براساس ارزیابی‌هایی که در حال انجام است، از این تعداد مشاور املاک در استان، بیش از یکهزار و ۳۰۰ واحد صنفی مجوز فعالیت و کد اختصاصی و پروانه کسب ندارند.
جامع الصاق مجوز پروانه کسب، نرخنامه و دوره‌های تخصصی در معرض دید مشتریان هنگام ورود به محل کار را الزامی دانست و ادامه داد: درصورتیکه مردم اینگونه مدارک و مستندات را مشاهده نکردند، مطمئن باشند واحد صنفی فاقد مجوز‌های لازم است.
معاون اداره کل راه و شهرسازی خوزستان بر مطالبه مدارک لازم از واحد صنفی به عنوان حق شهروندی تاکید و اضافه کرد: براساس رزیابی‌های انجام شده، فعالیت اینگونه واحد‌های صنفی کم نیست و انتظار بود قبل از تشکیل این کارگروه تخصصی، اتحادیه مشاوران املاک، اتاق اصناف، سازمان صمت خوزستان و... بر فعالیت بنگاه‌های املاک نظارت می‌کردند.
این مقام مسئول با بیان اینکه تعداد بنگاه‌های فاقد مجوز و پروانه فعالیت قابل توجه است و نیاز به رسیدگی داشت، گفت: فعالیت مشاوران املاک بدون مجوز محدود به منطقه خاصی نیست و در همه مناطق وجود دارند و تنها راه کنترل اینگونه فعالیت ها، مطالبه مردمی و گزارش تخلف‌ها است.
وی تاکید کرد: قرارداد‌هایی که در بنگاه‌های فاقد مجوز و پروانه کسب منعقد می‌شوند، حتی باوجود حضور شاهدان، غیر قانونی و غیر رسمی هستند و ارزش رسیدگی و حقوقی ندارند.
مهر و موم ۱۴۰ بنگاه املاک در خوزستان
جامع تعداد بازدید‌های انجام شده از مشاوران املاک در سطح استان خوزستان از اواسط تیرماه تاکنون را بیش از ۲ هزار مورد اعلام کرد و ادامه داد: در این بازدید‌ها در بازه زمانی یاد شده، بیش از ۱۴۰ بنگاه متخلف شناسایی و مهر و موم شدند.
وی می‌گوید: در گشت‌ها و بازرسی‌هایی که انجام می‌شود، براساس تخلف‌های مشاوران املاک، اعم از گرانفروشی، دریافت هزینه اضافی از طرفین معامله، نداشتن مجوز و پروانه فعالیت و... حکم‌های گوناگونی براساس تخلف‌ها از جمله؛ اخطار پلمب، اخطار مراجعه به سازمان بازرسی اتاق اصناف، اخطار تعزیر و تشکیل پرونده و ... از سوی قاضی شعبه تعزیرات حکومتی حاضر در گشت صادر می‌شود، بطوریکه برخی از مشاوران املاک فقط یک تخلف دارند و برای برخی دیگر نیز سایر تخلف‌ها نیز ثبت می‌شود که بر همین اساس، حکم‌ها نیز متفاوت هستند.
جامع دریافت مجوز فعالیت، گذراندن دوره‌های تخصصی معتبر و نصب نرخنامه‌ها بر دیوار محل کار و در معرض دید مشتریان را از جمله عوامل مهم در پیشگیری از تخلف‌ها برشمرد و گفت: ثبت قرارداد‌ها و مبایعه نامه‌های غیر مجاز، دریافت نکردن کد رهگیری، گرانفروشی و دریافت حق الزحمه‌های غیر متعارف به ویژه در مبایعه نامه‌ها از جمله تخلف‌های مشاوران املاک در سطح استان بودند.
لزوم طراحی نرم افزار معتبر برای محاسبه و تعیین حق الزحمه مشاوران املاک
وی با بیان اینکه محاسبه کمیسیون بنگاه داران برای مبایعه نامه‌ها آسان است، افزود: اتاق اصناف باید نسبت به نرم افزار معتبر طراحی کند تا نرخ واقعی حق الزحمه‌ها برای مردم و فعالان بازار مسکن و املاک قابل مشاهده باشد، زیرا درحال حاضر نرم افزار‌هایی وجود دارند که نرخ را بیشتر از نرخ واقعی مشخص می‌کنند که کاملا غیرقانونی و تخلف است.
این مقام مسئول فعالیت افراد غیر متخصص، غیر مسئول و بدون کارت شناسایی و مشاور را از دیگر تخلف‌های شناسایی در میان مشاوران املاک برشمرد و ادامه داد: صادر نکردن صورتحساب را دیگر تخلف‌های پرشمار محسوب می‌شود و برخی از مشاوران املاک می‌گویند که اتحادیه مربوط فیش‌های درج صورتحساب را تحویل نداده است.
محمد جامع با تاکید بر اینکه صدور مجوز فعالیت منوط به گذراندن دوره‌های تخصصی است، اضافه کرد: صدور صورتحساب، درج مبلغ کمیسیون به ویژه ماده ۷ مبایعه نامه و ماده ۱۱ اجاره نامه امری بدیهی است.
ماده ۷ پشت برگه مبایعه نامه و با عنوان ماده ۱۱ در اجاره نامه‌ها وجود دارد و براساس آن میزان مبلغ باید در صورتحساب درج شود و ادامه آن شماره فیش کد رسیدی است که به طرفین معامله ارائه می‌شود
