به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج استان مرکزی، فرزاد مخلص الائمه استاندار مرکزی در ۱۴ همین نمایشگاه بین المللی سنگ نیمور محلات گفت: سند تحول دولت مردمی در اسفند ماه سال گذشته در ۲۴۴ صفحه، ۹ فصل و ۳۷ موضوع بخشی و فرابخشی توسط ریاست جمهوری به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شده که بخش سنگ و معدن یکی از مهمترین بخش های سند تحول است.
مخلص الائمه اظهار کرد: در این سند ۱۳۴ چالش بررسی شده و مسئله افزایش بهره وری در حوزه سنگ و معادن در این سند به خوبی پرداخته شده است.
وی ادامه داد: در این سند ۱۰ چرخش تحول آفرین نامبرده شده که انتظار است در پایان اجرای این سند که یک افق سه ساله است، یک هزار و ۲۳ برنامه برای تحول ساماندهی شود.
استاندار مرکزی بیان کرد: همچنین ۲ هزار مسئله مهم در کشور شناسایی شده که در ذیل آنها ابرمسایل نیز مشخص شده اند و تحول اقتصادی در بخش های مختلف از مهمترین آنها است و دولت در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تا پایان دولت سیزدهم در این راستا برنامه هایی تدوین و ابلاغ شده که در دستور کار است.
مخلص الائمه با اشاره به اینکه افزایش بهره وری معدنی مهمترین سیاست دولت در نگاه تحولی است افزود: این مسئله یکی از نیازهای مهم کشور است و استان مرکزی در این راستا سهم به سزایی دارد که باید در این راستا شتابنده تر حرکت کرد.
وی یادآور شد: افزایش نسبت میزان استخراج مواد معدنی به کل ذخایر اکتشاف شده، افزایش سهم این بخش در حوزه ناخالص داخلی و خالص تجارت کشور در این سند مدنظر قرار گرفته است.
استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه ایران رتبه نخست ذخایر هیدروکربنی را در اختیار دارد گفت: ایران با موقعیت ژئوپولیتیک و قرار گرفتن در کانون بیضی انرژی جهان که ۷۰ درصد ذخایر نفت و گاز جهان در این بیضی قرار دارد، اهمیت بالایی دارد.
مخلص الائمه ادامه داد: همچنین شهر محلات در کانون و دایره ای به شعاع ۳۰۰ کیلومتر از خاک کشور قرار گرفته که ۷۰ درصد ذخایر سنگ کشور در این شعاع قرار دارد.
وی افزود: اقتصاد کشور به دلیل تصمیمات گذشته کاملا وابسته به نفت است و طبق فرموده مقام معظم رهبری این وابستگی مایه فروریختگی شده است و با توجه به اطلس پیچیدگی جهان، اقتصاد ایران تا ۷۷ درصد وابسته به نفت و مشتقات نفت است.
استاندار مرکزی اضافه کرد: ایران کشوری است که برپایه معادن استوار است و در سند تحول نیز باید سهم صادرات غیرنفتی به صورت واقعی ارتقا داده شود و معادن در این بخش قرار می گیرند که باید در افق زمانی نزدیک دچار تحول شوند.
مخلص الائمه اظهار کرد: باید صادرات محصولات معدنی فرآوری شده نیز افزایش یابد و در کنار آن سرمایه گذاری بر فعالیت های اکتشافی و بهره برداری در خارج از کشور نیز که در سند تحول ذکر شده رونق یابد.
وی ادامه داد: همچنین باید از تمرکز در استخراج و فروش به سمت تکمیل حلقه های زنجیره ارزش و توسعه اقدامات حرفه ای با محوریت افراد حقوقی حرکت کنیم.
استاندار مرکزی بیان کرد: متاسفانه ماشین آلات معدنی در کشور که باعث باز شدن بازار واردات ماشین آلات معدنی خاصه ماشین آلات دست دوم در کشور شده، فرسوده است و قطعا حمایت از صنایع موجود در کشور که می تواند بخشی از نیاز کشور را در این عرصه تامین کند جزو سیاست های دولت است.
مخلص الائمه یادآور شد: هپکو به عنوان تولیدکننده ماشین آلات راهسازی که ظرفیت تولید ماشین آلات معدنی را دارد می توان در این عرصه فعال باشد.
وی بیان کرد: بخش خصوصی فعال در حوزه معدن به تغییر رویکرد هپکو اعتماد کرد و به این شرکت سفارش تولید ماشین آلات معدنی را داد ولی این حمایت را از سوی دولت ندیدیم.
استاندار مرکزی گفت: اگر لازم است واردات ماشین آلات سنگین مانند ماشین آلات معدنی به کشور صورت گیرد این امر باید در قالب اقدام شرکت های معتبر انجام گیرد و نباید اجازه داد که گورستان ماشین آلات معدنی دست دوم در کشور توسعه یابد.
مخلص الائمه بیان کرد: متاسفانه تعارضات منطقه ای و محلی گاهی مشکل آفرین می شود و دولت در تلاش است در صدد رفع آنها گام های بلندی بردارد.
وی افزود: دولت بر بهره مندی مردم ساکن در اطراف معادن، از درآمدهای معدنی تاکید دارد و باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در مناطق مجاور معادن هزینه شود که در ادوار گذشته این امر اجرایی نشده است و شاهد نقص در اجرای قانون مربوطه هستیم، البته در بودجه ۱۴۰۱ این امر مورد توجه قرار گرفته است.
استاندار مرکزی اظهار کرد: توسعه زیرساخت های تسهیلگری جزو ضرورت هاست و زمانی که تسهیل امور با مشارکت بخش خصوصی، دولتی، علمی و پژوهشی در کشور ایجاد شود می توان توسعه این بخش را شاهد بود.
مخلص الائمه گفت: اتفاقات خوبی در حوزه شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی در حال انجام است و به طور مثال ۳۰۰ هکتار زمین در شهرک صنعتی محلات برای استقرار واحدهای صنعتی سنگ اختصاص یافت که ۲۰۰ واحد مستقر شده اند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین حمایت از خوشه سنگ محلات و برگزاری دوره های آموزشی شرکت های صنعتی در برنامه کاری شرکت شهرک های صنعتی استان قرار دارد.
انتهای پیام/