مسعود اخوان فرد دکترای تجارت بین الملل و استاددانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: اقدام مشترک مالی با اصول قانون اساسی مغایر است و باید در مراجع داخلی بررسی و به تصویب برسد و آنچه واقعیت مطلب را نشان میدهد این است که اقدام مالی مشترک با مبانی و اصول و سیاستهای ابلاغیه رهبری در اقتصاد مقاومتی قطعا مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه محرمانهبودن اقدام مشترک مالی معنایی ندارد افزود: در اصول و مفاد سیاستگذاریهای اقدام مشترک مالی به موارد متعددی از نواقص میتوان اشاره کرد و نهایت اینکه این توافق از لحاظ سازمان بین المللی محرمانه است از نظر مسوولان داخلی هم محرمانه تلقی میشود که باید قدری قابل تامل کرد و معنایی ندارد چیزی که مربوط به اموال عامه مردم است محرمانه باشد مردم باید بدانند چه بلایی در اموال و داراییها در سیستم بانکی میآید؟!
اخوان فرد در ادامه بیان داشت: در این رابطه تبعیت محض از قانون اساسی اقدام ضروری است و حال با این اتفاق که افتاده چه باید کار کرد؟ حداقل کار این است که دستگاه های متضرر در نظام خود تحریمی توسط برخی نهادهای مالی و بانکی داخل حق اقامه دعوا و پیگرد حقوقی موضوع را از حیث مالی و اقتصادی دفاعی و امنیتی ... دارند.
یادداشت
یادداشت؛
یادداشت خبرنگار/خاک جانسپرده؛