به گزارش خبرگزاری بسیج از ملایر، در یادداشت قبلی به برخی از عدم آگاهی‌های عمومی در باب وظایف و اختیارات نمایندگان اشاره کردیم اما نمی‌توان رفتار غیر مسئولانه برخی کاندیداها را نیز در فریب افکار عمومی نادیده گرفت.
گفت و شنودها از سراسر کشور حاکی از شروع طوفانی اما مخفیانه کاندیداها در امر تبلیغات است، بی‌شک این تبلیغات که بیشتر رنگ محافل خصوصی، هیأت‌ها و... دارد بی‌نصیب از چلوکباب‌ها و قیمه‌ها و قورمه‌ها نیست، حال اگر وعده زر و سیمی نیز در پس بشقاب‌ها باشد که واویلا !
چند روز پیش در یکی از خبرگزاریهای رسمی کشور خواندم که کاندیدایی قول داده است در دور مجدد نمایندگی‌اش نمایندگی تولید و پخش برندهای ایتالیایی را در حوزه انتخابیه راه‌اندازی کند! در شرایط کنونی جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران آیا چنین وعده‌ای شبیه شوخی نیست؟
همین چند روز اخیر در تماس‌های تلفنی برخی از کاندیداها با حقیر و برخی از دوستان بنده، وعده‌هایی شنیدم که اگر شناخت سطحی‌ام از اختیارات و وظایف نماینده مجلس نبود قطع به یقین از بزرگی کذب‌شان باورم می‌شد !
به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که نهادهای قانونگذار و یا بهتر بگوییم سیاستگذار مانند مجمع تشخیص مصلحت به ماجرای این شوخی‌های تلخ ورود کرده و با چاره‌اندیشی در باب کلیات روند انتخابات مجلس شورای اسلامی برای رفتار، گفتار و وعده‌های غیر مسئولانه برخی از کاندیداها برخوردهای قانونی مناسب را در نظر بگیرد.
مجلس محترم که غرق در حزب بازی‌ها است و گویا وظیفه قانونی خود را در قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را بوسیده و به طاقچه‌های سبز بهارستان سپرده است. پس در این شرایط ورود نهادهای بالادستی بسیار می‌تواند مثمر ثمرباشد و شورای محترم نگهبان نیز می‌تواند با این ریل‌گذاری مناسب با اهرم‌های قدرتمندتری در امر نظارت بر انتخابات به موفقیت برسد.
در نگاه انقلاب اسلامی، منویات امام راحل و مقام معظم رهبری مجلس رأس عمود پیشرفت و سلامت اداری و سیاسی کشور است، واقعیت این است که این کاندیداها که قرار است اگر نام‌شان از صندوق‌ها بیرون آمد به‌عنوان عصاره فضائل ملت بر صندلی مدرس تکیه کنند باید در ابتدا به قوانین آشنایی داشته و سپس ملزم به رعایت آن باشند.
محمود آصفی
مدرس دانشگاه
انتهای پیام/
