حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفت و گو با خبرنگار سیاسی
خبرگزاری بسیج در خصوص دلایل مخالفت با طرح یکفوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد با بیان اینکه ما از مخالفان پرداختهای نجومی بودیم گفت: ما مخالف طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور بودیم برای اینکه هیئت رئیسه مجلس بلاوجه این طرحی را که ما به سختی تهیه کرده بودیم به کمیسیون اصل 90 ارجاع داده بود.
نوروزی در توضیح این مطلب افزود: کمیسیون اصل 90 طبق قانون اساسی و طبق آئین نامه مجلس مسئول رسیدگی به این نوع طرحها نیست و ازآنجایی که در این کمیسیون رسیدگی شده بود، این کمیسیون ماده 76 قانون خدمات کشوری را که به 7برابر حداقل حقوق قائل است از چارچوب خود تغییر داده بودند و به 14برابر تغییر داده بودند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ما به همان میزان 7 برابر معتقد هستیم گفت: این کمیسیون به نام شفافیت، نظام اساسی طرح اولیهای را که به مجلس ارائه داده بودیم به هم زده بودند و قانون خدمات کشوری را تغییر دادند و گفتند که هر کس بیش از 2برابر آنچه که در ماده 76 قانون خدمات کشوری آمده، حقوق دریافت کند باید برگرداند و مجازات شود؛ یعنی قانون خدمات کشوری را به طور خزنده تغییر دادند! و قانون جدید وضع و برخی نیز آن را تبرئه کردند که کار درستی نبود، درحالی که ما میگفتیم هر کس بیش ازآنچه در قانون خدمات کشوری آمده حقوق دریافت کرده باید برگرداند و مجازات شود، از همین رو با این طرح مخالفت کردیم.
نماینده رباط کریم در خاتمه با انتقاد از اظهارات توجیهآمیز برخی افراد مبنی براینکه فلان مدیر که در بانک او ده هزار میلیارد گردش پولی وجود دارد، باید حقوق او زیاد باشد اظهار داشت: در جواب باید گفت، مگر همه کارها را مدیر بانک انجام میدهد که بخواهد دریافتی بالا داشته باشد درحالی که یک بانک هزاران نفر نیرو دارد که آنها کارها را انجام میدهند.