تنظیم روابط خانواده نیازمند سیاست های تشویقی است

به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج،حجت الاسلام و المسلمین، سیدموسی موسوی، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مسائل خانواده، در مورد روابط بین زوجین گفت: تا به امروز ۲ کلید واژه محور اصلی موضوعات در خانواده و راه حل اختلافات خانوادگی بود، یکی بحث اخلاق و دیگری حقوق که دارای تفاوت هایی از نظر ماهیت و ساختار هستند.
این کارشناس خانواده در مورد تفاوت بین حقوق و اخلاق در خانواده گفت: نیت، انگیزه و اهداف بحث های حقوقی با مباحث اخلاقی فرق می کند، هدف حقوق اجرای قانون، تامین مصالح و منافع دنیوی است در حالیکه در اخلاق هدف کسب منافع اخروی است که گاهی منافع دنیوی در نظر گرفته نمی شود.
وی افزود: در مقایسه بین اخلاق و حقوق، نوعا حقوق را به حقوق سخت تعبیر می کنند زیرا الزام حاکمیت را به همراه خود دارد یعنی دولت این بخش را تأمین و تنظیم می کند و ما حقوقی که ضمانت اجرای آن دولت نباشد، نداریم.
وی ادامه داد: در حوزه خانواده یک زمان هایی اخلاق فراگیر نیست و نمی توان افراد را ملزم به رعایت اخلاق کرد، به طور مثال افرادی که پایبند به اخلاق نیستند، بنابراین راه کار اخلاقی همه جا پاسخگو نیست و یک خلاء بین اخلاق و حقوق هستیم.
موسوی تصریح کرد: ماهیت خانواده چند وجهی است و بدین ترتیب نمی توان گفت که باید نقش حاکمیت و دولت پر رنگ باشد زیرا ماهیت خانواده در نگاه اسلامی روابط کاملا خصوصی است، به طور مثال در قرآن، سوره نور، هم داریم که حتی برای ساعاتی از روز می گوید که برای ورود به اتاق باید اجازه بگیرند و بدین شکل نمی توان گفت که حاکمیت دخالت کند و الزام نماید.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ماهیت خانواده قراردادی با توافق و داوطلبانه است، می گوید مهریه را با توافق مشخص کنید و به رابطه زندگی مشترک تن دهید، بدین ترتیب ماهیت این رابطه طرفینی که اتفاق می افتد، چون خودش پذیرفته باید ملتزم باشد.
این استاد دانشگاه گفت: مضمون «مودت»، «رحمت» و «لتسکنوا علیها» که در قرآن آمده، این است که نباید در ذهنشان باشد که حاکمیت، دخالت کند به طور مثال کسی که ازدواج می کند از اول نباید نیت کند که دولت مهریه را تضمین کند. جنس التزام فرد از سوی دولت، حقوقی است، اما در تشکیل و اداره خانواده دو طرف اعتقاد دارند نمی خواهند که دولت دخالت کند، این یک نگاه اخلاقی نیست چون به دنبال منافع اخروی نیستند.
برجستگی التزام فرد در حقوق نرم
موسوی تأکید کرد: در حقوق نرم که جنس آن حقوقی است، التزام فرد برجسته است، بنابراین مباحث روابط خانواده را می توان به سه بخش حقوق سخت، حقوق نرم و اخلاق تقسیم کرد که البته تایید یکی به معنای رد بقیه نیست، اخلاق در این روابط استوار است اما اگر حقوق زن یا مرد مورد تعدی و تجاوز قرار گرفت، حقوق سخت اجرا می شود.
این کارشناس خانواده در مورد تعریف حقوق نرم گفت: این تعریف از حقوق بین الملل و حقوق تجارت گرفته شده و هنوز در حوزه خانواده ورود نکرده است، در واقع التزام به افراد مهم است، مانند اینکه وقتی یک فرد با دیگری وارد روابط اقتصادی می شود و می خواهد بازاریاب او بشود اینطور توافق می کنند که مثلا اگر فلان جنس را بفروشی ۱۰ درصد از فروش به تو می رسد، قولنامه نوشته می شود و هر دو ملتزم به رعایت آنچه نوشته شده می شوند، هم کسی که سود می دهد هم کسی که بازاریاب کرد.
حقوق نرم انگیزه التزام بر اساس منافع است
وی افزود: هر دو طرف ملتزم می شوند آنچه نوشته اند را عمل کنند، هم کسی که سود می دهد هم کسی که بازاریابی می کند، دولت دخیل نیست، خودشان تنظیم می کنند، حقوق نرم همین است، یعنی انگیزه التزام بر اساس منافعی است که دو طرف در این روابط کسب می کنند.
موسوی تصریح کرد: با پذیرش اختیاری عقد نکاح، زن و شوهر وارد روابط خود خواسته می شوند، هر دو عللی القاعده باید پایبند بر حقوق طرف مقابل بشوند، مرد نفقه همسر را پرداخت می کند، اگر پرداخت نکند به منفعت نمی رسد چون سکون و آرامشی که در خانواده باشد اجرا نمی شود فلذا خود ر ا مجبور به اجرا می کند.
وی ادامه داد: زن هم به این فکر می کند که اگر تمکین نکند، به منافع خود در خانواده مانند کسب سکون و آرامش است نمی رسد، یا فرزند دوست است، پس از مرد، تمکین می کند.
حدود دخالت دولت در حقوق نرم خانواده
این استاد دانشگاه گفت: در حقوق نرم این شکل منافع لحاظ می شود و افراد به آن پایبند می شوند، البته حاکمیت می تواند دخالت کند، در تقنین دولت می تواند قانون گذاری را به شکلی کند که اگر نفقه پرداخت نکنی، به منفعت نمی رسی، بنابراین ضمانت اجرای حقوق نرم، دولت است.
وی در مورد ضمانت اجرای دولت در حقوق نرم گفت: این ضمانت الزاما منفی و از جنس مجازات و قوانین مدنی نیست زیرا ضمانت اجرای منفی برای هنجارشکنی ها استفاده می شود، ضمانت اجرای مثبت هم وجود دارد که به آن پاداش هم می گویند، به طور مثال در فرزندآوری سیاستگذاری می شود که مثلا اگر پدری به خدمت سربازی برود، ۳ ماه کسر خدمت برای او لحاظ می شود.
موسوی تأکید کرد: این موضوع در حوزه بین الملل مطرح است زیرا آنجا مقام بالادستی ای وجود ندارد که بتواند اعمال نظر نهایی داشته باشد، بنابراین جنس بیشتر قوانین و روابط حقوق نرم است.
وی افزود: به نظر می رسد این قوانین می تواند در حوزه خانواده هم ورود کند و نمونه های آن را هم اکنون می توانیم مشاهده کنیم، مانند سیاست جمعیتی که دولت می تواند با ضمانت اجرای مثبت آن را اجرا کند، مانند تشویق به فرزندآوری مثلا دولت تضمین کند ماهانه یک مبلغ ثابت به کسانی که فرزند به دنیا بیاورند در حوزه نگه داری و تحصیل به خانواده تعلق گیرد.