خودروهای نفت و گازسوز درون‌شهری سیستان و بلوچستان ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری بسیج از زاهدان-  غلامرضا باغ شیرین سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، با اشاره به آمارهای مرتبط با خودروهای نفت گازسوز درون‌شهری استان اظهار داشت: حسب شاخص‌های کشوری و براساس جمعیت به‌ازای هر ۱۵۰۰ نفر یک ناوگان مسافری شهری و به‌اضافه هر ۳۰۰ نفر یک ناوگان درون‌شهری باربری تعریف‌شده، درحالی‌که در مقطع حاضر بیش‌از ۲۱هزار خودروی نفت گاز درون‌شهری از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در سطح استان دریافت سهمیه سوخت ماهیانه می‌کنند و این آمار در حالی ثبت‌شده که از این تعداد خودرو صرفاً قریب به ۱۳ هزار خودرو از طریق نصب دستگاه سیپاد و سامانه UTCMS سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذیل پایش عملکرد قرار دارند. 

وی با اشاره به نواقص ارزیابی عملکرد ناوگان باری و مسافری درون‌شهری با اتکا به این سامانه افزود: در مقطع حاضر براساس تناژ بار یا ظرفیت مسافر خودرو یک سهمیه ثابت و پایه برای خودروهای نفت گازسوز درون‌شهری در نظر گرفته می‌شود و براساس سنجش عملکرد و پیمایش این ظرفیت قابل افزایش است، لیکن یکی از معایب جدی این ساختار ناشی از این امر است که نه در حوزه فرایند ثبت‌نام، نه در حوزه سنجش عملکرد و نه در خصوص تخصیص سهمیه گازوئیل، عملا استان ها نقش تصمیم‌گیری و نظارتی نداشته و این فرایند علی‌رغم درخواست‌های مکرر استان صرفاً به‌صورت ستادی صورت می‌پذیرد.
 

سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، گفت:  تقسیم نقش دستگاه های متولی در فرآیند اجرایی سیپاد، صدور پروانه برای خودروهای نفت گاز درون شهری به شهرداری‌ها محول شده و همین امر زمینه بروز بسیاری از مصادیق رانت یا مفاسد اداری را فراهم می‌کند، به‌طور نمونه در سه شهر بسیار کوچک پلان، پیشین و نگور در مقطع حاضر بیش‌از دوهزار خودروی باری و مسافری گازوئیل‌سوز درون‌شهری درحال دریافت سهمیه سوخت می‌باشند که این آمار با داده‌های بسیاری از شهرهای متوسط یا نسبتاً بزرگ در مناطق دیگر کشور برابری می‌کند و یا در منطقه پخش فرآورده‌های نفتی چابهار درحال‌حاضر بیش‌از ۱۱۱۰۰ دستگاه ناوگان باری و مسافری درون‌شهری دارای تخصیص سهمیه سوخت می‌باشند که حسب شاخص های کشوری و با عنایت به جمعیت، بیانگر وجود ۷ هزار خودروی مازاد است که در طی ماه و به‌صورت میانگین ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل دریافت می‌نمایند. 

باغ شیرین تفاوت نرخ عرضه گازوئیل در دو سوی مرز را یکی از عوامل مؤثر بروز قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی دانست و گفت: باتوجه به تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لازم است تا نهادهای متولی به‌ویژه در خصوص ساختارهای سازمان‌یافته قاچاق سوخت در راستای صیانت از سرمایه‌های ملی را به‌نحو جدی‌تری مدنظر قرار داده و در این مسیر شناسایی خودروهای محلی، ساماندهی خودروهای فاقد عملکرد و ارائه خدمت و حذف سهمیه ایشان، الزام به نصب سیپاد و حذف باربرگ‌های صوری از الزامات اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شوند.