمایهگذاری آسان را تهیه کنیم تا سرمایهگذاران در پیچ و خم دستگاه‌های اداری و اجرایی گرفتار نشوند.
استاندار اردبیل گفت: در قالب ابلاغ این دستورالعمل انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی و مردم استان پای کار بیایند تا تسهیل امر سرمایهگذاری با هدف رونق تولید و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای جوانان این استان انجام شود تا ما بتوانیم از گرداب سرانه پایین در حوزه‌های اقتصادی و نارسایی‌های این بخش نجات پیدا کنیم.
امامی یگانه افزود: اولویت توسعه استان باید در همه بخش‌ها اعم از کشاورزی، صنعت، خدمات و گردشگری مشخص شود که انتظار می‌رود مدیران این دستگاه‌ها اولویت‌ها و طرح‌های پیشران را معرفی کنند که گردشگری در این زمینه 90 مورد طرح اولویت‌دار را برای جذب سرمایه‌گذار معرفی کرده است.
وی حمایت همه‌جانبه از سرمایهگذاران را با رفع پیچ و خم اداری و بروکراسی زائد یادآور شد و خاطرنشان کرد: جذب سرمایه‌گذار در این شرایط اقتصادی و نوسانات ارزی کار بسیار سختی است ولی ما از سال آینده روزهای سه‌شنبه را مختص پیگیری فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌دهیم و با برگزاری جلسه ستاد تسهیل به صورت میدانی سعی خواهیم کرد تا موانع و مشکلات سرمایهگذاری و امر تولید را برطرف کنیم.
استاندار اردبیل به برگزاری جلسات ماهانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سایر کمیته های حمایت قضایی از سرمایهگذاران اشاره کرد و ادامه داد: همه این اقدامات گامی مؤثر در مسیر توسعه استان و ایجاد فرصت‌های سرمایهگذاری رو به جلو خواهد بود.
امامی یگانه به موضوع تجارت و ضرورت رفع موانع در این بخش نیز اشاره کرد و یادآور شد: 2 دهم تجارت کشور مربوط به استان اردبیل است و این شرایط زیبنده استان اردبیل نیست.
وی اضافه کرد: ما باید از ظرفیت دانشگاه‌‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر مجموعه‌ها در رفع موانع حوزه تجارت استفاده کرده و سال آینده با برگزاری همایش سرمایهگذاری در استان فرصت‌های سرمایهگذاری و ایجاد بسترهای تجارت پرسود را معرفی کنیم.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: هرگونه غفلت در سرمایهگذاری میخی بر تابوت عقب‌ماندگی استان و بیکاری خواهد بود و انتظار می‌رود موانع رفع شده و ما بتوانیم در مسیر تحول اقتصادی و اشتغالزایی گام برداریم.
امامی یگانه ضرورت تکمیل راه آهن اردبیل به سمت مغان و اتصال به آذربایجان را یادآور شد و تصریح کرد: سال آینده اخبار خوشی را در این حوزه تقدیم مردم استان خواهیم کرد و در کنار آن برای زیرساخت توسعه بزرگراهی و آزاد راه در این استان گام‌های جدی برداشته شده و سعی خواهیم کرد تا موانع و مشکلات را برطرف کنیم.
وی ضرورت جذب همه منابع بانکی را در حمایت از سرمایهگذاران یادآور شد و گفت: نباید واحدهای تولیدی در استان منابع درآمدی خود را در بانک‌های خارج از استان سرمایهگذاری کرده و بانکها نیز به صورت متقابل در همراهی و حمایت از سرمایهگذاران باید پیشقدم شوند.
استاندار اردبیل به محدود بودن اختیارات بانک‌های خصوصی اشاره کرد و افزود: در سال آینده همه بانک‌های خصوصی استان باید به صورت منظم و در قالب کانون بانک‌های خصوصی گزارش خود را از وضعیت پرداختی اعلام کنند تا ما بدانیم این منابع در کدام مسیر و برای کدام طرح‌ها هزینه می‌شود.
امامی یگانه در ادامه خاطرنشان کرد: ما به دنبال مچ‌گیری از نظام بانکی نیستیم ولی معتقدیم در کنار تخصیص 24 درصدی اعتبارات در حوزه مسکن، باید توسعه متوازن در توزیع منابع مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: برخی از بانک‌های خصوصی عملکرد مناسبی را داشته اما برخی دیگر عملکرد بسیار ضعیفی را داشتند که باید موانع پیش رو را رفع کنند.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پرداخت تسهیلات را با اولویت توسعه طرح‌های اقتصادی در بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری یادآور شد و بیان کرد: با توجه به دغدغه دولت در توسعه متوازن، انتظار می رود پرداختی تسهیلات نیز به توسعه متوازن استان کمک کرده و طرح‌های اولویت دار و پیشران مورد حمایت جدی قرار گیرد.
امامی یگانه یادآور شد: در کنار تخصیص اعتبارات در قالب مسئولیت‌های اجتماعی نظیر مدرسه‌سازی، انتظار این است که بانک‌های خصوصی با مدیریت درست منابع و مصارف به نفع توسعه استان پرداختی تسهیلات و وام‌ها را انجام دهند.
21 درصد منابع استان اردبیل دست بانک‌های خصوصی است
یعثوب نژادمحمد در این جلسه، اظهار داشت: 79 درصد منابع بانکی استان در اختیار بانک‌های دولتی است که در طول سال سعی می‌کنند فراتر از منابع و مصارف پرداختی تسهیلات را به بنگاه‌های اقتصادی انجام دهند.
وی تصریح کرد: ما فعالیت بانک‌های دولتی و حتی خصوصی را به صورت دقیق رصد می‌کنیم و آمار و اطلاعات جامع را در این زمینه تقدیم نهادهای متولی در حوزه تصمیم‌گیری برای توسعه و عمران استان می‌کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: به هیچ وجه موضوع مصرف منابع بانک‌های استان در خارج از این استان صحت ندارد و افرادی که در این زمینه اظهار نظر می‌کنند، راه را به خطا رفته و اظهاراتشان صحت ندارد.
نژادمحمد افزود: قرار است با شکل‌گیری کانون بانک‌های خصوصی از سال آینده فعالیت آنها به صورت دقیق رصد شده و ارائه اطلاعات جامعی را در این زمینه شاهد باشیم.
وی به رفع موانع تولید و حذف قوانین مزاحم اشاره کرد و ادامه داد: در سال‌جاری ده‌ها قانون مزاحم تولید در استان به صورت ملی و استانی با پیگیری‌های مستمر رفع شده و یا در آستانه رفع قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل خاطرنشان کرد: امروز نیز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی 2 موضوع مرتبط با شهرداری‌ها و تأمین پارکینگ برای کارگاه‌های تولیدی در محدوده شهرها مطرح شده و موانع قبلی با همراهی دستگاه‌های اجرایی رفع شده است.
نژادمحمد گفت: عمده ارزش افزوده استان در سه بخش کشاورزی 18 درصد، صنعت 30 درصد و خدمات 52 درصد است که روز به روز فرآیند ارزش افزوده در بخش صنعت ارتقا می‌یابد.
اختصاص 56 هزار میلیارد ریال منابع در حمایت از تولید
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان اردبیل نیز در این جلسه اضافه کرد: در سال‌جاری 56 هزار میلیارد ریال منابع در حمایت از واحدهای تولیدی توسط بانکها پرداخت شده است.
داود رجبی بیان کرد: بخش عمده‌ای از این تسهیلات در بخش کشاورزی، صنعت، مسکن، خدمات و قرضالحسنه پرداخت شده است.
وی ضرورت هماهنگی بانک‌های دولتی را در قالب شورای هماهنگی یادآور شد و ادامه داد: بانک‌های خصوصی نیز می‌توانند در قالب کانون بانک‌های خصوصی فعالیت کرده و یا در صورت علاقه‌مندی در شورای هماهنگی بانک‌های استان بدون حق رأی عضویت پیدا کنند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان اردبیل به برگزاری جلسات شورای هماهنگی بانکها اشاره کرد و یادآور شد: در این جلسه مقرر شد نقدینگی دستگاه‌های خودپرداز در آستانه عید نوروز تأمین شده و در کنار آن برای واحدهای آسیب‌دیده از آتش‌سوزی در پاساژ تیمورپور پارس‌آباد به تعداد 42 نفر و صدف اردبیل به تعداد 20 نفر امهال تسهیلات گذشته و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه جدید مورد توجه قرار گیرد.
رجبی به موضوع پرداخت تسهیلات در حمایت از سیب‌زمینی‌کاران نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط بحرانی سیب‌زمینی‌کاران در سال گذشته، ما بازپرداخت تسهیلات سیب‌زمینی‌کاران را استمهال کردیم و امسال نیز با تاکید استاندار اردبیل قرار است 180 میلیارد تومان تسهیلات برای خرید بذر به سیب‌زمینی‌کاران توسط بانک‌های عامل پرداخت شود.
وی ضرورت بهره‌گیری سیب‌زمینی‌کاران را از ظرفیت سردخانه‌های احداث شده یادآور شد و افزود: ظرفیت سردخانه‌های استان 100 هزار تن است و انتظار می‌رود در فصل برداشت محصول خرید انجام شده و در این انبارها ذخیره‌سازی به صورت استاندارد مورد توجه قرار گیرد.
