به گزارش خبرگزاری بسیج، عمران علی محمدی رئیس کل دادگستری ایلام روز یک‌شنبه در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه اعلام وقوع جنایت جنگی و قتل عام عمومی ایرانی‌ها توسط عُمال کشور فرانسه در ۱۹ اسفند سال ۱۳۶۳ ابعاد حقوقی گوناگونی دارد، اظهار کرد: اصول حقوقی نظام حقوقی جهانی و بین المللی به خوبی گویای انسانی رفتار کردن کشور‌های دنیا با یکدیگر است.
وی افزود: اصل انسانی در کنوانسیون چهارم لاهه، اصل ضرورت، اصل تناسب در کنوانسیون ژنو، اصل ممنوعیت استفاده از سلاح‌هایی که موجب رنج‌های بیش از اندازه برای انسان می‌شود، اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، اصل استقلال حق بر جنگ از حق در جنگ، اصول اساسی هستند که به عنوان اصول حقوق بشر پذیرفته شده است.
رئیس کل دادگستری ایلام گفت: رسیدگی به جنایت جنگی دولت فرانسه در ۱۹ اسفند ۱۳۶۳ بر علیه ملت ایران، باید از طریق ارکان سازمان ملل نبال و پیگیری شود، هم باید در بُعد داخلی و بهم بُعد بین المللی رصد و پیگیری گردد، باید دلایل و حق اشراف قضایی جمع آوری شود، اولین رکن، تحقیقات مقدماتی از دل واقعیات عینی است که از محل بیرون می‌آید، محاکمه، تعیین نظر، تجدید نظر و صدور حکم نیز در این مورد باید دنبال شود.
علی محمدی ابراز کرد: بُعد بین اللملی بمباران مردم مظلوم روستای ماربره در سال ۱۳۶۳ به عنوان یک جنایت جنگی و صدمات و آسیب‌هایی فراوانی اشخاص حقیقی که غیرنظامی بوده اند، کارشناسی شده، تعقیب‌های لازم صورت گیرد و برای کسانی که این جنایت را مرتکب شده اند مجازات تعیین گردد.
وی افزود: در قانون مجازات اسلامی، محاکم ایران صلاحیت رسیدگی برای این موضوع را دارند چرا که این جنایات در قلمرو حاکمیت زمین و ارضی کشور روی داده است، ماده ۳ قانوان مجازات اسلامی تاکید دارد که کلیه قوانین جزایی ایران در مورد کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیتی دریایی، زمینی، هوایی جمهوری اسلامی مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان ایلام: تصریح کرد: هواپیمایی جنگی که در این بمباران‌ها در سال ۶۳ شرکت داشته است، یک قطعه از کشور متخاصم بوده که بر فراز ایران آمده و جنایات جنگی را انجام داده است و بر این اساس حاکمان کشور فرانسه در کشور ایران هم می‌توانند مورد تعقیب و محاکمه قرار بگیرند.
علی محمدی یادآور شد: از سوی دیگر می‌توان یک دادگاه برای جرایم این جنایت جنگی همانند دادگاه کوزوو، نورنبرگ، رسیدگی به جنایات جنگی روندا را با اساسنامه خاص تشکیل داد که این منوط بر اقدامات و تحقیقات مقدماتی و جمع آوری اسناد و دلایل است، پس جنایات جنگی دولت فرانسه در ۱۹ اسفند ۶۳ بر علیه ملت ایران را می‌توان هم از حیثت داخلی و هم از حیث بین المللی مورد پیگیری قرا داد و از حیثت بین اللملی می‌شود در سازمان ملل طرح دعوا کرد و یکی از ارکان سازمان ملل دادگستری بین اللملی است.
وی بیان کرد: امروز همه دولت ها، بحث حقوق بشر را پذیرفته اند و فراگیر شده است، مواد ۳ و ۹ قانون مجازات اسلامی به خوبی به ما اجازه می‌دهد که جنایاتی که علیه بشریت انجام می‌شود تحت تعقیب قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری ایلام یادآور شد: ممکن این سوال مطرح شود که آیان جنایات جنگی مشمول مروز زمان است یا خیر؟ در این مورد دو نظریه حقوقی وجود دارد، برخی از نظریات نفی مرور زمان در زمینه پیگیری جنایات جنگی تاکید دارد و البته بیشتر نظریات بر این جنبه تاکید دارند، همکاری‌های بین اللملی هم برای تعقیب متهمان و جنایتکاران نیز در سطح دنیا خوشبختانه افزایش یافته است و زمینه لازم را برای تعقیب عاملان این جنایت را فراهم کرده است.
علی محمدی ابراز کرد: استقلال و بی طرفی دادگاه‌های کشور نیز را می‌توان تضمینی برای استیفای حقوق همه کسانی که صدمه و ضرر دیده اند، دانست چرا که در این زمینه، هم قواعد حقوق و هم فقهی داریم، به هر حال این قواعد، از حیث ملی و بین المللی برای همه دنیا پذیرفته شده است.
