به گزارش خبرگزاری بسیج از البرز، نشست بررسی وضعیت پروندههای مرتبط با گزارشهای بازرسی کل استان البرز، به ریاست رئیس کل دادگستری استان البرز و با حضور بازرس کل استان، دادستان مرکز استان، معاون دادستان، رئیس دادگاههای شهرستان کرج، معاون رئیسکل در پیگیری پروندههای خاص و بازرس قضایی برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت پروندههای مرتبط با گزارشهای سازمان بازرسی کل استان البرز، موانع موجود در فرآیند رسیدگی و راهکارهای تسریع در تعیین تکلیف پروندهها مورد بررسی قرار گرفت.
بازرس کل استان البرز، با اشاره به پروندههای دارای اطاله دادرسی، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای ناشی از گزارشهای سازمان بازرسی و اجرای مفاد ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد.
وی همچنین خواستار تعیین تکلیف پروندههای باقیمانده مربوط به سالهای قبل از سال ۱۴۰۲، آسیبشناسی عوامل مؤثر در اطاله دادرسی و تقویت هماهنگی میان مراجع قضایی و سازمان بازرسی شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز نیز با تاکید بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پروندههای معوق، دستورات لازم را صادر کرد.
در پایان این جلسه، مصوبات زیر به تصویب رسید:
۱- در تمامی مراحل رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه و تجدیدنظر، شعب ویژهای جهت رسیدگی به پروندههای مرتبط با بازرسی کل استان البرز اختصاص یابد.
۲- پیگیری و رسیدگی به پروندهها بر اساس سال تشکیل و با اولویت پروندههای قدیمیتر در دستور کار قرار گیرد.
۳- استعلامات و اقدامات کارشناسی حتیالمقدور از طریق بازرسی کل استان البرز انجام پذیرفته و از ارجاع غیرضروری پروندهها به کارشناسان رسمی اجتناب شود و همچنین در موارد ضروری، فرآیند کارشناسی حداکثر تا دو مرحله انجام گیرد.
۴- معاون رئیسکل در پیگیری پروندههای خاص از طریق واحد فناوری نسبت به ثبت گزارشات، ایجاد دسترسی لازم برای بازرسی کل استان البرز به روند رسیدگی پروندهها و پیگیریهای مرتبط اقدام کند.
۵- در هر یک از مراحل رسیدگی شامل دادسرا، دادگاه و تجدیدنظر، یک بازرس قضایی به صورت پارهوقت جهت نظارت و پیگیری پروندههای مرتبط اختصاص یابد.
۶- جلسات مشترک با حضور نمایندگان دادستانی، بازرسی کل استان و قضات رسیدگیکننده به منظور تسریع در روند رسیدگی و پیگیری مستمر پروندهها به صورت منظم برگزار شود.
برگزاری اینگونه نشستها، در راستای کاهش اطاله دادرسی، تسریع در تعیین تکلیف پروندهها و ارتقای هماهنگی میان دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار دارد.