
وی با بیان اینکه قانون خرید تضمینی در ایران با مشکلات اساسی زیادی برخوردار است افزود: دولت باید دامنه شمول محصولاتی که در سیاست قیمت تضمینی قرار دارند را بسیار محدودتری کند. از اینرو ساختار و امکانات مناسب برای اجرای این سیاست به صورت کارا وجود ندارد. عدم تناسب قیمتهای تضمینی با هزینه تولید یکی از مشکلات موجود در قانون تضمین خرید کالا محسوب میشود. به طوریکه در بعضی از سالها قیمت تضمینی از هزینه تمام شده تولید کمتر بوده است و موجب خسران زیادی به برنجکاران شده است.
این کارشناس حوزه برنج خاطر نشان کرد: تعیین قیمت تضمینی بر اساس معیار مناسب، هدفمند و حمایت گرا انجام نمیگیرد. از سویی دیگر هم دولت امکانات لازم را برای حمایت از تولیدات داخلی برنج در نظر نگرفته است.
مروجیفر بیان داشت: فصل برداشت محصول زمان مناسب برای خرید برنج به قیمت تضمینی است که میتواند مانع از کاهش قیمتها شود. ولی عملا در مواقعی که دولت در شرایط خاصی به خرید برنج اقدام کرده زمان خرید از دیدگاه کشاورزان نامناسب بوده است.
وی در خاتمه افزود: به دلیل اینکه واردات بخش عمده برنج در اختیار دولت قرار داشته، وضع تعرفه کارکرد واقعی خود را از دست داده است.