مقابله جدی دادگستری با قاچاق و جرائم اقتصادی در سطح استان

به گزارش خبرگزاری بسیج، عمران علی‌محمدی روز دوشنبه ۲۰ آذرماه در جلسه شورایی قضائی استان، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر تأثیر توجه هر چه بیشتر مسئولین به سیره و رفتار اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) تأکید کرد.

 رئیس‌کل دادگستری ایلام افزود: همه باید تلاش کنیم تا با تعامل، همکاری، هماهنگی و هم‌فکری موانع را مرتفع و اهداف تدوین شده را به‌صورت کامل محقق کنیم.

 رئیس‌کل دادگستری ایلام یادآور شد: در راستای کنترل و کاهش وقوع جرائم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی و تلاش‌ها برای راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ در استان امری بسیار مهم است.

 وی عنوان کرد: راه‌اندازی این مرکز سبب افزایش و پایداری صلح و سازش در ۴۵ درصد پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف استان شده است.

 رئیس‌کل دادگستری استان ایلام از اقدامات سازمان بازرسی استان در ورود به‌موقع و جلوگیری از فاسدشدن ۳۷ هزار تن نهاده دامی و هزار تن شکر و پیگیری‌های تعزیرات حکومتی استان در شناسایی و پیگیری پرونده قاچاق ۶ هزار کیسه کود شیمیایی در استان تقدیر کرد.

 علی‌محمدی همچنین از تشکیل شعبه تجدیدنظر قاچاق کالا و ارز در مرکز استان ایلام خبر داد و گفت: اهتمام تعزیرات حکومتی و دادگستری استان بر مقابله جدی با قاچاق و جرائم اقتصادی در سطح استان ایلام است.

 رئیس‌کل دادگستری استان ایلام با پیشرفت‌های صورت‌گرفته در خصوص بهبود نرخ رسیدگی به پرونده‌ها، ساماندهی پرونده‌های معوق و رفع شعب نامتعارف را امیدوارکننده خواند و گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و اقدامات صورت‌گرفته اتقان آرای صادر شده در استان پیشرفت محسوسی داشته است.

 وی با تأکید بر اصلاح فرایندهای کند و معیوب در راستای کاهش حجم کاری قضات و کارمندان به‌منظور خدمت‌رسانی سریع‌تر و بهتر به مردم، کاهش پرونده‌های فیزیکی و تحقق دادرسی بدون کاغذ را در دستگاه قضائی مهم ارزیابی کرد.

 علی‌محمدی عنوان کرد: مقوله زندانبانی اسلامی، نظارت دقیق و مستمر بر وضعیت زندان‌های استان و ارتقای استفاده از نهادهای ارفاقی با فعال‌تر شدن مددکاری زندان و گروه عفو و بخشودگی از خواسته‌های دادگستری دراسرع‌وقت است.

 عالی‌ترین مقام قضائی استان ایلام توجه به برنامه‌محوری، ارتقای عملکرد سازمانی، توانمندسازی و افزایش رضایتمندی کارکنان را ضروری خواند و گفت: افزایش رضایتمندی کارکنان موجب عملکرد مطلوب‌تر سازمان و رضایت مردم از دستگاه قضائی می‌شود.