واکاوی مطالبات و انتظارات اقتصادی رهبر معظم انقلاب

به گزارش سرویس اساتید خبرگزاری بسیج، معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید در مقاله‌ای به واکاوی مطالبات و انتظارات اقتصادی رهبر معظم انقلاب؛ موانع، چالش‌ها و راهکارهای آن  پرداخته است.

در بخشی از این نوشتار  آمده است: 

مقدمه

گفتمان سازی در حوزه اقتصاد یکی از اساسی ترین روش های غلبه بر چالش های مختلف پیش روی نظام اقتصادی است. بررسی روندها نشان می دهد دال مرکزی مطالبات اقتصادی رهبر معظم انقلاب بیشتر در فرایند 21 سال در انتخاب شعار سال ها تجلی یافته است.تدقیق در سیر گفتمان سازی مقام معظم رهبری بیانگر این است که مجموعه دیدگاههای معظم له، نظام منسجمی در حوزه ی مفاهیم، ایده ها و نظریّات در همه حوزه ها بوده که ساخت درونی قدرت همراه با عدالت یکی از عناصر اثباتی این گفتمان است. در این بین آنچه حایز اهمیت است اینکه در طول این سال ها امام خامنه ای به طرق مختلف خواسته ها و مطالبات اقتصادی خودشان را از مسئولین و مردم به کرار بیان کرده اند ولی بسیاری از مطالبات معظم له مغفول مانده است.حال اگر بخشی از مطالبات معظم له با توجه به ظرفیت های بسیار بالای کشور عملیاتی می شد ما شاهد تورم بالا، بیکاری، افزایش نابرابری درآمدها، توزیع نامتوازن ، فاصله‌ی طبقاتی ،تبعیض‌ها ، نابرابری‌های اجتماعی،  مشکلات معیشتی نبودیم. حال سوال اساسی که قابل طرح است اینکه چه عوامل و موانعی سبب شده است که اینگونه مطالبات عملیاتی نگردد؟

1- موانع بنیادی

الف) در حوزه نظری

1-تسلط جریان لیبرالی- نیاورانی در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصاد  کشور؛ به هم تنیدگی جریان لیبرالیسم در مدیریت های مختلف اقتصادی و رخنه عمیق در دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی  و برخورداری این جریان از منابع مالی فراوان و نفوذ در  نهادهای مرجع اقتصادی به نوعی راه را بر جریان مدافع اقتصاد اسلامی بسته است.بررسی روند نشان می دهد به احتمال قوی این تفکر در آینده نقش بیشتری در تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان اقتصادی کشور خواهد داشت و  سیطره خود را بر مدیریت کشور افزون تر خواهد کرد. به نظر می رسد پذیرش و قرابت بسیاری از اقتصادانان و  بخشی از  مسئولین به این تفکر، در آینده شکاف طرفداران اقتصاد لیبرالی و مدافعان اقتصاد اسلامی بیشتر شده و  فاصله گیری جامعه اقتصادی کشور از  اقتصاد اسلامی افزایش خواهد یافت.

2-ضعف در مدل سازی اقتصاد مبتنی بر نظام اسلامی؛ ضعف باور به اقتصاد اسلامی و درک ناصحیح از آن بین مسئولین و متولیان امر، رخنه تفکر لیبرالی در مراکز علمی و آموزشی- پژوهشی، کمبود منابع علمی اقتصاد اسلامی و نیروی انسانی باورمند به اقتصاد اسلامی و  همچنین نبود اراده قوی برای نظام سازی اقتصادی باعث شده است بسیاری از مطالبات مقام معظم رهبری که قرابت بیشتر با این گفتمان را دارد همچنان مغفول بماند.

3- فاصله گیری و کم اعتنایی آموزه های دینی در کاربست اقتصاد کشور؛ عدم تجربه حاکمیت دینی و بالتبع آن ناتوانی حوزه و دانشگاه در تدوین و تبیین الگوی اقتصاد اسلامی- ایرانی پیشرفت، غیر رسمی و در حاشیه بودن تدریس متون اقتصاد اسلامی در نظام آموزشی حوزه، ابتناء رشته های مرتبط اقتصادی بر مبانی سکولاریستی و لیبرالیستی غرب، فقدان تربیت مدیران ارشد اقتصادی تراز انقلاب اسلامی، نفوذ عناصر لائیک و سکولار در بدنه مدیریت و لایه های عالی کارشناسی اقتصادی، عدم باورمندی به کارآمدی اقتصاد اسلامی در تصمیم سازان اقتصادی، اجرای نسخه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در بخش هایی از حوزه اقتصادی کشور باعث شده اقتصاد ایران از انحراف جدی از اصول و آرمان های اسلامی رنج ببرد و با چالش جدی ناکارآمدی دین در ارائه مدل اسلامی پیشرفت اقتصادیمواجه شود.دور شدن و فاصله گرفتن از آموزه های دینی و غلبه تدریجی سوداگرایی ، ناتوانی بانک‌ها در اجرای عقود اسلامی به دلیل فقدان زیر ساخت های لازم و نبود سیستم نظارتی جامع، موجب غلبه گرایش به اقتصاد ربوی در چرخه معاملات بانکی شده و جامعه اسلامی را با گسترش ثروت های بادآورده، افزایش شکاف طبقاتی و دو قطبی شدن تعارضات سبک زندگی دارا و ندار و مآلاً بحران عدالت اجتماعی و بی اعتباری کرده است.

برای برون رفت از این معضلات چهار گانه چند نوع اقدام و مطالبه گری باید صورت گیرد:

• رایزنی با دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و نهادها برای شناسایی، جذب و تربیت محققان و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی که ضمن برخورداری از دانش اقتصاد، مبانی دینی و تجربه مدیریت اقتصادی که دارای توان و قابلیت تولید مدل نظریه اقتصاد اسلامی و نقد تئوری غربی باشد.
• هماهنگی و انسجام بخشی میان دانشگاه امام صادق (ع)، موسسه امام خمینی(ره) سازمان اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و... برای ایجاد هم افزایی ظرفیت ها و یافته های علمی اقتصاد اسلامی و جلوگیری از فعالیت های پراکنده و بخشی.
• گفتمان سازی اقتصاد اسلامی و تبیین تهدیدات شیوع تفکر اقتصاد لیبرالیستی و نقد کارآمدی اقتصاد سرمایه داری از طریق تشکیل جلسات روشنگری در حوزه های علمیه، دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی
• شناسایی، کنترل و مهار عناصر معتقد به اقتصاد لیبرالیستی در لایه های عالی کارشناسی، تصمیم گیری و مدیریت اقتصادی و به موازات آن ایجاد زمینه و هدایت عناصر متدین، مجرب و متخصص در اقتصادی اسلامی برای تصدی مناصب عالی کارشناسی و حوزه های مدیریت اقتصادی
• هماهنگ کردن محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه برای بررسی، بازطراحی ، بازنگری و ارائه مطلوب عملیات بانکداری بدون ربا براساس آموزه های اسلامی سپس ایجاد مطالبه گری برای تحقق بانک داری بدون ربا با استفاده از همه منابع و ظرفیت های تبلیغی و رسانه ای
• گفتمان سازی آموزه های دینی و طرد سوداگرایی صرف اقتصادی از طریق رسانه ها ،نشریات

ب) در حوزه رفتاری و عمل

1- پیوند قدرت و ثروت در تولید رانت ، فساد و انحصار؛ پیوند قدرت و ثروت و رویکرد معطوف به منافع شخصی بخشی از کارگزاران نظام در سطوح مختلف در بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی باعث شده است که ساختارهای نظام کارآیی لازم خود را از دست داده و نارضایتی و بی اعتمادی مردم را در پی داشته باشد

2- تشکیل باندهای مافیایی قاچاق کالا؛ قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای چندوجهی شامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و … است که مهم‌ترین وجه آن اقتصادی است. از جنبه اقتصادی قاچاق کالا و ارز سبب خروج اقتصاد از مسیر سالم، شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی، کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری و تغییر الگوی مصرف و … می‌شود. پدیده قاچاق کالا در کشور ما، افزون بر آثار سوء اقتصادی به‌مثابه یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروز این پدیده افزون بر اینکه یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد به شمار می‌آید، هزینه‌های زیادی را نیز به بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. مضافاً بسیاری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود کالاهای مصرفی بوده و عمدتاً جزء کالاهای اساسی و مورد نیاز مصرف‌کننده نبوده، بلکه قاچاقچیان سودجو با تبلیغات و ایجاد نیاز کاذب در مصرف‌کننده به مصرف این کالاها در داخل کشور دامن می‌زنند. ضمن اینکه بیشتر این کالاها به دلیل نظارت نکردن مراجع قانونی کیفیت پایینی دارند. گفتنی است، در حال حاضر مهم‌ترین رقیب تولید در کشور «قاچاق» است که باید جلوی آن گرفته شود. طبق اعلام آمارهای خروج کالا از بنادر سایر کشورها به سمت ایران، سالیانه حدود 20 میلیارد دلار و در سال گذشته به دلیل گرانی نرخ ارز و مقرون به صرفه نبودن قاچاق حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق واردکشور شده است که بسیاری از این کالاها از اجناس بی‌کیفیت و ارزان قیمت است.

پیامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق کالا و ارز

• شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی و گمرکی؛
• کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه؛
• کاهش سطح تولید ناخالص ملی؛
• کاهش اشتغال و افزایش بیکاری؛
• هدر رفتن منابع ارزی کشور؛
• توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش فاصله طبقاتی؛
• گسترش فرهنگ تجمل‌گرایی؛
• کاهش امنیت عمومی با فرار گسترده سرمایه؛
• کاهش تولیدات صنعتی داخلی. (در کل می‌توان گفت قاچاق کالا مانع تحقق جهش تولید در داخل کشور می‌شود که باید هوشمندانه با این موضوع برخورد شود.)

3- واردات  بی رویه کالاهای غیرضروری؛ واردات بی رویه و دارای مشابه داخلی پاشنه آشیل اقتصاد ایران و آفت بخش تولید به شمار می‌آید. در این زمینه باید به نقش بنگاه‌های وابسته به کانون‌های قدرت و ثروت اشاره کرد که سود خود را تنها در واسطه‌گری و سرازیر کردن کالاهای مصرفی به بازار کشور می‌بینند و با این کار واحدهای تولیدی را با فشاری کمرشکن مواجه کرده‌اند. فاجعه‌بارتر از واردات این گونه کالاها، قاچاق افسارگسیخته است که منافعی هنگفت را برای سوداگران به بار می‌آورد و گاهی شاهد هستیم ریشه‌های قاچاق به راحتی قابل قطع کردن نیست. در چنین وضعیتی تولید نمی‌تواند به جهش برسد.

2-  موانع فرهنگی

«فرهنگ» همواره به منزله بزرگ‌ترین پیش‌نیاز نیل به توسعه همه‌جانبه در میان صاحب‌نظران مطرح بوده و هست و فرهنگ توسعه‌محور، همواره توده‌های گوناگون اجتماعی را به سوی دستیابی به آرمانی بزرگ ـ که همان توسعه همه جانبه کشور است ـ راهنمایی و هدایت می‌کند. متأسفانه، در کشور از نبود فرهنگ توسعه‌محور رنج فراوان برده‌ایم و این مسئله خود را در همه مراحل زندگی روزمرّه جامعه نشان داده است که به چند نمونه آن اشاره می‌شود.

 ادراک غلط در برتری کالای خارجی؛ بسیاری از ایرانیان بیش از آنکه تولیدات داخلی و بومی خود را مصرف کنند، در دور باطل به خرید کالاهای خارجی روی می‌آورند. متأسفانه، سال‌هاست کشور ما با معضل ترویج مصرف کالاهای خارجی روبه‌رو بوده است؛ روندی که پس از گذشت دهه‌ها به فرهنگ تبدیل شده است و همواره کالای خارجی بر کالای تولید وطن ترجیح داده می‌شود. به نوعی می‌توان گفت، تولید کالای داخلی در مهجوریت همچنان از بی‌توجهی و نگاه منفی رنج می برد و از آن استقبال نمی‌شود. با توجه به چرخه تولید، خرید هر کالای خارجی به معنای افزایش اشتغال خارجی و در مقابل فراهم شدن شرایط برای تعطیل شدن صنایع داخلی و بیکاری بیشتر نیروی کار است. در واقع، واردات فشار مضاعفی را بر تولیدکننده داخلی وارد می‌کند. البته ناگفته نماند که استفاده نکردن از کالاهای خارجی فقط شامل مصرف‌کننده نمی‌شود؛ بلکه تولیدکننده نیز وظایفی را بر عهده دارد. قیمت بالای محصول، پایین بودن کیفیت و نداشتن توان رقابتی با کالاهای خارجی، تقاضا را به سمت کالاهای خارجی سوق می‌دهد. تولیدکننده‌ها عمده فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود را فقط برای سوددهی در بازه زمانی کوتاه‌مدت انجام داده و به سلیقه و خواسته‌های مصرف‌کننده کمتر اهمیت می‌دهند. این در حالی است که در دیگر کشورها، مصرف‌کننده داخلی را در اولویت قرار داده و محصولات جدید خود را به صورت رایگان یا با تخفیف زیاد در اختیار مشتری قرار می‌دهند تا بازار را نسبت به واردات کالاهای مشابه خارجی واکسینه کنند.گفتنی است، برخی معضلات و مشکلات در این حوزه وجود دارد؛ اما یک ذهنیت منفی در این سال‌ها در زمینه کالای ایرانی شکل گرفته است که شخص رهبر معظم انقلاب ترجیح کالاهای خارجی به ایرانی را یک مشکل جدی ذهنی در جامعه می‌دانند و می‌فرمایند: «باید تحرک و تحولی فکری و قوی شکل بگیرد تا برداشت غلط بهتر بودن جنس خارجی از ذهن‌ها پاک شود.» درباره عوامل روانی و فردی باید گفت، لازم است ادراک ما نسبت به کالاهای ایرانی تغییر کند و شخصیت و عقاید ما به شکلی رقم بخورد که باور کنیم خرید کالاهای ایرانی برابر با افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور است. حال اگر خرید کالاهای ایرانی در جامعه ترویج پیدا کند و به فرهنگ عمومی تبدیل شود، موجب افزایش انگیزه در تولیدکننده و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای افراد بیکار جامعه می‌شود.

• پایین بودن فرهنگ کار؛ نبود فرهنگ کار موجب شده است کم‌کاری در میان مردم به نوعی عادت تبدیل شود و افراد در بسیاری از موارد به شغل خود بها ندهند و اصول مسلّم آن کار را رعایت نکنند یا بخش زیادی از جامعه رویکرد دلالی و واسطه‌گری را به مثابه شغل پر درآمد و کم زحمت ملاک انتخاب قرار ‌دهند. این مشکل خود را در برخی موارد به‌صورت تنزّل کیفیّت کالای تولید شده یا کم‌فروشی و دغل‌بازی در بازرگانی نمایان می‌کند. جهش تولید اتفاق نمی‌افتد مگر با جهش کار و تلاش فردی و جمعی در سطح جامعه، آنجا که خداوند نیز در قرآن کریم می‌فرماید: «وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى».( نجم: 30) از این‌رو از مسئولان و متولیان امر (اعم از دولت، مجلس، رسانه ملی و...) انتظار می‌رود برای بسط و گسترش فرهنگ کار و تلاش، زمینه‌های لازم و مشوق‌های انگیزشی را فراهم کرده و پرکاری و پرتلاشی در سطح جامعه به منزله یک ارزش در بین آحاد مردم ترویج داده شود.
• باور نداشتن به تولید ملی؛ یکی از الزامات خاص در مسیر تولید ملی و جهش آن توجه و نهادینه‌سازی باور توانستن در جامعه است. در گام نخست هم تولیدکننده باید به این باور برسد که کالا و سازه او قابلیت رقابت با نوع خارجی را پیدا خواهد کرد و هم مصرف‌کننده داخلی باید باور کند که تولیدات داخل ایران می‌تواند نیازهای او را مرتفع کند و «برند» بودن بسیاری از کالاها لزوماً به معنای کیفیت افزوده آنها نیست. مسئله باور به توانایی در تولید و جهش چند برابری آن بسیار حائز اهمیت است و جوانان ما در شرکت‌های دانش‌بنیان به عینه نشان دادند و ضروری است مردم هم همدوش جوانان خلاق، کالای تولید داخل را با رضایت خریداری کنند تا به جهش تولید کمک کنند. نهادینه‌سازی باور توانستن در سطح جامعه امری است که اگر محقق شود، قطعاً خیرات و برکات فراوانی را می‌تواند برای بخش‌های تولیدی کشور به همراه داشته باشد. در این زمینه نقش نهاد‌های آموزشی اعم از آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور، رسانه‌های دیداری و شنیداری و حمایت مسئولان رده بالای کشور برای ایجاد و بسط چنین باوری لازم و ضروری است.

3-  ساختاری

3-1) عملکرد نظام بانکی کشور؛ یکی دیگر از موانع تولید که به نوعی مانع اجرای منویات و مطالبات رهبر معظم انقلاب در بخش اقتصاد تحلیل می‌شود، بانک‌ها هستند. بانک‌ها با عملکردشان یکی از اصلی‌ترین رقبای تولید در کشور ما شناخته می‌شوند که از رونق و پیشرفت تولید، کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی ممانعت می‌کنند.تولیدکنندگان می‌توانند با بهره‌های بالای تسهیلات بانکی چرخه تولید خود را بچرخانند؛ زیرا باید درآمدشان به قدری بالا باشد تا ابتدا بتوانند اقساط بانکی خود را که سود بالایی دارند پرداخت کنند و در ثانی هزینه‌های جاری اعم از حقوق کارکنان، بیمه، مالیات و انرژی را نیز بپردازند که مجموع این هزینه‌های سرسام‌آور سبب شده تولید داخل آن ‌طور که باید و شاید به منصه ظهور نرسد. این مشکل فقط با یک دستورالعمل حل نمی‌شود و تا زمانی که مشکل سودهای بانکی در کشور رفع نشود، تولید رونقی نخواهد یافت. بانک‌های موجود کشور هر یک به فراخور موقعیت خود و شرایط زمانی با تزریق منابع پولی کشور در بخش بازرگانی یا سرمایه‌گذاری‌های خاص بخش‌های مختلف تولیدی را تأمین مالی نمی‌کنند. راهکاری که می‌تواند جزء مطالبات فراگیر از مسئولان باشد، این است که باید قوانینی وضع شود تا نظام بانکی در چارچوبی معیّن و با اخذ تضمین‌های محکم از هر گونه انحراف منابع پولی کشور از سوی بانک‌ها جلوگیری به‌عمل آید و همچنین آنان را در زمینه تخصیص منابع پولی در بخش بازرگانی، ملزم به اخذ مجوّز از شورای اقتصاد کنند تا فقط به مقدار نیاز حقیقی کشور و آن هم در زمینه کالاهایی که توان تولید آنها در کشور نیست، بانک‌ها بتوانند گشایش اعتبار یا تخصیص و پرداخت تسهیلات کنند. افزون بر این، قوانینی به تصویب برسد که از هر گونه اقدام بانک‌ها برای ورود به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم و در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنان جلوگیری کند و بانک‌ها به هیچ وجه مجاز به مالکیّت شرکت‌های سرمایه‌گذاری نباشند. از سویی دیگر، طی قانونی که ضمانت اجرایی بالایی را به همراه داشته باشد، مدیران و بخش‌های اجرایی بانک‌ها باید در زمینه پاسخگویی سریع و بی کم و کاست نسبت به تأمین مالی بخش‌های تولیدی مکلّف شوند. اگرچه اصلاح نظام بانکی یکی از موضوعات هفت‌گانه طرح تحول است و چند سالی از عمر آن می‌گذرد؛ اما اقدام چشمگیر و در خور توجه و قابل اعتنایی صورت نگرفته است.

3-2)  بالا بودن رتبه ایران در فضای کسب‌وکار؛ منظور از محیط کسب‌وکار، عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که مدیران یا بنگاه‌ها نمی‌توانندآنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. محیط کسب‌وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و سبب از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می‌شود. «بانک جهانی» سلسله گزارش‌های سهولت کسب‌وکار خود را با عنوان «انجام کسب‌وکار ۲۰۲۰» منتشرمی‌کند. بر اساس این، دوازده حوزه مورد بررسی عبارتند از: «شروع یک کسب‌وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت ملک»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل و فصل ورشکستگی»، «استخدام نیروی کار»و «پیمان‌کاری با دولت». البته دو بخش«استخدام نیروی کار» و «پیمانکاری با دولت»کنار گذاشته شده‌اند و۱۰ حوزه با ۴۵ شاخص بررسی می‌شوند.

در ارزیابی این نهاد بین‌المللی که قوانین کسب‌وکار را برای ۱۹۰کشور ارزیابی می‌کند، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که البته از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسب‌‌و‌کارها حکایت دارد. این در حالی است که دیگر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات مقررات‌‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار را در جهان داشته‌اند، به ویژه چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰ پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است. درسال 1392 با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و با نگاه تعامل با جهان (به ویژه با کشورهای غربی) امید‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به وجود آمد؛ اما رسیدن به توافق هسته‌ای و اجرای آن برخلاف همه انتظارات، وضعیت نامطلوب فضای کسب‌وکار را تغییر نداد. جدول زیر گویای این است که اگراقدامات اساسی در این بخش با فوریت انجام نگیرد، نمی‌توان به رونق و جهش تولید دست یافت...

**متن کامل این مقاله را در نشریه تحلیلی بصائر20  دنبال کنید.

 انتهای پیام/