ورود 6248 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی استان همدان

به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، علیرضا حسن‌پور در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت سالروز تاسیس این سازمان برگزار شد، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار داشت: از اوایل سال با مشکلات تحریم و مشکلاتی که دشمنان انقلاب اسلامی به کشور ما تحمیل کردند و به دنبال این تحریم‌ها و فشارها که در رأس آن آمریکا انجام داده از نظر اقتصادی مشکلاتی در سطح بازار به وجود آورده است.

وی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی یکی از ارکان اساسی تنظیم بازار است و وظیفه‌اش ورود پیدا کردن در این زمینه است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان افزود: در هفت ماهه سال جاری 6 هزار و 248 فقره پرونده وارد تعزیرات شده که با احتساب پرونده‌های سال قبل در مجموع 6 هزار و 254 فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی و مختومه شده‌اند که بیش از 141 میلیارد ریال مجموع محکومیت‌ها است.

وی ادامه داد: از این تعداد 5 هزار و 225 فقره مربوط به کالا و خدمات در حوزه اصناف است که بیش از 31 میلیارد ریال محکومیت‌های کالا و خدمات است.

حسن‌پور با بیان اینکه در حوزه قاچاق کالا و ارز 670 فقره پرونده رسیدگی شده که بیش از 108 میلیارد ریال جمع محکومیت‌ها است، ابراز داشت: در حوزه بهداشت و دارو و درمان 414 فقره پرونده رسیدگی شده و بیش از یک میلیارد و 343 میلیون ریال جمع محکومیت‌ها است.

وی تصریح کرد: بر اساس تعهد این سازمان، در زمان کاهش رسیدگی میانگین رسیدگی پرونده‌ها از 19 روز به 12 روز کاهش پیدا کرده که کمتر از میانگین کشوری است.

مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: در حوزه قاچاق کالا و ارز میانگین رسیدگی 81 روز است که از میانگین برنامه‌ای که گرفته شده و 45 روز بوده بیشتر است.

*وجود 51 فقره پرونده مهم به ارزش 640 میلیارد در تعزیرات حکومتی همدان

وی در ادامه تاکید کرد: استان همدان یکی از استان‌های داخلی کشور است و متهمان عمده پرونده‌ها خارج از استان هستند و این امر موجب اطاله رسیدگی می‌شود.

حسن‌پور با اشاره به اینکه در حوزه بهداشت، دارو و درمان میانگین رسیدگی 12 روز است که از برنامه بسیار جلوتر هستیم، بیان داشت: بیشترین تخلفات در بخش کالا و خدمات عدم درج قیمت، گرانفروشی، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، تقلب، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم صدور فاکتور و کم فروشی است.

وی گفت: بیشترین حوزه‌ای که در بازرسی‌‌ها به آن توجه داشتیم و مردم نیز به آن توجه دارند صنف خواروبار فروش‌ها، نانوایی، مرغ و ماهی و گوشت قرمز است که در این سه صنف تخلفات بیشتر است و در سایر اصناف مانند آرایشگر زنانه، کابینت‌سازها و مبلمان نیز تخلف وجود دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان ابراز داشت: از نظر برنامه سازمان هر پرونده‌ای که ارزش آن بیش از 50 میلیون ریال باشد پرونده مهمی محسوب شده و در کارگروه مطرح می‌شود و سیر آن پرونده به صورت ویژه رسیدگی می‌شود.

وی در خصوص پرونده‌های سال جاری گفت: ما در سال جاری در مجموع 51 فقره پرونده مهم به ارزش 640 میلیارد ریال داشتیم که مهمترین آنها در حوزه احتکار سبوس با ارزش 2 میلیارد و 100 میلیون ریال و برنج با ارزش 2 میلیارد و 550 میلیون ریال است.

حسن‌پور در خصوص حوزه قاچاق کالا خاطرنشان کرد: در حوزه قاچاق کالا که بیشترین پرونده‌ها است به ترتیب قاچاق حبوبات 2 میلیارد و 310 میلیون ریال و قاچاق سیگار 3 میلیون 870 میلیون ریال است.

وی تصریح کرد: پرونده قاچاق سیگار گلوگاه شهید زارعی، بیش از یک میلیون و 700 هزار نخ سیگار بود که 13 میلیارد ریال جمع محکومیت بوده که حکم آن امروز صبح صادر شده است.

*وجود 36 فقره پرونده احتکار به ارزش بیش از 150 میلیارد ریال در تعزیرات حکومتی همدان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان یادآور شد: در حوزه قاچاق کالا پرونده‌های لوازم خانگی، سیگار، پوشاک و پرونده‌های سوخت زیاد شده که 68 فقره پرونده با ارزش 80 میلیارد ریال بوده است.

وی اضافه کرد: 36 فقره پرونده احتکار به ارزش بیش از 150 میلیارد ریال است که از این تعداد 13 فقره به ارزش 19 میلیارد و 854 ریال به محکومیت منتهی شد و 17 مورد نیز منتهی به برائت شده و مابقی در حال رسیدگی است.

حسن‌پور گفت: در هفت ماهه سال جاری 3 هزار و 741 مورد بازرسی میدانی داشتیم که در مجموع 2 هزار و 568 فقره تیم‌های بازرسی تعزیرات تشکیل دادند و 49 درصد کل پرونده‌ها را خود سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل داده است؛ همچنین جمع محکومیت‌ها در گشت مشترک 15 میلیارد و 512 میلیون ریال است.

وی در خصوص پیاده‌روی ایام اربعین ابراز داشت: همدان در مسیر راه کربلا قرار دارد که این مسیر تحت پوشش گشت‌های نظارتی این سازمان قرار دارد که 54 اکیپ بازرسی، 289 مورد بازرسی انجام شده و 176 فقره تخلف صورت گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تصریح کرد: در سالروز تاسیس تعزیرات حکومتی شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز برای قطعیت یافتن پرونده‌ها ایجاد کردیم، همچنین دو ساختمان به ساختمان‌های اداری این سازمان در شهرستان نهاوند و فامنین  اضافه کردیم.

انتهای پیام/