تورم، اثر افزایش حقوق کارگران را در چند ماه از بین میبرد/ افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد
به گزارش خبرگزاری بسیج از زنجان، نبی اله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در سومین اردوی فصلی و نشست سالانه خانههای کارگر شمالغرب کشور، با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران اظهارداشت: بحث معیشت و حقوق کارگران، صدای ما را در مجلس و صدای کارگران را در جامعه بارها به اعتراض واداشته است.
وی بیان کرد: مطابق قانون برنامه هفتم توسعه باید دستمزدها حداقل به اندازه تورم افزایش یابد، اما عملاً افزایش حقوقها چند ماه بیشتر دوام نمیآورد و تورم مثل سیل اثر آن را از بین میبرد.
محمدی تصریح کرد: شورای عالی کار و شورای حقوق و دستمزد وظیفه تصویب حداقل حقوق را دارند، اما آهنگ افزایش حقوق کارگران باید متناسب با واقعیتهای تورمی باشد. در حالیکه دولتها در این شورا هم داورند و هم یک طرف ماجرا و معمولاً تصمیماتی را دنبال میکنند که به نفع خودشان تمام میشود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی؛ ضمن گلایه از لایحههای بودجه سالهای اخیر گفت: بودجههای ارسالی دولتها به مجلس، از جمله بودجه سال گذشته، با معیشت کارگران و کارمندان در تضاد بوده است.
وی با اشاره به مدل سنتی و افزایشی بودجهریزی افزود: کسری بودجه از مسیرهای نادرست تأمین میشود و همین مسئله تورمزا است و میتوانگفت بودجهریزی کشور مبتنی بر جیب کارگران، کارمندان و مردم انجام میشود.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمارهای ارائهشده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات درباره میزان تورم در لایحه بودجه سال گذشته خاطرنشان کرد: همان زمان گفتیم میزان واقعی تورم بیش از ۴۰ درصد خواهد بود و ساختار بودجه این مسئله را نشان میداد.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در برخی واحدهای تولیدی کارفرمایانی هستند که نگاه انسانی و مولد به کارگر دارند، اما در برخی دیگر هنوز نگاه ابزاری حاکم است که جای گلایه دارد.
وی اجرای دقیق قانون کار و نظارت بر آن را از وظایف مجلس دانست و افزود: در استان زنجان و سراسر کشور با همراهی مدیران وزارت کار موارد مختلفی را پیگیری کردهایم و ادامه خواهیم داد.
وی بر ضرورت جذب عادلانه نیرو، آموزش و توانمندسازی کارگران و بهبود نظام نگهداشت نیروی کار تأکید کرد و گفت: هر چقدر این موارد بهدرستی اجرا شود، بهرهوری در تولید افزایش مییابد.
نماینده مجلس با اشاره به مشکلات بیمه تکمیلی کارگران گفت: کارگران از تأخیر در پرداخت هزینههای درمان گلایه دارند. بیمهها نمیتوانند بهانه کمبود منابع یا مطالبات از دولت را مطرح کنند؛ زیرا موظفاند ذخایر قانونی و احتیاطی داشته باشند.
محمدی در پایان تأکید کرد: در مجلس آماده پیگیری هرگونه پیشنهاد و مطالبه کارگران هستیم و اجازه نخواهیم داد حقوق آنان در ساختار بودجه یا تصمیمات اجرایی نادیده گرفته شود.
