قوانین بانکداری اسلامی اجرا نمی شود
علی مروی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر حوزه اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری بسیج با بیان اینکه کاهش سود بانکی اقدام مثبتی است گفت: تحلیل های اقتصادی از دو جهت مطرح است که به نظر درست می آید هم ازاین جهت که اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند سرمایه در گردش و سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی ارزانتر به آنها می رسد، در نتیجه تولید رونق پیدا می کند از طرف دیگر وقتی که سود بانکی کاهش یابد، توان رقابت بخش های صنعتی، کشاورزی و خدمات غیر پولی نسبت به خدمات پولی افزایش پیدا می کند، به این ترتیب تمام سرمایه در بازار پولی جریان پیدا نمی کند زیرا آن طور که سال های اخیر نشان داده بخش پولی چندان مولد و سودآور نبوده است لذا کاهش سود بانکی می تواند در ایجاد انگیزه برای خروج سرمایه از بانک ها و رفتن به سمت واحدهای تولیدی یا کشاورزی موثر باشد.
وی ادامه داد: البته تحقق این مطلب یک شرط دارد و آن این است که شرایط اقتصادی برای کسب و کار بنگاه های صنعتی، تولیدی و کشاورزی ما به نحو شایسته ای ایجاد شود یعنی شرایط به گونه ای باشد که آنها بتوانند فعالیت کنند، اگر این شرایط فراهم شود آن وقت می توان گفت کاهش نرخ بانکی اثر مثبتی بر روی اقتصاد دارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه قطعا قوانین بانکداری اسلامی اجرا نمی شود تصریح کرد: در مورد بانکداری جمهوری اسلامی ایران باید گفت در آن چیزی که مکتوب می شود و به عنوان قانون و دستورالعمل به بانک ها رفته و بخشنامه می شود، معمولا چارچوب شرعی رعایت شده اما آن چیزی که توسط خود بانکدارها، کارمندان و عوامل بانک اجرا می شود، معمولا ربوی است که این هم به دلیل عدم تعریف درست قانون است زیرا شرایط اجرا در آن لحاظ نشده، از آن طرف هم مجریان امر دغدغه اجرای آن قوانین را ندارند.
مروی اضافه کرد: در تمام عقود بانکی متن قرادادی که ارائه می دهند کاملا شرعی است و مصوبات شرعی دارد اما وقتی که مجری امر می خواهد آن را اجرا کند هیچ راهی جز اینکه وثیقه بگیرد و خودش را از ضرر پوشش دهد نمی بیند، برخی از بانکداران ادعا می کنند که این قانون متناسب با نیازهای ما نوشته نشده است زیرا ما در شرایطی زندگی می کنیم که اقتصاد ایران متورم است با ریسک بالا و در این شرایط انتظار دارید بانک در مورد پول هایی که به او سپرده شده است امین و وکیل مردم باشد.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد با بیان اینکه عقود مشارکتی با این شکلی که نوشته شده اجرایی نمی شود اظهار داشت: بانک برای اجرای آن و برای اینکه بتواند حدی از این ریسک را پوشش دهد باید ابزار کافی در اختیار داشته باشد، این ابزار در قانون پیش بینی نشده، در نتیجه بانک قانون را اجرا نمی کند و به راه خودش می رود یعنی به جای اینکه در سود و زیان شریک شود روشی را به کار می گیرد که فقط در سود شریک باشد و ضرر را به عهده طرف مقابل می گذارد، ما قانونی پیش بینی کردیم و در این قانون الزامات اجرا را از نگاه بانکدارها بررسی کردیم.
