سیاست نابرابری در مدیریت اقتصادی کشور به کار گرفته می شود

علی مهمانی با بیان اینکه دولت سیاست نابرابری در مدیریت اقتصادی کشور به کار می‌بندد افزود: توزیع متفاوت درآمد، فرصت‌های اقتصادی نابرابر بین شرکت‌های ملی و بین المللی موجب رشدیافتگی شرکت های خارجی می‌شود.

علی مهمانی فرمانده برتر بسیج شهید شیرودی روستای مهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، درباره قراردادهای خارجی که مورد اولویت دولت یازدهم قرار گرفته است اظهار داشت: سیاست انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی موجب ورشکستگی و نابودی شرکت های داخلی می شود که در عرصه های مختلفی از توانمندی بالایی برخوردار هستند. یکی از انتقادات مهم از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی است.

وی با بیان اینکه دولت سیاست نابرابری در مدیریت اقتصادی کشور به کار می‌بندد افزود: دولت سیاست نابرابری را در بکارگیری شرکت‌های داخلی و خارجی مورد استفاده قرار داده است. مساله و مشکل نابرابری موجب توزیع متفاوت درآمد، فعالیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی نابرابر در بین شرکت‌های ملی و بین المللی می‌شود و به نوعی موجب رشدیافتگی شرکت های خارجی می‌شود.

فرمانده برتر بسیجی خاطر نشان کرد: سیاست نابرابری اقتصادی به طور واقعی مهم است و نشان دهنده این است که اصل مهم و همه شمول عدالت اجتماعی و اقتصادی در دولت یازدهم اجرایی نمی‌شود. عدالت اقتصادی مستلزم رفتار عادلانه دولت با شرکت‌های داخلی است.