به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، مسلم سلگی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بازپرداخت تسهیلات بانکها، قواعد بانکی و قراردادهایی است که بین افراد منعقد می شود و از کار تخصصی دادسرا خارج است، افزود: محکومیتهای مربوط به تاخیر در بازپرداخت این تسهیلات از طریق حقوقی پیگیری میشود.
وی اثبات را مهمترین مشکل در پروندههای ربا دانست و اظهار کرد: رسیدگی به پروندههای رباخواری با دادسرا است همانطور که در حال حاضر چندین پرونده در حال رسیدگی در این زمینه داریم اما مهمترین مشکل درباره پروندههای ربا این است که ما از هر طریقی برای اثبات ربوی بودن قرارداد یا هر نوع فعالیت دیگری ورود پیدا میکنیم، با ارائه مدارک، بار اثبات را برای دادسرا سخت میکنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر با بیان اینکه در بسیاری از این پروندهها، دادسرا به علت نداشتن ادله محکم نمیتواند ربوی بودن قرارداد را اثبات کند، تصریح کرد: وجود ارکان قضایی در دادگستری و دادگاهها به منظور جلوگیری از بالا و پایین شدن نگاهها درباره پروندهها است تا به کسی ظلم نشود و اگر نخستین نگاه سخت گیرانه بود، نفر دوم آن را تعدیل و یا بالعکس اگر نخستین نگاه سهلگیرانه بود دومین نگاه، اولی را تعدیل کند.
وی در بخش دیگری درباره حمایت از تولیدکنندگان بیان کرد: آنچه در بخشنامهها آمده، حمایت از تولیدکنندگان واقعی است نه تولیدکننده نماها که در زمان دریافت تسهیلات بانکی، نظارت دقیقی بر فعالیت و تولیدات آنها انجام نشده و به علت تاخیر در بازپرداخت همان تسهیلات با وجود دریافت مکرر تذکرات از سوی بانک، مدعی میشوند.
سلگی ادامه داد: این افراد در واقع گرفتاری تولید هستند و از طرفی به علت تفسیر غلط از آیین نامهها و بخشنامهها، خود را در پناه تولیدکننده قرار داده و انتظار حمایت همه جانبه دادگستری را دارند در حالی که ماحصل تولیدات آنها صفر بوده و یا در مواردی میزان صادرات این شرکتها ۱۰ برابر میزان بدهی آنها به بانک است که از پرداخت آن سر باز میزنند.
وی در ادامه افزایش پروندههای ورودی به دادسرا را متعادل و متعارف دانست و خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی و درآمدزایی مردم نقش بسزایی در افزایش میزان پرونده های ورودی به دادسرا داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر به پایهریزی ستاد تالیف قلوب در استان همدان به عنوان نخستین استان پایهریزی شده در کشور اشاره و تصریح کرد: این ستاد که توسط رییس کل دادگستری استان همدان ابداع شده است، شامل دو کمیته معتذرین و مصلحین میشود.
وی ادامه داد: در راستای تشکیل این ستاد دو اقدام برای پروندههای ورودی به دادسرا انجام میشود که شامل عذرخواهی عذرخواه از شاکی میشود و در صورت پذیرفتن عذر او، پرونده به کمیته مصلحین ارسال و به عنوان یک پرونده سازشی مختومه اعلام میشود و اگر به هر علتی عذر شخص پذیرفته نشد پرونده روال عادی خود را طی خواهد کرد.
سلگی نسبت به تاثیر تشکیل این ستاد در کاهش آمار پروندههای ارسالی برای صدور کیفرخواست در آیندهای نزدیک ابراز امیدواری کرد و گفت: شورای حل اختلاف نیز همانند قبل به کار خود ادامه میدهد و به صلح و سازش رسیدن ۵۰ درصد پروندههای ارسالی به این شورا آمار قابل توجهی است.
وی از محرمانه، فوری و کتبی بودن اقدامات و تحقیقات دادسرا خبر داد و افزود: دادستانی به علت حفظ حیثیت افراد جز در موارد خاص اجازه انتشار اخبار مجرمانه را ندارد اما اخبار بازدارنده را میتواند به منظور بازدارنگی مردم منتشر کند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر در بخش دیگری نیز به دستورات کتبی ابلاغ شده به شهرداری، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و نیروی انتظامی درباره سدمعبرها و برخورد قاطع با متصرفان معابر اشاره و تاکید کرد: دادستانی حق دخالت در واگذاری کارخانجات مصادره شده از سوی بانک ها را ندارد و تنها جلوگیری از قفل زدن و تعطیلی کارگاه های تولیدی از وظایف دادستانی است.
وی یادآور شد: همه همت دادستانی خدمت به مردم از طریق اجرای صحیح قوانین و مقررات است و تکلیف قانونی و شرعی دادستانی به عنوان پرچم دار احیای حقوق عامه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، کمک به حفظ حقوق عامه، بزه دیدگان و ستم دیدگان است.
سلگی حرکت دادستانی را بر مدار قانون عنوان و بیان کرد: دادستانی به طور قطع از قرار دادن افراد در مظان اتهام با شبهه و تردید پرهیز میکند و وظیفه دارد جواب قانع کننده و در مدار قانونی برای افرادی که صلاحیت قانونی در پرونده ها دارند، داشته باشد.
وی در پایان برخورد دادستانی با افرادی که آسایش مردم را سلب کردند، قاطع دانست و یادآور شد: دادستانی با هیچ کس حتی با نیروی انتظامی، اداره تعزیرات و یا با افراد دستگاه قضا تعارف ندارد و آنچه که میتواند ما را از خطا حفظ کند عدم غرور و توکل بر خدا و در مدار قانون حرکت کردن است.
انتهای پیام/