۲۲ / اسفند / ۱۴۰۳ - 12 March 2025
19:05
۰۹:۱۹

۱۴۰۳/۱۲/۲۲
استاندار قزوین؛

مبارزه با مواد مخدر یک مسئله مهم اجتماعی و نیازمند مدیریت دقیق است

محمد نوذری با تأکید بر اهمیت مبارزه با مواد مخدر، خواستار ورود جدی و گسترده به موضوع مبارزه با مواد مخدر شد و آن را یک مسئله اجتماعی و امنیتی دانست که نیاز به مدیریت دقیق و همکاری همه دستگاه‌ها، از جمله رسانه‌ها و آموزش‌ و پرورش، دارد.

 

قزوین _ به گزارش بسیج، جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین روز گذشته به ریاست محمد نوذری استاندار قزوین و با حضور سردار علی ابراهیمی فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین و جمعی از مسوولان دستگاه قضا و دستگاه های اجرایی در سالن جلسات شهید سلیمانی در استانداری برگزار شد.

 

در این جلسه، استاندار قزوین با تأکید بر اهمیت این حوزه، خواستار ورود جدی و گسترده به موضوع مبارزه با مواد مخدر شد و آن را یک مسئله اجتماعی و امنیتی دانست که نیاز به مدیریت دقیق و همکاری همه دستگاه‌ها، از جمله رسانه‌ها و آموزش‌ و پرورش، دارد.

 

وی به اهمیت مقابله با کشت گیاهان ممنوعه پرداخت و گفت: اگر در این زمینه پیشگیری و اقدام جدی انجام نشود، ممکن است به یک بحران تبدیل شود. باید مسیر را برای افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، سخت کرد و با اعمال مجازات‌های بازدارنده، امنیت را از قاچاقچیان سلب کرد.

 

استاندار نوذری بر همکاری دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، فرهنگی و قضایی تأکید کرد و از سازمان تبلیغات اسلامی، کانون‌های فرهنگی مساجد، پایگاه های بسیج، دهیاری‌ها و سایر نهادها خواست تا از ظرفیت‌های خود برای شناسایی، جلوگیری و کشت مواد مخدر استفاده کنند. همچنین مقرر شد کمیته‌ای برای تعیین تکلیف زمین‌های موردنظر تشکیل شود.

 

در این جلسه، طی احکام جدید مسوولان کمیته های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر منصوب شدند. از جمله؛ شهرام احمد پور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، به عنوان رئیس کمیته توسعه و مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد، علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان به عنوان رئیس کمیته فضای مجازی، حجت الاسلام مصطفوی نیا، رئیس‌کل دادگستری، به عنوان رئیس کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، حداد، معاون دادستان، بعنوان مسوول رئیس مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب‌های ماده ۱۶، عسگری، دادستان عمومی و انقلاب، به عنوان رئیس کمیته شناسایی اموال قاچاقچیان و پولشویی و دکتر احمدی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی، علاوه بر ریاست کمیته درمان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی، مسئولیت نظارت بر مراکز نگهداری را عهده‌دار شدند.

 

انتهای پیام/۱۰۱۶


گزارش خطا
ارسال نظرات شما
x

عضو کانال روبیکا ما شوید