قضات مکلف به بررسی پرونده های وارده ای هستند که متهمِ تحتِ قرار دارد

حجت الاسلام قدرتی گفت: قضات محاكم مكلفند پرونده هایی كه از دادسرا به دادگاه با قرار جلب دادرسي ارسال می گردد و متهمِ تحتِ قرار دارد، به محض ورود نسبت به قرار تامين بررسي چنانچه قرار صادره متناسب نباشد اصلاح نمایند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، در راستای بازرسی و بررسی عملكرد محاكم دادگستری استان قزوين حجت الاسلام والمسلمين قدرتی ضمن بازديد فرايند دادرسی و نحوه ارائه خدمات قضايی به مردم را مورد ارزيابی و بازرسی قرار داد و بر تسهيل خدمت رسانی به مردم و لزوم رعايت دستورالعمل های صادره در راستای کاهش جمعیت کیفری و پروتكل های بهداشتی تاكيد نمود.

رييس كل دادگستری اعلام نمود: قضات محاكم مكلفند پرونده هایی كه از دادسرا به دادگاه با قرار جلب دادرسي ارسال می گردد و متهمِ تحتِ قرار دارد، به محض ورود نسبت به قرار تامين بررسي چنانچه قرار صادره متناسب نباشد اصلاح نمایند،بعد از رسيدگي و قبل از صدور راي با توجه به مجازاتي كه تصميم بر محكوميت متهم دارد، مجددا قرار تامين بررسي و چنانچه قرار متناسب نباشد تخفيف يا تبديل گردد. چراكه اين امر با توجه به تخفيف و تبديلِ قرار، در موارد متعدد موجب فراهم شدن شرايط براي آزادي مددجويانِ تحتِ قرار مي گردد.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در گفتگو با کارکنان قضائی و اداری این مجتمع با اشاره به بخشنامه ممنوعیت پذیرش مسئولیت و اشتغال در مشاغل دیگر گفت: نظر به ضرورت صیانت از شان قضا و منزلت مدیرن این دستگاه و به منظور جلوگیری از آسیب پذیری قضات و مدیران شاغل ضروری است از اشتغال در سایر مشاغل اجتناب گردد.

وی افزود: با توجه به حساسیت امر قضا و لزوم پاسخگویی و تکریم مراجعین، خروج قضات و مدیران از محل کار در خلال ساعات اداری حتی جهت شرکت در کلاس درس بعنوان تدریس یا تحصیل هم مجاز نمی باشد.

مقام ارشد قضائی استان تصریح نمود: عضویت قضات و کارمندان اداری در نهادهای اجرایی و پذیرش مسئولیت هایی مانند مشاور حقوقی و سایر عناوین برخلاف اصل بی طرفی دستگاه قضایی بوده بنابراین قبول آن ممنوع می باشد.

۱۰۱۰/پ۳۰/ب