جلوگیری از تعطیلی ۷۶ واحد تولیدی با ورود دادگستری همدان/ رفع تصرف از ۸۹۶ هکتار زمین در استان همدان

به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، بهروز محمدی‌مهر در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات شهید قدوسی برگزار شد، با بیان اینکه اشخاصی که نظم و آسایش امنیت عمومی را به هم ریخته بودند دادگستری در برخی از جنبه‌ها ورود پیدا کرد، اظهار کرد: اجرای برخی از احکام در ملأعام صورت گرفت و امیدوار هستیم بازدارندگی خوبی در این قسمت داشته باشیم.

وی ضمن تقدیر از انعکاس خوب اخبار از سوی مردم، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نیز در این حوزه نقش مهمی دارند.

رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: همدان در حوزه سرقت قدری ناامن شده بود و یا حتی برخی از استان‌های دیگر برای سرقت به همدان می‌آمدند که در این راستا قرارگاه مقابله با سرقت در استان فعال شد و تاکنون جلسات مستمری با حضور نهادها و ادارات درگیر این مسئله تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه شاهد کاهش خوب آمار سرقت در استان هستیم، گفت: حداقل ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش وقوع سرقت در ۱۱ ماه گذشته داشتیم و با توجه به برخوردهای مناسبی که با سارقین انجام می‌شود به اهداف خود نزدیک می‌شویم و در سال آینده هم با شدت و قوت تمام این مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این برخوردها در استان همدان دائمی است، ابراز کرد: به تفکیک برای هر کدام از شهرستان‌ها همچون شهرستان بهار ۳۳ درصد، شهر همدان ۲۶ درصد و کبودراهنگ ۲۹ درصد کاهش وقوع سرقت را داشتیم که در میانگین استانی ۱۵ درصد کاهش سرقت را در کل حوزه‌های قضایی شاهد بودیم.

محمدی‌مهر عنوان کرد: در جلسه شورای تامین با پیشنهاد دادگستری کل استان مصوب شد که تمامی ورودی و خروجی روستاهای استان دوربین نصب شود و طی یکی دو ماه آینده تمام روستاهای استان ما به پوشش دوربین ورودی خروجی برای مقابله با سرقت و جرائم دیگر مجهز می‌شود تا بتوانیم جلوی جرائم خشن از جمله سرقت را بگیریم.

وی بیان کرد: سومین فراوانی در ورودی پرونده‌ها بحث سرقت است که به دنبال کاهش وقوع این جرم هستیم؛ طبق بررسی‌های انجام شده مشخص شد تعدادی از این  سرقت‌ها توسط افراد سابقه‌دار انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه توجه ویژه به شب عید داریم که مردم با خیال راحت بتوانند به مسافرت بروند و امنیت لازم را تامین کنیم، گفت: موضوع دیگر تعداد آمار عفو فوق العاده‌ای بود که در سال ۱۴۰۳ با تلاش همه همکاران در سراسر استان و همکارانی که عضو کمیسیون عفو استان بودند آمار خوب و بی‌نظیری حاصل شد.

وی ادامه داد: تاکنون توسط رهبر معظم انقلاب در مناسبت‌های مختلف تقریبا یک هزار و ۳۱۴ مورد از محکومین محاکم عمومی و انقلاب ما مورد عفو قرار گرفتند؛ حدود ۶۰۰ نفر از آنها آزاد و ۷۰۰ نفر نیز با کاهش مجازات مواجه شدند.

محمدی‌مهر گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲ هزار و ۷۶۲ مورد سرقت در استان و در نزد پلیس ثبت و در سال ۱۴۰۳ تاکنون ۱۸ هزار و ۸۹۸  فقره تا پایان بهمن ماه ثبت شده که کاهش خوبی داشتیم، تاکنون تعداد ۶ فقره از محکومین به قصاص با تلاش همکاران و مصلحین محلی به صلح و سازش قطعی رسیدند و پرونده قصاص این‌ها به نحوی جنبه خصوصی آنها مختومه شده و از پای چوبه دار خلاصی پیدا کرده‌اند.

وی ابراز کرد: ۱۰۲ فقره از واحدهای تولیدی که تعطیل شده‌اند تسهیلات بانکی داشتند، ۲۶ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی ۷۶ فقره جلوگیری شد، تعداد کارگرانی که به وسیله اقدامات دادگستری طی ۱۱ ماه گذشته از بیکاری آنها جلوگیری شده ۸ هزار و ۸۰۳ نفر و ۵ هزار و ۸۳ نفر حفظ نیروی کار داشتیم و ۳ هزار نفر نیز اشتغال جدید ایجاد شده است.

رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه امسال ۸۹۶ هکتار زمین در سراسر استان رفع تصرف شده است، گفت: در سراسر استان تا پایان بهمن ماه ۲۸۰ جلسه ملاقات مردمی برگزار شده است، همچنین امسال قوه قضاییه دو قانون بسیار مهم را در کشور اجرایی کرد؛ اولین قانون، اصلاح قانون شورایی حل اختلاف بود که نتیجه آن تشکیل دادگاه‌های صلح در کشور بود و استان همدان به عنوان چهارمین استان در کشور، این دادگاه‌ها را ایجاد کرد.

وی گفت: حدود ۳۳ شعبه در کل استان برای دادگاه‌های صلح ایجاد شد و پرونده‌های زیادی وارد شد و به همین تعداد هم مختومه شد، حدود ۷۰ درصد پرونده‌های ورودی مختومه و مابقی رسیدگی آنها تعیین شده که در حال رسیدگی در این قسمت هستیم.

محمدی‌مهر با اشاره به قانون دوم و اهمیت آن خاطرنشان کرد: این قانون در زندگی تک تک افراد جامعه اثر دارد و آن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است، این قانون از سوم تیرماه امسال اجرایی شد و تغییرات زیادی دارد و اعتبار لازم را برای اسناد رسمی احیا می‌کند.

وی اعلام کرد: در آینده نزدیک توسط سازمان ثبت اسناد سامانه‌ای راه‌اندازی خواهد شد و ثبت املاکی که فاقد سند رسمی هستند و قراردادهای عادی دارند بر اساس آن در این سامانه ثبت خواهند شد و سند رسمی دریافت می‌کنند.

انتهای پیام/