خبرهای داغ:
سرپرست بازرسی‌کل استان آذربایجان غربی:

نباید کمسیون ماده 100 منبع درآمد برای شهرداری‌ها تلقی شود

سرپرست بازرسی‌کل استان آذربایجان غربی گفت: نباید کمسیون ماده 100 منبع درآمد برای شهرداری‌ها تلقی شود.
کد خبر: ۹۲۸۰۲۰۸
|
۰۶ مهر ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۱

 به گزارش خبرگزاری بسیج از ارومیه، سجاد ده ده جانی امروز  در همایش شهرداران این استان که با حضور شهریاری استاندار، عابدی مدیرکل دفتر امور شهری و شهرداری‌ها، حضرتی پر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، حاتمی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری و سایر مسئولان و مدیران استانی برگزار شد، اظهار کرد: نباید از کمیسیون ماده صد به‌عنوان منبع کسب درآمد برای شهرداری‌ها استفاده کرد، به‌طوری‌که متخلفان از آن به‌عنوان ابزاری برای دور زدن قانون و سرپوش گذاشتن بر تخلفات‌شان بهره‌برداری کنند.

وی در سخنانی ضمن تشریح فعالیت‌ها و مأموریت‌های بازرسی کل استان در خصوص نحوه نظارت و بازرسی از عملکرد شهرداری‌های استان و چگونگی پاسخگویی به شکایات مردمی و رسیدگی به تخلفات اداری این مجموعه عظیم به تشریح رسالت این سازمان در مورد امور شهرداری‌ها پرداخت.

این مسئول اعلام آمادگی کرد که این سازمان با آغوش باز آماده دریافت نظرات، ارائه کمک و راهنمایی‌های لازم به شهرداران و مجموعه شهرداری‌های استان است.

ده ده جانی افزود: اخیراً شکایات و اعلامات واصله به این بازرسی کل پیرامون ساخت‌وسازهای غیرمجاز و صدور پروانه مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی، به شکل فزاینده‌ای در سطح برخی شهرهای استان افزایش‌یافته است.

وی بیان داشت: بررسی‌های صورت گرفته در پرونده‌های متعدد ساختمانی نیز حکایت از آن دارد، رویه‌های مغایر با قانون و مقررات از قبیل، اخذ علی‌الحساب و صدور دستور تهیه نقشه و مجوز آغاز عملیات احداث قبل از اخذ پروانه و تائید نقشه‌های فنی و معماری توسط نظام‌مهندسی، صدور پروانه با سطح اشغال و طبقات مازاد بر طرح تفصیلی، پیش‌آمدگی غیرمجاز، ارائه تخفیفات نامتوازن و خارج از ضوابط که گاها از سوی اعضای شوراهای اسلامی شهرها اعمال می‌شود، با توجیهات فاقد مبنای قانونی از قبیل ارائه تعهد محضری مبنی برنداشتن شاکی و یا اخذ رضایت از مجاورین و آرای کمسیون های ماده 100 صورت گرفته است.

سرپرست بازرسی‌کل آذربایجان غربی تأکید کرد: گسترش روزافزون تخلفاتی ازین دست، زمینه آشفتگی و ناهمگونی در ساخت‌وسازها و ایجاد جو نارضایتی و بدبینی عمومی شهروندان و بی‌تفاوتی به اجرای قوانین و مقررات شده و استمرار این وضعیت تجاوز و تعدی به حقوق عامه مردم می‌باشد.

انتهای پیام

ارسال نظرات
پر بیننده ها
آخرین اخبار