مستخدمین حسینی ؛
نقدینگی در نیمکت دلالی جا خوش کرده
معاون اسبق بانک مرکزی گفت: دولت برای اصلاحات اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و هدایت نقدینگی ازطریق بورس به تولید هیچ کاری نکرد.
به گزارش خبرگزاری بسیج، رئیس کل بانک مرکزی در روز‌های گذشته طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: کارشناسان اقتصادی در این روز‌ها چند نکته را برجسته کرده اند که شایسته است توضیح لازم داده شود. این کارشناسان، رشد نقدینگی سال ۹۸ و سه ماههٔ اول ۹۹ را بسیار زیاد می‌دانند. رشد پایه پولی سال گذشته بیش از متوسط ۵۰ سال اقتصاد بوده است. اما، علیرغم کسرى بودجه قابل توجه دولت، فاصله چندانى با آن متوسط نداشته است و رشد ۸.۸ درصد آن در سه ماههٔ اول سال٩٩ نیز، چندان فاصله معناداری با رشد‌های فصلی سال‌های قبل ندارد.
البته رشد نقدینگی همواره یک پدیدهٔ ساختاری در اقتصاد ایران بوده است. نکته مهم این است که حجم نقدینگى موجود و حتى رشد کنونى آن، نمی‌تواند موجب آن تورم بالایی بشود که پیش بینی می‌کنند، چراکه بخشی از همین نقدینگی موجود، برای تامین کسری بودجه استفاده خواهد شد.
در واقع، فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تأمین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود. البته، لازم است سیاست‌های احتیاطى کلان دربقیه بخشهاى اقتصاد کلان با دقت اعمال شود تا از انباشت ریسک‌های سیستماتیک جلوگیری شده و اقدامات ثبات ساز بانک مرکزى خنثی نشود. تا آنجائی که به مدیریت پولی و ارزی مربوط می‌شود، می‌توانم این اطمینان را بدهم که کسری بودجه دولت قطعاً، بهتر از سال‌های قبل، مدیریت می‌شود و مسیر اعمال سیاست پولی نیز، به سمت نرخ سودی پیش می‌رود که دربازار بین بانکی و در دامنه دالان کف و سقف، که از فردا بین ۱۳ و ۲۲ درصد خواهد بود، توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود. امیدوارم کارشناسان محترم با دقت و با مسئولیت شناسی لازم، با ارائه تحلیل علمی اقتصاد، بانک مرکزی را یاری کرده و از طرح مسائلی که ممکن است موجب سفته بازی و یا تحریک انتظارات بشود، دوری کنند. مطلب آقای همتی با واکنش مختلف کارشناسان و ارائه آمار و ارقام و توضیح سیاست گذاری‌ها و اشتباهات ساختاری دولت در هفت سال گذشته و حتی در دوران مدیریت خود آقای همتی بر بانک مرکزی مواجه شد. خبرگزاری دانشجو نیز دراین باره با حیدر مستخدمین حسینی؛ اقتصاد دان و معاون اسبق بانک مرکزی دلایل افزایش نقدینگی، رشد پایه پولی و چرایی رسیدن به این نقطه را بررسی کرده است که آیا مقصر همه چالش‌های اقتصادی ما آمریکاست یا بی تدبیری مسوولین؟ این گفتگو در ادامه آمده است.
رشد نقدینگی کشور به قول کارشناسان به مرز بحران رسیده است، دولت به دنبال اتهام زدایی از خود و بی اهمیت دادن افزایش نقدینگی و عدم تاثیر گذاری جدی آن بر اقتصاد است، دولت را چقدر مقصر می‌دانید؟
کسری بودجه به یکی از بزرگترین مشکلات دولت تبدیل شده است. عموما دولت‌ها برای تامین کسری بودجه به منابع بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌شوند، به این دلیل که استقراض یا برداشت از بانک‌ها سهل‌ترین کاری است که دولت برای تامین منابع مورد نیاز کسری بودجه خود دنبال می‌کند. تامین منابع با برداشت از ذخایر بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی می‌شود که نتیجه افزایش پایه پولی افزایش تورم است. عدم تامین کسری بودجه دولت دائما منجر به افزایش پایه پولی و متعاقب آن افزایش نرخ تورم می‌شود. متاسفانه عموما بودجه‌های دولت با کسری بسته می‌شود و مجلس شورای اسلامی هم در ادوار مختلف در این مساله با دولت همکاری کرده، لذا نمی‌توان انگشت اتهام را تماما به سمت دولت گرفت و از همراهی مجلس سخنی به میان نیاورد. مجلس شورای اسلامی باید بپذیرد در ادوار مختلف با چشم پوشی بر ضعف‌های دولت‌ها و بستن بودجه با کسری‌های فراوان روند افزایش تورم را به اقتصاد تحمیل کرده و یکی از دلائل این توالی تورمی بوده اند. افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی مربوط به اشکالات اساسی در ساختار بودجه‌ای کشور است. یکی از مهمترین دلایل آن عملیاتی نبودن بودجه است. عملیاتی نبودن بودجه به معنای آن است که مبنا و ریشه اصلی تدوین بودجه برای دارایی‌های مختلف بر پایه و استاندارد و نظارت مبنا داری نبوده است، بنابراین همین موضوع در دوره‌های بعدی تداوم می‌یابد و مرتبا بدهی‌های دولت افزایش می‌یابد و کسری بودجه به تناوب در سال‌های مختلف روند افزایشی می‌گیرد تا وضعیت را به شکلی می‌کند که اقتصاد امروز کشور در آن گیر افتاده است.
راهکار عملی برای جلوگیری از افزایش نقدینگی وجود دارد؟ و مجلس تا چه حد در بستن بودجه بدون پشتوانه مقصر است؟
یکی از راهکار‌های پیشنهادی برای جلوگیری از افزایش رشد پایه پولی، بستن بودجه بدون کسری است یا راهکار دیگری که جزء روش‌های اولیه و اساسی می‌باشد بودجه ریزی عملیاتی است. متاسفانه با صراحت این مساله را اعلام می‌کنم که هیچ کشوری مثل ما در تهیه و تدوین بودجه تا این اندازه بی نظمی به خرج نمی‌دهد، در حالی که نظم یکی از اصلی‌ترین قواعد بودجه نویسی است. دولت هنگامی که مشغول تهیه و تنظیم بودجه سال بعد است همان زمان با کسری بودجه شدیدی مواجه است! مجلسی‌ها هم متاسفانه با بده بستان‌هایی که با دولت دارند بر این موضوع مهم چشم می‌بندند و با تغییرات نه چندان مهم وغیر قابل قبولی بودجه را می‌بندند، پس به تشدید کسری بودجه دولت دامن می‌زنند.
تا کنون بار‌ها و بار‌ها از بودجه نویسی عملیاتی صحبت شده، اما این موضوع هیچگاه عملیاتی نشده است چه مانعی پیش پای بودجه ریزی عملیاتی می‌شود؟
یکی از مسائلی که در بودجه نویسی عملیاتی شرط اصلی و ملاک عمل است عدم تاثیر گذاری لابی‌ها در تنظیم و تدوین بودجه است. بودجه نویسی عملیاتی به این دلیل در ایران انجام شدنی نیست که باید در یک چارچوب مشخص ارقامی بسته شود. در بودجه عملیاتی هزینه‌ها باید تحت کنترل باشد، بخصوص هزینه‌هایی متعلق به دولت، این یک نکته ویژه است. در یک نگاه سطحی به بودجه‌های دولت می‌بینیم با اینکه هر ساله افزایش یافته است، اما عملا بازدهی خاصی نداشته است. در حالی که بودجه باید خرج مخارج و مصارف زیر ساختی شود در ساخت و ساز جاده‌ها و اشتغال و زیر ساخت‌هایی از این دست مصرف شود، اما افزایش این بودجه‌ها عموما جنبه‌های مصرفی مخارج جاری دولت را دارد. بی تردید برای حل این مشکلات چاره‌ای غیر از تغییر کامل ساختار‌های بودجه‌ای کشور و بودجه ریزی عملیاتی از صفر تا صد آن هم به شکل درست نداریم. راهکار دوم اصلاح ساختار اقتصادی است یعنی اصلاحات باید از نظام بانکی تا فضای کسب و کار، مالیات، واردات و صادرات و همه بخش‌هایی که نیازمند اصلاحات هستند آغاز شود و هر کدام به صورت تک تک مشمول اصلاحات شوند. سال هاست اصلاح نظام بانکی روی زمین مانده، از سال ۹۰ تا کنون هیچ اقدامی در جهت بهبود فضای کسب و کار صورت نگرفته و مسوولین برای موضوع مهمی، چون اشتغال جوانان کمترین برنامه ریزی نکرده اند که اگر چنین همتی می‌داشتند حتما آثار آن را در بهبود فضای کسب و کار و افزایش تولید می‌دیدیم. اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی کشور، روند‌های خسته کننده و بروکراسی‌های پیش پای تولید آنقدر دردسر آفرین شده که اگر شما امروز قصد اجرای یک طرح تولیدی داشته باشید حتما برای انجام طرح خود باید به کانال‌هایی متصل شوید که جزء کانال‌های فساد زا هستند. به عبارت روشن‌تر بدون پرداخت رشوه و ... نمی‌توانید در مدت زمان کوتاهی مجوز‌های لازم را اخذ کنید در صورتی که در کشور‌های همسایه ما مجوز فعالیت‌های اقتصادی در یک روز داده می‌شود، در همین گرجستان به عنوان کشورهمسایه مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی یک روزه داده می‌شود و ابطال هم به حداقل زمان ممکن رسیده است، بنابراین فضای کسب و کار یکی از مواردی است که دولت و مجلس‌ها در ادوار گذشته از آن بسیار گفته اند، اما در عمل هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است.
مجلس برای بهبود فضای کسب و کار چه کاری باید صورت دهد و چرا حمایت از تولید توسط مسوولین فقط به صورت شعاری دنبال می‌شود؟
مجلس می‌تواند به سرعت زمینه‌های پیشبرد فضای کسب و کار را تامین و دولت را برای برداشتن همه محدودیت‌ها تحت فشار قرار دهد تا جوانان و افراد جویای کار به راحتی جزء نیروی کار کشور شوند، برای خود درآمد کسب کنند، همچنین به تولید و توسعه کشور کمک کنند. در همین اخذ مجوز برای برق، آب و گاز و محیط زیست آنقدر تولید کننده باید بدود و آنقدر در اشکال مختلف با مفاسد اداری رو به روشود که ممکن است دست از تولید بردارد. قطعا اگر همه این موارد با همت مجلس، دولت و دلسوزان کشور و نظام برداشته نشود این عوامل روز به روز منجر به افزایش نقدینگی می‌شوند، دامنه دلالی و سوداگری افزایش می‌یابد و مشکلات اقتصادی کشور را به شدت افزایش می‌دهد. اگر فضای کسب و کار کشور آماده باشد نقدینگی به این سمت هدایت می‌شود. اگر منابع جامعه به سمت تولید و منابع با ارزش افزوده بالا حرکت کنند و نقدینگی از سرگردانی خارج شود و به تولید کشیده شود این زمان است که رابطه معنا داری بین نقدینگی موجود و رشد تولید و تورم ایجاد می‌شود. یعنی در یک مکانیسم ساده اگر رشد نقدینگی برابر با رشد تولید باشد اصلا تورمی نخواهیم داشت. اگر رشد نقدینگی برابر با تولید نباشد مابه التفاوت آن در تورم می‌نشیند. در سال گذشته تورم کشور حدود ۴۱.۲ درصد و تولید منفی ۷ درصد بوده است، نقدینگی در تولید که نباشد به راحتی روی نیمکت تورم می‌نشیند و جا خشک می‌کند. این موضوع جای انتقاد از دولتی‌ها و مدیران اقتصادی کشور دارد که این چه اقتصادی است که نقدینگی آن بر تولید نمی‌نشیند. تمام آنچه برای حل این گرفتاری باید انجام شود تمکین به شعار‌های سال‌های گذشته و سال جاری در حمایت از تولید و حمایت از کالای داخلی و جهش تولید است. اما متاسفانه عملکرد دولت دراین زمینه به گونه‌ای است که مردم اصلا چنین روندی را لمس نمی‌کنند و همه به این موضوع اذعان دارند که متاسفانه دولت در حد حرف و شعار در حمایت از تولید مانده و کار خاصی صورت نداده است، در صورتی که اولین عبرتی که درس اقتصاد به ما می‌دهد نقدینگی مذموم است، آن زمان اقتصاد نقدینگی و افزایش آن را امری مذموم می‌داند که به سمت تولید نرود. اگر نقدینگی در تولید هدف گذاری نشود سر از بازار سفته بازی ودلالی در می‌آورد که همین سفته بازی هم منجر به افزایش تورم می‌شود.
البته رشد نقدینگی همواره یک پدیدهٔ ساختاری در اقتصاد ایران بوده است. نکته مهم این است که حجم نقدینگى موجود و حتى رشد کنونى آن، نمی‌تواند موجب آن تورم بالایی بشود که پیش بینی می‌کنند، چراکه بخشی از همین نقدینگی موجود، برای تامین کسری بودجه استفاده خواهد شد.
در واقع، فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تأمین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود. البته، لازم است سیاست‌های احتیاطى کلان دربقیه بخشهاى اقتصاد کلان با دقت اعمال شود تا از انباشت ریسک‌های سیستماتیک جلوگیری شده و اقدامات ثبات ساز بانک مرکزى خنثی نشود. تا آنجائی که به مدیریت پولی و ارزی مربوط می‌شود، می‌توانم این اطمینان را بدهم که کسری بودجه دولت قطعاً، بهتر از سال‌های قبل، مدیریت می‌شود و مسیر اعمال سیاست پولی نیز، به سمت نرخ سودی پیش می‌رود که دربازار بین بانکی و در دامنه دالان کف و سقف، که از فردا بین ۱۳ و ۲۲ درصد خواهد بود، توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود. امیدوارم کارشناسان محترم با دقت و با مسئولیت شناسی لازم، با ارائه تحلیل علمی اقتصاد، بانک مرکزی را یاری کرده و از طرح مسائلی که ممکن است موجب سفته بازی و یا تحریک انتظارات بشود، دوری کنند. مطلب آقای همتی با واکنش مختلف کارشناسان و ارائه آمار و ارقام و توضیح سیاست گذاری‌ها و اشتباهات ساختاری دولت در هفت سال گذشته و حتی در دوران مدیریت خود آقای همتی بر بانک مرکزی مواجه شد. خبرگزاری دانشجو نیز دراین باره با حیدر مستخدمین حسینی؛ اقتصاد دان و معاون اسبق بانک مرکزی دلایل افزایش نقدینگی، رشد پایه پولی و چرایی رسیدن به این نقطه را بررسی کرده است که آیا مقصر همه چالش‌های اقتصادی ما آمریکاست یا بی تدبیری مسوولین؟ این گفتگو در ادامه آمده است.
رشد نقدینگی کشور به قول کارشناسان به مرز بحران رسیده است، دولت به دنبال اتهام زدایی از خود و بی اهمیت دادن افزایش نقدینگی و عدم تاثیر گذاری جدی آن بر اقتصاد است، دولت را چقدر مقصر می‌دانید؟
کسری بودجه به یکی از بزرگترین مشکلات دولت تبدیل شده است. عموما دولت‌ها برای تامین کسری بودجه به منابع بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌شوند، به این دلیل که استقراض یا برداشت از بانک‌ها سهل‌ترین کاری است که دولت برای تامین منابع مورد نیاز کسری بودجه خود دنبال می‌کند. تامین منابع با برداشت از ذخایر بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی می‌شود که نتیجه افزایش پایه پولی افزایش تورم است. عدم تامین کسری بودجه دولت دائما منجر به افزایش پایه پولی و متعاقب آن افزایش نرخ تورم می‌شود. متاسفانه عموما بودجه‌های دولت با کسری بسته می‌شود و مجلس شورای اسلامی هم در ادوار مختلف در این مساله با دولت همکاری کرده، لذا نمی‌توان انگشت اتهام را تماما به سمت دولت گرفت و از همراهی مجلس سخنی به میان نیاورد. مجلس شورای اسلامی باید بپذیرد در ادوار مختلف با چشم پوشی بر ضعف‌های دولت‌ها و بستن بودجه با کسری‌های فراوان روند افزایش تورم را به اقتصاد تحمیل کرده و یکی از دلائل این توالی تورمی بوده اند. افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی مربوط به اشکالات اساسی در ساختار بودجه‌ای کشور است. یکی از مهمترین دلایل آن عملیاتی نبودن بودجه است. عملیاتی نبودن بودجه به معنای آن است که مبنا و ریشه اصلی تدوین بودجه برای دارایی‌های مختلف بر پایه و استاندارد و نظارت مبنا داری نبوده است، بنابراین همین موضوع در دوره‌های بعدی تداوم می‌یابد و مرتبا بدهی‌های دولت افزایش می‌یابد و کسری بودجه به تناوب در سال‌های مختلف روند افزایشی می‌گیرد تا وضعیت را به شکلی می‌کند که اقتصاد امروز کشور در آن گیر افتاده است.
راهکار عملی برای جلوگیری از افزایش نقدینگی وجود دارد؟ و مجلس تا چه حد در بستن بودجه بدون پشتوانه مقصر است؟
یکی از راهکار‌های پیشنهادی برای جلوگیری از افزایش رشد پایه پولی، بستن بودجه بدون کسری است یا راهکار دیگری که جزء روش‌های اولیه و اساسی می‌باشد بودجه ریزی عملیاتی است. متاسفانه با صراحت این مساله را اعلام می‌کنم که هیچ کشوری مثل ما در تهیه و تدوین بودجه تا این اندازه بی نظمی به خرج نمی‌دهد، در حالی که نظم یکی از اصلی‌ترین قواعد بودجه نویسی است. دولت هنگامی که مشغول تهیه و تنظیم بودجه سال بعد است همان زمان با کسری بودجه شدیدی مواجه است! مجلسی‌ها هم متاسفانه با بده بستان‌هایی که با دولت دارند بر این موضوع مهم چشم می‌بندند و با تغییرات نه چندان مهم وغیر قابل قبولی بودجه را می‌بندند، پس به تشدید کسری بودجه دولت دامن می‌زنند.
تا کنون بار‌ها و بار‌ها از بودجه نویسی عملیاتی صحبت شده، اما این موضوع هیچگاه عملیاتی نشده است چه مانعی پیش پای بودجه ریزی عملیاتی می‌شود؟
یکی از مسائلی که در بودجه نویسی عملیاتی شرط اصلی و ملاک عمل است عدم تاثیر گذاری لابی‌ها در تنظیم و تدوین بودجه است. بودجه نویسی عملیاتی به این دلیل در ایران انجام شدنی نیست که باید در یک چارچوب مشخص ارقامی بسته شود. در بودجه عملیاتی هزینه‌ها باید تحت کنترل باشد، بخصوص هزینه‌هایی متعلق به دولت، این یک نکته ویژه است. در یک نگاه سطحی به بودجه‌های دولت می‌بینیم با اینکه هر ساله افزایش یافته است، اما عملا بازدهی خاصی نداشته است. در حالی که بودجه باید خرج مخارج و مصارف زیر ساختی شود در ساخت و ساز جاده‌ها و اشتغال و زیر ساخت‌هایی از این دست مصرف شود، اما افزایش این بودجه‌ها عموما جنبه‌های مصرفی مخارج جاری دولت را دارد. بی تردید برای حل این مشکلات چاره‌ای غیر از تغییر کامل ساختار‌های بودجه‌ای کشور و بودجه ریزی عملیاتی از صفر تا صد آن هم به شکل درست نداریم. راهکار دوم اصلاح ساختار اقتصادی است یعنی اصلاحات باید از نظام بانکی تا فضای کسب و کار، مالیات، واردات و صادرات و همه بخش‌هایی که نیازمند اصلاحات هستند آغاز شود و هر کدام به صورت تک تک مشمول اصلاحات شوند. سال هاست اصلاح نظام بانکی روی زمین مانده، از سال ۹۰ تا کنون هیچ اقدامی در جهت بهبود فضای کسب و کار صورت نگرفته و مسوولین برای موضوع مهمی، چون اشتغال جوانان کمترین برنامه ریزی نکرده اند که اگر چنین همتی می‌داشتند حتما آثار آن را در بهبود فضای کسب و کار و افزایش تولید می‌دیدیم. اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی کشور، روند‌های خسته کننده و بروکراسی‌های پیش پای تولید آنقدر دردسر آفرین شده که اگر شما امروز قصد اجرای یک طرح تولیدی داشته باشید حتما برای انجام طرح خود باید به کانال‌هایی متصل شوید که جزء کانال‌های فساد زا هستند. به عبارت روشن‌تر بدون پرداخت رشوه و ... نمی‌توانید در مدت زمان کوتاهی مجوز‌های لازم را اخذ کنید در صورتی که در کشور‌های همسایه ما مجوز فعالیت‌های اقتصادی در یک روز داده می‌شود، در همین گرجستان به عنوان کشورهمسایه مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی یک روزه داده می‌شود و ابطال هم به حداقل زمان ممکن رسیده است، بنابراین فضای کسب و کار یکی از مواردی است که دولت و مجلس‌ها در ادوار گذشته از آن بسیار گفته اند، اما در عمل هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است.
مجلس برای بهبود فضای کسب و کار چه کاری باید صورت دهد و چرا حمایت از تولید توسط مسوولین فقط به صورت شعاری دنبال می‌شود؟
مجلس می‌تواند به سرعت زمینه‌های پیشبرد فضای کسب و کار را تامین و دولت را برای برداشتن همه محدودیت‌ها تحت فشار قرار دهد تا جوانان و افراد جویای کار به راحتی جزء نیروی کار کشور شوند، برای خود درآمد کسب کنند، همچنین به تولید و توسعه کشور کمک کنند. در همین اخذ مجوز برای برق، آب و گاز و محیط زیست آنقدر تولید کننده باید بدود و آنقدر در اشکال مختلف با مفاسد اداری رو به روشود که ممکن است دست از تولید بردارد. قطعا اگر همه این موارد با همت مجلس، دولت و دلسوزان کشور و نظام برداشته نشود این عوامل روز به روز منجر به افزایش نقدینگی می‌شوند، دامنه دلالی و سوداگری افزایش می‌یابد و مشکلات اقتصادی کشور را به شدت افزایش می‌دهد. اگر فضای کسب و کار کشور آماده باشد نقدینگی به این سمت هدایت می‌شود. اگر منابع جامعه به سمت تولید و منابع با ارزش افزوده بالا حرکت کنند و نقدینگی از سرگردانی خارج شود و به تولید کشیده شود این زمان است که رابطه معنا داری بین نقدینگی موجود و رشد تولید و تورم ایجاد می‌شود. یعنی در یک مکانیسم ساده اگر رشد نقدینگی برابر با رشد تولید باشد اصلا تورمی نخواهیم داشت. اگر رشد نقدینگی برابر با تولید نباشد مابه التفاوت آن در تورم می‌نشیند. در سال گذشته تورم کشور حدود ۴۱.۲ درصد و تولید منفی ۷ درصد بوده است، نقدینگی در تولید که نباشد به راحتی روی نیمکت تورم می‌نشیند و جا خشک می‌کند. این موضوع جای انتقاد از دولتی‌ها و مدیران اقتصادی کشور دارد که این چه اقتصادی است که نقدینگی آن بر تولید نمی‌نشیند. تمام آنچه برای حل این گرفتاری باید انجام شود تمکین به شعار‌های سال‌های گذشته و سال جاری در حمایت از تولید و حمایت از کالای داخلی و جهش تولید است. اما متاسفانه عملکرد دولت دراین زمینه به گونه‌ای است که مردم اصلا چنین روندی را لمس نمی‌کنند و همه به این موضوع اذعان دارند که متاسفانه دولت در حد حرف و شعار در حمایت از تولید مانده و کار خاصی صورت نداده است، در صورتی که اولین عبرتی که درس اقتصاد به ما می‌دهد نقدینگی مذموم است، آن زمان اقتصاد نقدینگی و افزایش آن را امری مذموم می‌داند که به سمت تولید نرود. اگر نقدینگی در تولید هدف گذاری نشود سر از بازار سفته بازی ودلالی در می‌آورد که همین سفته بازی هم منجر به افزایش تورم می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
ارسال نظرات شما
