ورود غیرمجاز پهپادهای نظامی و جاسوسی به حریم هوایی کشورها؛ نقض حاکمیت یا خلأ قانونی؟

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور، در متن این یادداشت آمده است :

در سال‌های اخیر، تکرار ورود غیرمجاز ریزپرنده‌ها و پهپادهای نظامی و جاسوسی به حریم هوایی ایران، چه در استان‌های مرزی مانند ایلام، خوزستان و سیستان‌وبلوچستان و چه در مناطق مرکزی نظیر نطنز، نمونه‌ای بارز از چالشی است که فناوری‌های بدون‌سرنشین برای اصل حاکمیت هوایی کشورها ایجاد کرده است. مستندات فنی منتشرشده در پرونده‌هایی چون RQ‑170 (۲۰۱۱)، گلوبال هاوک RQ‑4 (۲۰۱۹) و MQ‑9 (۲۰۲۵)، همراه با موارد متعدد ورود پهپادهای رادارگریز در سال ۲۰۲۵، نشان می‌دهد مسئله صرفاً یک نقض محدود مرزی نیست، بلکه پدیده‌ای فراگیر است که از منظر حقوق بین‌الملل هوایی و امنیت جمعی، ذیل قواعدی چون ماده ۱ و ۸ کنوانسیون شیکاگو و ماده ۵۱ منشور ملل متحد قابل تحلیل است. واکنش‌های حقوقی، دیپلماتیک و تقنینی ایران از ارائه شکایت رسمی تا تدوین قوانین جامع ساماندهی پهپادها و تشدید مقررات ضدجاسوسی نیز در چارچوب الگوی رایج دولت‌ها در مواجهه با ورود بی‌مجوز سامانه‌های بدون‌سرنشین قابل بررسی است؛ الگویی که در گزارش‌ها و تحلیل‌های نهادهای پژوهشی بین‌المللی نیز به‌عنوان روندی رو‌به‌گستر در مدیریت نقض‌های هوایی شناخته می‌شود.

گسترش استفاده از پهپادها و ریزپرنده‌های نظامی در سال‌های اخیر، پرسش‌های تازه‌ای را در حوزه حقوق بین‌الملل ایجاد کرده است. اگرچه قواعد کلاسیک حقوق بین‌الملل به‌صراحت بر حاکمیت کامل دولت‌ها بر حریم هوایی خود تأکید دارند، اما پیشرفت فناوری‌های بدون سرنشین و سامانه‌های خودمختار موجب شده اجرای این قواعد با چالش‌هایی مواجه شود. بررسی اسناد بنیادین مانند کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴، منشور ملل متحد و تحلیل‌های اندیشکده‌های معتبر نشان می‌دهد ورود بدون مجوز پهپادهای نظامی یا جاسوسی به قلمرو هوایی یک کشور، در اصل مصداق نقض حاکمیت و در برخی شرایط حتی می‌تواند در چارچوب تهدید یا استفاده از زور تحلیل شود. در عین حال، تحولات فناورانه به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، مسئله مسئولیت دولت‌ها را پیچیده‌تر کرده و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را برجسته ساخته است.

در دو دهه گذشته، پهپادها به یکی از ابزارهای مهم در عملیات شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات و حتی عملیات نظامی تبدیل شده‌اند. بسیاری از کشورها از این سامانه‌ها برای نظارت مرزی یا عملیات برون‌مرزی استفاده می‌کنند. با وجود این تحول، چارچوب‌های حقوقی موجود عمدتاً در دوره‌ای تدوین شده‌اند که پروازها محدود به هواپیماهای سرنشین‌دار بود.

همین مسئله موجب شده پرسش‌هایی تازه مطرح شود؛ از جمله اینکه آیا ورود یک پهپاد جاسوسی به حریم هوایی یک کشور می‌تواند مصداق حمله یا استفاده از زور تلقی شود و در صورت وقوع حادثه یا اقدام خودمختار سامانه‌های هوش مصنوعی، مسئولیت حقوقی متوجه چه نهادی خواهد بود.

مبنای اصلی حقوقی در این زمینه، کنوانسیون هوانوردی کشوری بین‌المللی (کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴) است. ماده نخست این کنوانسیون تصریح می‌کند که هر دولت دارای «حاکمیت کامل و انحصاری بر فضای هوایی واقع بر فراز قلمرو خود» است. این اصل یکی از قواعد پذیرفته‌شده و بنیادین در حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.

در همین چارچوب، ماده ۸ کنوانسیون شیکاگو نیز به‌طور خاص درباره پرنده‌های بدون خلبان مقرر می‌کند که چنین وسایلی تنها با مجوز دولت ذی‌ربط می‌توانند بر فراز قلمرو یک کشور پرواز کنند. بر این اساس، پرواز بدون اجازه پهپادهای نظامی یا جاسوسی در قلمرو هوایی یک کشور، در نگاه حقوقی نقض آشکار حاکمیت آن دولت تلقی می‌شود.

تحلیل‌های حقوقی منتشر شده از سوی برخی مراکز پژوهشی بین‌المللی نیز نشان می‌دهد مقررات سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) عمدتاً به پروازهای غیرنظامی و هماهنگ‌شده اختصاص دارد و برای عملیات نظامی یا جاسوسی بدون مجوز، مبنای مشروعیتی فراهم نمی‌کند.

از منظر منشور ملل متحد نیز موضوع قابل توجه است. ماده ۲ بند ۴ منشور استفاده از زور یا تهدید به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را ممنوع می‌داند. برخی تحلیلگران حقوق بین‌الملل معتقدند ورود یک پهپاد نظامی یا جاسوسی به قلمرو هوایی یک کشور، در صورت ایجاد تهدید امنیتی یا جمع‌آوری اطلاعات راهبردی، می‌تواند در چارچوب نقض این اصل بررسی شود.

در برخی تفسیرهای حقوقی حتی این احتمال مطرح شده که اگر مأموریت چنین پهپادی بخشی از یک عملیات نظامی گسترده‌تر یا مقدمه‌ای برای حمله باشد، می‌تواند به عنوان اقدامی مرتبط با تجاوز یا تهدید به زور تحلیل شود.

یکی از پیچیده‌ترین مسائل حقوقی در این حوزه، استفاده از پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی و سامانه‌های خودمختار است. در این حالت ممکن است تصمیمات عملیاتی توسط الگوریتم‌ها و بدون دخالت مستقیم انسان اتخاذ شود.

در حقوق بین‌الملل کیفری، برای انتساب جرم معمولاً وجود عنصر قصد یا اراده انسانی ضروری است. اما زمانی که یک سامانه خودمختار مرتکب خطا شود یا به‌طور غیرمنتظره وارد قلمرو یک کشور دیگر شود، تعیین مسئولیت فردی یا حتی دولتی می‌تواند دشوار شود.

با این حال، قواعد مسئولیت دولت‌ها که در پیش‌نویس مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل (ILC) منعکس شده‌اند، اصل کلی را روشن می‌کنند: هر عملی که قابل انتساب به نهادهای دولتی باشد، مسئولیت بین‌المللی آن دولت را در پی دارد. بنابراین بسیاری از پژوهشگران معتقدند حتی در صورت بروز خطای فنی یا الگوریتمی نیز دولت مبدأ نمی‌تواند از مسئولیت خود مبرا شود.

در صورت نقض حریم هوایی، کشور هدف از منظر حقوق بین‌الملل ابزارهایی برای واکنش در اختیار دارد. مهم‌ترین این ابزارها عبارت‌اند از دفاع مشروع و اقدامات متقابل.

بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، کشورها حق دفاع مشروع در برابر تهدیدات را دارند. با این حال، اصل تناسب یکی از شروط مهم در اعمال این حق است. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در آرای مختلف تأکید کرده که واکنش دولت‌ها باید متناسب با شدت تهدید یا نقض صورت‌گرفته باشد.

در عمل، بسیاری از کشورها در مواجهه با پهپادهای متجاوز اقدام به ساقط کردن آن‌ها کرده‌اند؛ اقدامی که در تحلیل‌های حقوقی به‌عنوان نوعی رویه عملی دولت‌ها در حفاظت از حریم هوایی مورد توجه قرار گرفته است.

بررسی قواعد موجود نشان می‌دهد ورود بدون مجوز پهپادهای نظامی یا جاسوسی به حریم هوایی کشورها، از منظر حقوق بین‌الملل اقدامی متخلفانه و ناقض اصل حاکمیت دولت‌ها محسوب می‌شود. با این حال، توسعه سریع فناوری‌های پهپادی و سامانه‌های خودمختار، خلأهایی در نظام حقوقی موجود ایجاد کرده است.

در چنین شرایطی، بسیاری از پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند جامعه بین‌المللی در چند محور اقدام کند:  
- به‌روزرسانی مقررات کنوانسیون شیکاگو در زمینه پرنده‌های بدون سرنشین؛  
- تدوین قواعد مشخص درباره سامانه‌های هوایی خودمختار و مسئولیت دولت‌ها؛  
- ایجاد سازوکارهای مؤثرتر برای رسیدگی بین‌المللی به موارد نقض حریم هوایی.

تا زمان شکل‌گیری چنین چارچوب‌هایی، حفظ تعادل میان حاکمیت دولت‌ها، امنیت بین‌المللی و توسعه فناوری یکی از چالش‌های مهم حقوق بین‌الملل معاصر باقی خواهد ماند.

منابع منتخب

- کنوانسیون هوانوردی کشوری بین‌المللی (شیکاگو، ۱۹۴۴)  
- منشور ملل متحد (۱۹۴۵)  
- پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها، کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل (۲۰۰۱)  
- گزارش‌های پژوهشی مراکز حقوق بین‌الملل و مطالعات امنیتی درباره پهپادها و حاکمیت هوایی