به گزارش خبرگزاری بسیج از گرگان، بازاریابی شبکهای نخستین بار توسط جی پل گتی آمریکای با جمله معروف خود که گفت: « من ترجیح میدهم با یک درصد تلاش 100 نفر کار کنم تا با یک 100 درصد توان خودم» رونمایی شد.
در حال حاضر برخی از کشورها بازاریابی شبکهای و شرکتهای هرمی را به رسمیت شناختند و در ایران نیز بعد دهه 70 که شرکتهای هرمی شکل گرفت امروز در راستای سیاستهای این شرکتها بازاریابی شبکهای به ظاهر قانونی در ایران جریان پیدا کرده است.
جای تعمل دارد که برخی از مراجع از جمله مقام معظم رهبری، مکارم شیرازی، اسد الله بیات زنجانی، حسین وحید خراسانی و سید محمد حسین شاهرودی بازاریابی شبکهای را جایز ندانستند و حتی برخی از مراجع آن را حرام اعلام کردند اما قانون بازاریابی شبکهای در وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت رسمی شکل گرفته است.
قانونی که از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تایید نشده و تنها به صورت مصوب داخلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شده برخی از شرکتها فعالیتهای خود را به صورت شبکهای دنبال کنند و امروز میدانی برای جذب جوانان بلند پرواز و سود جویی از آنان شده است.
بازاریابی شبکهای چیست؟
اما بازاریابی شبکهای چیست؟ و چرا مراجع نسبت به آن این چنین واکنش دادند؟
در تعریفی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص بازاریابی شبکهای آمده است بازاریابی شبکهای ، یک روش فروش محصول است که شرکتهایی که از این روش استفاده میکنند، افرادی را تحت عنوان بازاریاب به دور از یک مکان ثابت تجاری برای فروش محصول به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی به کار میگیرند.
این در حالی است که بازاریاب توانایی تشکیل گروه فروش چند سطحی و دریافت پورسانت از فروش آنها را دارد.
شرکت بازاریابی شبکهای شرکتی هستند که به روش تعریف شدهای برای عرضه کالای خود اقدام میکنند و بازاریاب شبکهای هر شخص حقیقی که به دور از یک مکان ثابت تجاری از طریق فروش کالا به مصرف کننده نهایی یا حمایت و تشویق شبکه زیر مجموعه خود، موجب گسترش فروش شرکت میشود، معرفی شده است.
در قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مصرف کننده شبکهای نیز هر شخصی که کالا را به هدف غیر تجاری و صرفا جهت مصرف خریداری میکند، نامیده میشود.
مقام معظم رهبری همکاری با شرکتهای بازاریابی شبکهای در گروی مصوب شدن قانون مجلس شورای اسلامی دانسته است
اما به غیر از آن که مراجع این نحوه فروش را تایید نکردند مقام معظم رهبری در پاسخ به یکی از استفتائات در خصوص بازاریابی شبکهای اظهار کردند همکاری با این شرکت در گروی مصوب شدن قانون آن در مجلس و تایید شورای نگهبان است و در غیر این صورت جایز نیست و از آن جا که شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بازاریابی شبکهای را مصوب نکردند این قانون از نظر معظم اله جایز نیست.
اتفاقاتی که در لایههای پنهان شرکتهای که با بازاریابی شبکهای فعالیت میکنند جای تعمل دارد.
ادعای حقوق میلیونی در روز از طریق بازاریابی شبکهای
شرکت« پ. ر» که به صورت مرکزی در مشهد واقع است با عرضه محصولات بهداشتی و آرایشی به صورت بازاریابی شبکهای فعالیت میکند و با مسئولان بازاریابی این شرکت با وعدهها میلیونی و برگزاری همایش و نشستهای مختلف هزاران نفر را به عنوان بازاریاب شبکهای جذب کردند و سر شاخههای این بازاریابها در همایشهای خود به حقوق روزانه یک میلیون تومان به بالای خود در فرآیند بازاریابی شبکهای اشاره دارند.
برخی از این سرشاخهها قطب فعالیتهای خود را در استانهای شمالی کشور مطرح میکنند و در شهر گرگان نیز این گونه جلسات به صورت چراغ خاموش در منازل شکل گرفته است.
برخی از بازاریابهای این شبکه ها در راس هرم ادعا دارند که حقوقی ماهانه 200 میلیون تومان را از طریق بازاریابی شبکهای بدست آوردند و به بازاریابها وعده میدهند با پشتکار به حقوق میلیونی خواهند رسید.
اما بررسی صحت این موضوع کاری چندان سخت نیست! این شرکت فروش لوازم بهداشتی و آرایشی را برعهده دارد و اگر تصور کنیم همان گونه که سر شاخههای این شرکت ادعا دارند تنها 10 نفر حقوق 200 میلیونی دریافت میکنند و با توجه به سود 19 الی 24 درصدی بازاریابها متوجه خواهیم شد باید 100میلیارد تا 120 میلیارد تومان کالا از این شرکت به فروش برسد.
و اگر جمعیت 10 نفر این سر شبکه به 100 نفر برسد باید شیک شرکت لوازم بهداشتی و آرایشی در کشور یک هزار میلیارد در سال فروش داشته باشد و بدهی است روند چنین فروشی ادامه چندانی نخواهد داشت و به زودی در کشور اشباع میشود.
در واقع در این شرکتها از نیروی دیگران در راستای ثروتمند شدن یک شب بهرهگرفته میشود و همان طور که میبینید این بازاریابی شبکهای فرق چندانی با شرکتهای هرمی ندارند و تنها تفاوت آن در این است که بازاریابی شبکهای در کشور قانونی انجام میشود.
سایت ایران هشدار به روند فعالیتهای شبکهای کمک کرده است
تنها اقدامی که در راستای کنترل این شرکتها از سوی مسئولان انجام شده راهاندازی سایت ایران هشدار است که متاسفانه مرجع خوبی برای متقاعد کردن متقاضیان همکاری با چنین شرکتهای شده است.
قصه بازاریابی شبکهای به اینجا ختم نمیشود و با نگاه عمیق به مفهموم و تعریفهای بازاریابی شبکهای در سیاست چنین شرکتهای متوجه میشوید شرکت تعریف بر مبنای قانون خود شرکت برای بازاریابی شبکهای تعریف کرده و بازاریاب که عامل فروش هستند را مصرف کننده معرفی میکند که با قانون بازاریابی شبکهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در تناقض است.
نکته دیگر در این فعالیتها این است که شرکت فروش خود را به یک واسطه به نام مسئول فروش شبکهای واگذار کرده و از این نظر صلب مسئولیت شده است.
و در نهایت درصد سود بازاریابها که در این شرکت مشتری نامگذاری شده در پنل شرکت محاسبه میشود و این موضوع باعث عدم شفافیت فروش و سودجویی مالیاتی میشود.
همان طور که میبیندی سودجویی این شرکتها پر واضح ست و قوانین وزارت صنعت معدن و تجارت نیز بستری مناسب برای فعالیتهای این شرکتها ایجاد کرده و باعث ورود بسیاری از جوانان به این عرصه شده است.
به گزارش خبرگزاری بسیج، در استفتاء یکی از هموطنان از مقام معظم رهبری پرسیدند« بر اساس درخواست شورای امنیت ملی در سال 88 از مرکز امور اصناف و بازرگانی مبنی بر جلوگیری از فعالیت شرکتهای هرمی و ساماندهی بازاریابی شبکهای به صورت مفید برای کشور این مرکز با کمک وزارت صنعت و معدن، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی دستور العملی را تدوین و به مدت دو سال مورد بررسیهای مختلف قرار دادند و بالاخره در سال 1390 به تعدادی محدودی از شرکتهای داخلی مجوز کتبی بازاریابی شبکهای داند و تمام فعالیتهای این شرکتها زیر نظر ارگانهای یاد شده است و وثیقه های سنگینی هم از جهت اطمینان از عملکرد نزد مراجع ذیل صلاح گذاشته شده است و محصولاات ارائه شده که مصرفی خانوار است و قیمت و کیفیت تحت نظارت ارگانهای ذیصلاح بوده و تاییده شده و این شرکتها از محل حذف واسطهها و تبلیغات و بر اساس روشهای مدون شده و مورد تایید وزارت صنعت و معدن به بازاریابان خود پورسانت پرداخت میکنند و تمام پرداختها و دریافتها از طریق سیستم بانکی کشور صورت میگیرد و هیچ اجباری برای هیچ یک بازاریابان جهت خرید محصول و یا معرفی مشتری جدید وجود ندارد و بازاریابان فقط بر اساس میزان فروش انجام شده از طریق خودشان و یا افرادی را که آنها به شرکت معرفی کردند و بر اساس طرح درآمد زایی که در زمان صدور مجوز به تایید وزارت صنعت و دیگر ارگانهای یاد شده رسیده پورسانت پرداخت میشود، با این شرایط همکاری با این شرکتها چه حکمی دارد؟
مقام معظم رهبری پاسخ دادند: اگر عمل صورت گرفته مطابق قوانین که مجلس تصویب و شورای محترم نگهبان تایید کرده باشد، مانع ندارد، وگرنه جایز نیست.
فتوای مقام معظم رهبری را میتوان با کدde89d50287274a6fاز روی پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری مطالعه کرد.
انتهای پیام/