بررسی ۱۲ پرونده طرح تفصیلی ملایر، بهار و برزول در کمیسیون ماده پنج

داریوش حسینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری بسیج در همدان از بررسی ۱۲ پرونده کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهرهای ملایر، بهار و برزول در محل سالن شهداء استانداری همدان به ریاست سرپرست امور عمرانی استانداری همدان و با حضور اعضا ء کمیسیون خبر داد.

وی بیان کرد: سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح تفصیلی از جمله بازگشایی و تعریض معابر، تحقق‌پذیری کاربری‌های عمومی و اعمال ضوابط و مقررات ویژه طرح‌ها و هم زمان رسیدگی به مسائل شهروندان از اولویت‌های این اداره کل است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان ادامه داد: کمیسیون ماده پنج بر حفظ حقوق تمامی شهروندان در راستای عدالت شهری درتوزیع خدمات تاکید کرده و اولویت اقدامات را رعایت ضوابط و مقررات مصوب، احداث معابر و شبکه دسترسی فنی مبتنی بر واقعیت‌های کنونی شهر قرار داده است.

وی با اشاره به بررسی ۶ پرونده شهرستان بهار در این جلسه عنوان کرد: تعدادی از این پرونده‌ها در خصوص کمک به تکمیل و تعریض و جابجایی معابر برای تسهیل در رفت و آمد عمومی و حل مشکلات ترافیکی از جمله اصلاح خط پروژه خیابان شالبافیان و تعدادی دیگر از معابر بود .

حسینی اضافه کرد: در این جلسه کمک به توسعه و رونق گردشگری شهر بهار با تعیین کاربری گردشگری و رعایت ضوابط میراث فرهنگی موافقت شد.

وی در خصوص بررسی پرونده‌های شهر ملایر بیان کرد: موافقت با افزایش عرض گذر منتهی به کمربندی شهر ملایر و روستای قلعه فتاحیه، ابقاء کاربری‌های سکونتی در بخشی از شهر در راستای کاهش مشکلات مردم و تغییر کاربری به تجاری خدماتی از جمله پرونده های مورد بررسی در این جلسه بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان افزود: ضمناً با توجه به درخواست تغییر پروفیل عرضی برخی از معابر از طرف شهرداری مقرر شد با بررسی بیشتر فنی در جلسات آتی مطرح شود.

وی با اشاره به بررسی سه پرونده در خصوص شهر برزول گفت: اصلاح مسیر و خط پروژه خیابان و تغییر کاربری از مسکونی به تجاری از جمله این پرونده‌ها بود که با تاکید بر رعایت تمامی ضوابط فنی با نقشه‌های پیشنهادی در راستای کمک به تعریض و بازگشایی معابر و رونق اقتصادی شهر موافقت شد.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: در این جلسه بر توزیع امکانات و دسترسی برابر برای همه شهروندان واولویت اقدام کمیسیون ماده پنج بر روی مسائل ضروری شهروندان در چارچوب ضوابط و مقررات تاکید و با بخشی از درخواست‌ها که در راستای منافع عمومی شهر و شهروندان نبوده مخالفت شد.

انتهای پیام/