ذخایر قانونی بانکها در جهت کنترل نقدینگی ابزاری مهم برای بانک مرکزی محسوب میشود
سیاوش غیبیپور اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: در ساختار بانکداری همیشه بانک ها درصدی از منابع بانک ها را به عنوان ذخیره انباشته می کنند که ذخیره قانونی نام دارد. این ذخیره قانونی به عنوان ذخیره اختیاری یا داوطلبانه مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه ذخایر قانونی بانکها در جهت کنترل نقدینگی ابزاری مهم محسوب میشود افزود: امروزه نظام بانکی، متشکل از بانک های تجاری نقش عمده و رهبری کننده در کنترل فعالیتهای اقتصادی و به گردش درآوردن چرخه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایفا میکنند.
وی در ادامه افزود: نظام بانکی به عنوان قلب اقتصاد که متناسب با نیاز بخشهای حقیقی خون(پول) در آن ها تزریق میکند یاد میشود. شبکه گسترده بانک های تجاری با محوریت بانک مرکزی حداقل سه نقش مهم و کلیدی را در اقتصاد ایفا می نمایند که عبارتند از: رونق مبادلات، تجهیز و تخصیص بهینه منابع و اجرای سیاستهای پولی.
غیبی پور بیان داشت: میزان اثر بخشی نرخ ذخیره قانونی به عنوان مهمترین ابزار سیاست پولی در ایران و داراییهای بانک ها به عنوان ویژگی خاص هر بانک بر حجم تسهیلات اعطایی بانک ها میباشد.
این کارشناس مسائل بانکی خاطر نشان کرد: در بسیاری از موارد بانک ها ملزم به نگهداری قسمتی از سپرده های تودیع شده نزد خود در بانک مرکزی می باشند این نسبت را نسبت ذخیره قانونی و میزان سپرده مسدود شده در نزد بانک مرکزی را سپرده قانونی می نامند. ذخیره قانونی بانک ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی در مقایسه با دیگر ابزارها از مزیت های زیادی برخوردار است. برای مثال تاثیر استفاده از تغییرات نسبت ذخیره قانونی بانک های تجاری و تخصصی در مورد تمام بانک های کشور ظاهر میشود. انتظار این است که دولت بتواند از ذخایر قانونی در جهت کنترل نقدینگی استفاده کند.
