آغاز بکار رسمی سامانه ثبت ادعا

به گزارش خبرگزاری بسیج استان خراسان رضوی از مشهدمقدس، سید مرتضی مولوی‌پور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، در نشست خبری با تشریح ضرورت اجرای این قانون گفت: در سال‌های گذشته، مشکلات مالکیتی بسیاری در میان مالکان به‌دلیل سوءاستفاده‌ها، فروش مال غیر و موضوعات مشابه ایجاد شده است؛ از همین رو قانون‌گذار با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تلاش کرده است تا معاملات میان اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت رسمی ثبت شود و از شکل‌گیری مشکلات بعدی برای مردم جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه بی‌توجهی به ثبت رسمی معاملات می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات متعدد برای شهروندان باشد، افزود: در حال حاضر دستگاه قضایی نیز به‌شدت درگیر پرونده‌هایی است که ناشی از اسناد عادی و نبود مستندات رسمی هستند؛ پرونده‌هایی که گاه باعث می‌شود اشخاصی با وجود داشتن حقوق مالکانه، نتوانند ادعای خود را به‌درستی اثبات کنند و در معرض سوءاستفاده قرار گیرند.

به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، سامانه ثبت ادعا از تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳ در دسترس عموم قرار گرفته و مالکان و اشخاصی که نسبت به ملک خود سند مالکیت رسمی ندارند، باید ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند. او تصریح کرد: افراد پس از ثبت ادعا، دو سال فرصت دارند تا اقدامات قانونی لازم را برای دریافت سند مالکیت رسمی انجام دهند.

مولوی‌پور در ادامه، با اشاره به ماهیت بازدارنده جریمه‌های مالی پیش‌بینی‌شده در قانون گفت: جریمه‌های مالی سنگین، از جمله جریمه ۲۰ درصدی ارزش روز، به‌منظور جلوگیری از ثبت ادعاهای خلاف‌واقع و سوءاستفاده از سامانه پیش‌بینی شده است و نباید موجب نگرانی شهروندانی شود که در پی احقاق حق واقعی خود هستند.

وی گفت: این مجازات زمانی اعمال می‌شود که فردی با علم به عدم استحقاق خود، اقدام به ثبت ادعای خلاف کند و تشخیص و اثبات این موضوع نیز در مراجع قضایی انجام خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با تأکید بر گستردگی دامنه شمول این قانون افزود: تمامی افرادی که نسبت به اموال غیرمنقول خود، اعم از زمین، آپارتمان، منزل، مغازه و سایر املاک، ادعای مالکیت دارند اما فاقد سند رسمی هستند، مشمول این قانون‌اند و باید نسبت به ثبت ادعای خود در سامانه اقدام کنند.

وی افزود: هدف اصلی این طرح آن است که همه حقوق مالکیت که تاکنون در قالب اسناد عادی یا قراردادی بوده، به مرحله رسمی شدن و ثبت نهایی برسد.

مولوی‌پور همچنین خاطرنشان کرد: طبق آمارهای اولیه موجود در قوه قضاییه، حجم ادعاها قابل‌توجه است و اجرای این روند می‌تواند در مسیر شفاف‌سازی کامل وضعیت مالکیت اموال غیرمنقول در استان و کشور نقش مهمی ایفا کند.

به این ترتیب، آغاز رسمی سامانه ثبت ادعا را می‌توان گامی مهم در جهت کاهش دعاوی ملکی، تقویت امنیت حقوقی معاملات، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تسهیل روند تبدیل اسناد عادی به رسمی دانست؛ اقدامی که به‌گفته مسئولان، از این پس می‌تواند مرجع اصلی تعیین‌تکلیف ادعاهای مالکیت در حوزه اموال غیرمنقول باشد.