جزئیاتی از طرح گشایش اقتصادی مجلس/ فروش نقدی نفت با تخفیف و حجم پایین به پالایشگاه‌های داخلی
به گزارش خبرگزاری بسیج، این روزها موضوع طرح گشایش اقتصادی دولت با هدف پیش فروش 220 میلیون بشکه نفت در محافل کارشناسی مورد نقد و بررسی کارشناسان قرار گرفته است. پیشتر برخی از کارشناسان اقتصادی ایرادات اسای نسبت به این طرح گرفته بودند که در نتیجه نمایندگان مجلس اعلام کردند تا این طرح برای بررسی به مجلس نیاید اجازه اجرا شدن ندارد.
کارشناسان اقتصادی به خبرنگار راه دانا گفته بودند براساس بودجه سال جاری کل کشور حدود 18.5 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل صادرات نفت پیش بینی شده است که ظاهرا تا کنون تنها 6 درصد از این رقم که معادل 1.11 میلیارد دلار می شود محقق شده است بنابراین دولت برای جبران این کسری شدید بودجه ناچار است رو به فروش نفت به صورت سلف آورد تا از این شرایط عبور کند. اگرچه ممکن است دولت با این کار در سال پایانی، خود را از این کسری بودجه نجات دهد اما قطعا شرایط اقتصادی سالهای آتی تحت تاثیر این تصمیم دولت قرار خواهد گرفت.
*ایرادات طرح گشایش اقتصادی دولت
با این حال نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که قصد دارند تا طرح دولت را اصلاح کرده و بعد اجازه اجرا را به دولت خواهند داد. پورابراهیمی با اشاره به مخالفت مجلس و قوه قضائیه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با پیشنهاد دولت مبنی بر موکول کردن تعهدات دولت فعلی به دولت بعدی، گفت: «تلاش خواهیم کرد تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت بصورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی است.
در نهایت آنچه به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، به شدت مشابه طرح فروش فیزیکی نفت در بورس انرژی است، با این تفاوت که وزارت نفت مکلف به تحویل نفت به مشتری نهایتا تا 60 روز پس از انجام معامله نیست بلکه نفت 2 سال پس از انجام معامله به مشتری تحویل میشود. مهمترین تفاوت این مصوبه با طرح پیشنهادی دولت هم حذف تعهد دولت به بازخرید این اوراق بود، موضوعی که فشار مالی اجرای این طرح بر دولت بعدی را کاهش می دهد.
در همین رابطه آرمان مولایی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی به خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا گفت: طرح اصلاح شده به این مفهوم است که هر اتفاقی که میخواهد در جریانات سیاسی برای دولت بعد رخ دهد چه گشایش و چه تحریم های شدیدتر ربطی به بدهی و کسری بودجه دولت دوازدهم ندارد و از سوی دیگر احتیاجی نیست تا بودجه سال آینده وابستگی‌اش به نفت بیشتر شود.
وی تصریح کرد: براساس اصلاحیه صورت گرفته دولت موظف به عرضه روزانه 600 هزار بشکه نفت در بورس و فروش نقدی است که سرمایه های خرد می توانند این نفت را خریداری کنند و این نفت در پالایشگاه های داخلی مورد استفاده قرارخواهد گرفت که منجر به افزایش تولید فراورده های نفتی خواهد شد و نتیجه اش کاهش صادرات نفت خام است.
مولایی ادامه داد: پس از تولید فراورده و صادرات یا مصرف آن در داخل این فراورده قیمت گذاری می شود و سود مالکان این بشکه های نفت پرداخت می شود هرچند که موضوع کف قیمت و تضمین کف قیمت پاربرجا است.
این کارشناس اقتصادی گفت: قیمت فراورده های نفتی سبک مانند بنزین و گازوئیل بسیار بالاتر از نفت خام است و این مسئله موجب می شود تا علاوه بر حمایت مردم از افزایش تولید فراورده و جلوگیری از خام فروشی موجب رونق بورس نیز خواهد شد.
امروز نیز دو تن از نمایندگان مجلس از جزئیات طرح مجلس برای گشایش اقتصادی پرده برداشته اند جعفرقادری با اشاره به طرح مجلس گفته است دولت پیگیر انتشار اوراق سلف نفتی است و این طرح را مجلس به هیچ عنوان نمی‌پذیرد.
قادری با بیان اینکه حرف مجلس این است که باید طرح فروش نفت از سوی دولت تعدیل شود گفت: در غیر اینصورت باید طرح مجلس با عنوان طرح فروش نفت در بورس آن هم با تخفیف مدنظر قرار گیرد لذا این امر شاید منطقی‌تر به نظر برسد و مقداری با بازارهای جهانی انطباق بیشتری داشته باشد.
وی تاکید کرد: اگر طرح فروش نقدی نفت آن هم با تخفیف مدنظر قرار گیرد امکانی برای فروش بیشتر نفت و تبدیل آن به فرآورده‌های نفتی ایجاد میشود.
این نماینده مجلس با اشاره به استدلال مجلس درباره تولید فرآورده‌های نفتی از محل فروش نفت اظهار کرد: برای ما این مهم نیست که این فرآورده آیا استاندارد‌های یورو ۴ و یورو ۵ را دارا است و یا خیر چرا که مهم این است که ما بتوانیم در شرایط تحریمی نفت را تبدیل به فرآورده کرده و بخشی از آن را صادر کنیم.
قادری با بیان اینکه طرح مجلس به صلاح است، بیان داشت: توجه به این امر بهتر از آن است بخواهیم به صرف اینکه دولت مشکلات زیادی دارد، دست به این قبیل اقدامات - اقدامات مدنظر دولت - بزنیم چرا که این مقوله منطقی نیست.
عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس بیان داشت: ما باید طرحی را بپذیریم که بتوانیم آن را اجرا کنیم و تبعات آن برای دولت بعدی هم قابل تحمل باشد با این حال طرح مجلس منطقی‌تر و توجیه پذیرتر از طرح دولت است چرا که این طرح پیامد‌های کمتری دارد.
وی تاکید کرد: طرح نفتی مجلس قطعا مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و ما می‌توانیم این طرح را در کمیسیون‌ها موردبحث قرار دهیم تا این مقوله به صحن مجلس ارسال شود و به نوعی جامع و کامل باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه خریداران برای تسهیل زمینه صادرات نفتشان به حاکمیت برای تصمیمات مهم فشار می آورند، این موضوع را حاکمیت غلطِ سرمایه بر سیاست دانست.
وی در ادامه می‌نویسد: محاسبات و معادلات سایر بازارهای موازی مثل پول،کالا و بورس را دچار آشفتگی می‌کند. همچنین هیچ عایدی برای مردم، اقشار آسیب پذیر، تولید کننده داخلی و بخش مالیات نخواهد داشت.
نادران ادامه داد: سررسید۲ تا ۵ ساله یعنی دولت بعد معادل یک چهارم بودجه سالیانه خود از قبل متعهد می شود. با در نظر گرفتن سایر تعهدات ایجاد شده،در ۳ سال اول فقط باید بدهی این دولت را بپردازد. همین حالا دولت تنها با یک مصوبه، تعهدات ده‌ها میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی را به گردن دولت بعد انداخته است.
نماینده تهران در بیان راهکارهای خود، نوشت: اول می بایست صورت مسئله تغییر کند. دولت باید با استفاده از ظرفیت های کارشناسی ، بدنبال راهکارهای کم هزینه‌تر برای کسری بودجه خود باشد.
نادران با تأکید بر اینکه فروش اوراق نفت به‌عنوان یک راهکار ضروریست با مجوز و تحت نظارت مجلس انجام شود، ادامه داد: ابتدا اوراق با تعداد بشکه محدود (پایلوت) منتشر شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، تکرار شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: ایفای تعهدات در همین دولت انجام پذیرد و سهم مردم، بویژه دهک‌های پایین درآمدی از فروش اوراق تصریحاً معین شود.
