ایجاد شعب صلحی در تعمیق فرهنگ صلح و سازش موثر است

علی اکبر گروسی امروز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بسیج در ارومیه، اظهار کرد: به مسئله صلح و سازش در دین مقدس اسلام تأکیدات فراوانی شده و از واژه اصلاح نیز مقابل افساد استفاده شده است.

وی با بیان اینکه، صلح و هم‌زیستی موضوع کاملاً مستدل براساس آیات و روایات و سیره ائمه معصوم(ع) است، ادامه داد: اسلام دینی کاملاً مبتنی بر صلح و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها با یکدیگر است.

این مسئول با اشاره به اینکه، بخشنامه «شورای حل اختلاف» که در دستور کار امروز شورای عالی قوه قضاییه قرار داشت، به تصویب آیت الله رئیسی رسیده و در سال گذشته ابلاغ شد، گفت: شعب صلحی شورای حل اختلاف در راستای عملیاتی کردن بخشنامه آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در دادسراهای عمومی و انقلاب راه‌اندازی شده است.

این مسئول ابلاغ بخشنامه فوق به دادگاه‌ها، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به اهمیت صلح و سازش، نقش آن در احقاق حقوق و پیشگیری از اطاله دادرسی تکالیفی به دادستان‌ها و سایر مقامات قضایی ابلاغ شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: قضات با توجه به ماده 192 قانون آئین دادرسی کیفری، ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف و ... موظف هستند، که نسبت به ایجاد صلح و سازش در بین طرفین دعوا تلاش کنند.

استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های موجود شورا‌های حل اختلاف

‌وی ادامه داد: در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (جرایم مندرج در قسمت اخیر مـاده (۵۹۶) و مواد (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، برای میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود، در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت‌مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست..

 ‌وی گفت: جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی هستند، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختـلاف ارشاد می‌شـوند تا در صـورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ۲۴ قانون شورا‌های حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس شود.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی ادامه داد: در این بخشنامه نحوه رسیدگی به همه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی به روشنی شرح داده شده که لازم است قضات به آن مراجعه کنند.

گروسی گفت: شورای حل اختلاف مکلف است، برای احقاق حق و با این هدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بهره‌گیری از مهارت‌ها و فنون صلح و سازش و میانجی‌گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شورا‌های حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.

وی ادامه داد: دادگستری‌ شهرستان‌ها موظف هستند با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های موجود شورا‌های حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شورا‌های حل اختلاف، شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسرا‌ها و محاکم ایجاد کنند؛ البته این شعب با استفاده از افراد معنون، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل ۴۰ سال سن) باید راه‌اندازی شوند.

 افتتاح شورای حل اختلاف در شهر جدید گلمان ارومیه

این مسئول، افتتاح شورای حل اختلاف در شهر جدید گلمان ارومیه را مورد اشاره قرار داد و افزود: یکی از برنامه‌های جدی و مهم دستگاه قضایی و رئیس قوه قضائیه توسعه حل اختلاف در کشور است.

وی ادامه داد: شورای حل اختلاف شهر جدید گلمان به منظور فراهم کردن دسترسی آسان و کم هزینه مردم به خدمات قضایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن افتتاح می‌شود.

گروسی بیان کرد: مشارکت مردم در سنت حسنه نبی مکرم اسلام (ص) مبنی بر اصلاح ذات البین مومنین جامعه اسلامی، می‌تواند نقش مهمی در امنیت جامعه و پایداری صلح و سازش ایفا کند.

وی اظهار کرد: اختلافات و دعاوی اگر با وساطت و ریش سفیدی در شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش بیانجامد، به طور قطع از حکم صادره توسط محاکم قضایی پایدارتر بوده و چرا که با احکام صادره از سوی دادگاه‌ها به دلیل عدم حل و فصل ریشه‌ای اختلاف نمی‌توان آثار کینه و ناراحتی را در برخی از دعاوی از بین برد.

انتهای پیام